نبدأ جولتنا من صحيفة التايمز وتقرير كتبه مراسل الصحيفة، توم كولينز، بعنوان "كيف تتغلب دولة صغيرة في غرب أفريقيا على الجهاديين رغم الصعوبات".
وبنين دولة صغيرة في غرب إفريقيا يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، تتغلب على الجهاديين أكثر من جيرانها الأكبر حسب الصحيفة، التي مُنحت وصولا حصريا وغير مسبوق إلى قواعد عسكرية في المناطق الشمالية من البلاد تستخدم في محاربة الجهاديين.
تحدث الكاتب عن فقدان عشرات الأشخاص لأفراد عائلاتهم في مناطق شمال بنين في هجمات لجهاديين، تدفقوا عبر الحدود من بوركينا فاسو التي اجتاحها مسلحون.
وانتشرت انتفاضة جهادية بدأت في مالي في عام 2011 ببطء إلى الدول المجاورة، وتهدد الدول المستقرة في غرب إفريقيا مثل غانا وساحل العاج وتوغو وبنين.
لكن بنين تتغلب على الجهاديين لأسباب ليست مرتبطة فقط بشعبها، حسب التقرير.
وزارت التايمز ثلاث قواعد عسكرية من أصل ثماني في شمالي البلاد. "وهذه هي المرة الأولى التي يُسمح فيها لصحفي غربي بدخول المنطقة منذ اختطاف سائحين فرنسيين وقتل مرشدهما في حديقة بندجاري الوطنية في عام 2019".
وبفضل الجهود العسكرية التي شملت دبابات ومروحيات وتجنيد أكثر من 5000 جندي، تمكنت بنين أخيرا من التعامل مع "أسوأ مشكلة جهادية في القارة، والتي أدت بالفعل إلى تركيع مالي وبوركينا فاسو".
وتنقل الصحيفة عن الكولونيل ماتيو هيسو قوله: "لقد تمكنا من تأمين بلدنا. أحد أهدافنا الاستراتيجية هو عدم شن هجوم واحد (من قبل الجهاديين) في عام 2024."
وفي ديسمبر/ كانون الأول، خصصت الحكومة ميزانية بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني لتعزيز قواتها الأمنية، بعد أن شكلت فرقة عمل مناهضة للجهاديين تسمى "ميرادور" في بداية العام الماضي. وكان الهدف الرئيسي للفرقة هو طرد الجهاديين من منطقتي حديقة "بنجاري "الوطنية وحديقة "دبليو".
وعلى مدار سنوات، استخدمت عصابات قطاع الطرق والجهاديين الحدائق والمتنزهات للتزود بالإمدادات وربط شبكات إجرامية أكبر بين نيجيريا وبوركينا فاسو.
وكانت المساحات الشاسعة من الأدغال والأشجار تستخدم في السابق لتهريب المخدرات والأسلحة وتمرير الأيديولوجية الجهادية بين نيجيريا في الشرق ودول الساحل في الشمال.
ويعتقد العقيد "فايزو غومينا" أن "انتشار الأسلحة وقصور قدرة الدولة هو سبب سقوط مالي وبوركينا فاسو أمام الجهاديين".
ويضيف أن بنين لعبت دورها بوقف تهريب الأسلحة عبر أراضيها الشمالية.
ويزعم المسؤولون في بنين أنه بفضل ثماني قواعد عسكرية، تم تقليص حركة الإرهابيين. يمكن لكل قاعدة أن تستوعب ما بين 50 و 200 جندي ولديها ثماني قواعد أصغر منتشرة حولها، مع قيام القوات بدوريات في المناطق الخطرة. وتُستخدم القواعد الموجودة في شرق البلاد للقبض على المتاجرين بالبشر، لكن القواعد الموجودة على الحدود مع بوركينا فاسو تصد التوغل في الأراضي الخاضعة لسيادة بنين.
وقع الهجوم الأول على الأراضي البنينية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021 في نطقة "كورو كوالو" وازدادت وتيرته بشكل سريع.
ووقعت 54 حادثة بين يناير/ كانون الثاني ومنتصف أبريل/ نيسان، ما جعل بنين الدولة التي سجلت أكبر زيادة في الهجمات الإرهابية في إفريقيا. ضمت معظمها مجموعات صغيرة من المهاجمين يداهمون قواعد الجيش باستخدام أسلحة خفيفة مثل AK44.
ومع ذلك، يقول الضباط إن المسلحين غيروا تكتيكاتهم لاستهداف المدنيين، وهو تطور مثير للقلق حيث قتل بالفعل آلاف الأشخاص عبر الحدود. وفي مايو/ أيار قتل مهاجمون 12 مزارعا في غارة ليلية على بلدة تسمى "كواباغو".
في الوقت الحالي، يعلن العقيد غومينا بفخر أن بنين ستقاتل الجهاديين "بقوتها الخاصة". وباعتبارها مستعمرة فرنسية سابقة، فقد استلمت طائرات هليكوبتر من طراز H125 من فرنسا، وتباحثت مع رواندا التي قد ترسل قوات لمساعدة الجيش المحلي.
وبالعودة إلى الأرض في بلدة صغيرة بالقرب من قاعدة "بويفو" العسكرية شمالي البلاد، يرد شاب يُدعى "داودا سانيه" على أنباء مقتل المدنيين الذي صدم الأمة في مايو/ أيار، قائلا: "أخشى الآن أن يأتي الإرهابيون إلى قريتي. لكن لدي أمل لأن هذه بنين وليست بوركينا فاسو".
> "مصلحة أوروبا"
وننتقل إلى صحيفة فاينانشيال تايمز ومقال بعنوان "إعادة الإعمار السريع لأوكرانيا سيكون في مصلحة أوروبا" كتبه مارتن ساندبو.
يقول إن أهم ما يدور في أذهان الأوكرانيين وأصدقائهم هو الحاجة للفوز بالحرب. لكن تأخير الاستعدادات لما سيأتي بعد ذلك من شأنه أن يخاطر بفقدان السلام. تدرك كييف هذا الأمر، ويتم صياغة الخطط الاقتصادية لأوكرانيا ما بعد الحرب.
ويرى الكاتب أن مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في لندن هذا الشهر سيكون فرصة لأصدقاء البلاد لدعم الخطط.
وتتضمن الرؤية الأكثر طموحا تحويل أوكرانيا إلى عامل تمكين للتحول الأخضر في أوروبا. يجب أن تكون الطاقة الخالية من الكربون هدفا رئيسيا للاستثمارات في إعادة إعمار البلاد، وفقا لما ذكره روستيسلاف شورما، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني المسؤول عن السياسة الاقتصادية.
ومع وقوف الاتحاد الأوروبي على أعتاب التحول الأخضر، "تقدم أوكرانيا عددا من المزايا، كما أخبرني (المسؤول الأوكراني) في كييف في أبريل/ نيسان أبرزها: التقارب الجغرافي والموارد الطبيعية المهمة لتوليد الطاقة المتجددة، والقطاع النووي الذي يمكن أن يخدم إنتاج الهيدروجين الأخضر".
كما أن إرث علم المعادن القوي في ذلك البلد، جنبا إلى جنب مع العمالة الرخيصة نسبيا، يعني أنه يمكن أن يملأ فجوة العرض في التصنيع والمعالجة في هذا القطاع حيث يحاول الاتحاد الأوروبي التنويع بعيدا عن الصين.
"أوكرانيا لديها خبرة نووية لا شك فيها، وتمكنت من ربط شبكة الكهرباء الخاصة بها مع الاتحاد الأوروبي في زمن الحرب. حتى بعد حملة الشتاء التي شنها فلاديمير بوتين لقصف البنية التحتية للطاقة، عادت أوكرانيا إلى كونها مُصدرا صافيا للطاقة إلى أوروبا".
إن رؤية أوكرانيا كمحور للانتقال الأخضر في أوروبا من شأنه أن يوفر التماسك المطلوب للالتزام الصادق بإعادة إعمار البلاد.
لكن لا توجد حتى الآن إرادة سياسية قوية لحشد الدعم المالي الأكبر، الذي ستتطلبه إعادة الإعمار فوق مساعدات الميزانيات العادية.
وأشار الكاتب إلى الحاجة لنحو 400 مليار دولار لإعادة الإعمار وفق تقديرات يقودها البنك الدولي، وأنه بدون الثقة في التمويل العام الكافي لن تأتي الاستثمارات الخاصة بالكميات المطلوبة.
"لذا، بقدر ما رأت الولايات المتحدة في مشروع مارشال أداة لتشكيل أوروبا في مرحلة ما بعد الحرب (العالمية الثانية) في صورتها (الحالية) وإنشاء أسواق جديدة لإنتاجها المزدهر، يجب على أوروبا اليوم أن ترى التعافي السريع لأوكرانيا على أنه ضروري لمصلحتها (أوروبا) الذاتية".
"لتأمين دعم الناخبين والشركات للحصول على دعم قوي طويل الأجل لأوكرانيا، لا تفكر في إيثارهم (لأوكرانيا) ولكن في مصلحتهم من وجود مورد للطاقة منزوعة الكربون، كبديل لسلاسل التوريد الصينية للصناعة الخضراء، ومساهم في اقتصاد الهيدروجين على حدود الاتحاد الأوروبي مباشرة وداخله في نهاية المطاف".
> "تسليح الحقيقة"
وأخيرا، ننتقل إلى صحيفة تليغراف ومقال كتبه نيك تيموثي بعنوان "الحقيقة يتم تسليحها في عصر المعلومات المضللة".
يقول الكاتب إنه في عصر الأخبار عبر الإنترنت، وتراجع الثقة وتزايد الاستقطاب السياسي، أصبح لدينا ثقة أقل في ما نحكم عليه على أنه الحقيقة، ونمضي وقتا أطول في الاختلاف حول معناها، أكثر من أي وقت آخر في العصر الديمقراطي. وهذا قبل الانتشار الجماعي الوشيك للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التزييف العميق.
يتوقع الكاتب أن تكون عواقب هذه التقنيات الجديدة عميقة، وسنحتاج إلى إيجاد طرق لتمييز الحقيقة.
وبالفعل، وسائل التواصل الاجتماعي غارقة في المعلومات الخاطئة والمضللة. الفيديو الذي يتم التلاعب به وتشويهه يعني أنه يمكننا رؤية لقطات قابلة للتصديق للأحداث التي لم تحدث أبدا.
وكتب: "ينتج المروجون الروس بالفعل تقارير إخبارية مزعومة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تلقي باللوم على أوكرانيا في الفظائع الروسية، مثل هجوم العام الماضي على محطة السكك الحديدية في كراماتورسك".
وردا على ذلك، تحاول شركات وسائل الإعلام الاجتماعية والتقليدية والحكومات إيجاد طرق للتحقق عبر شبكة المحتوى المضلل والخداع.
"أنشأت بي بي سي وحدة تسمى Verify، والتي تستخدم قدرات استخبارات مفتوحة المصدر ومحققين جنائيين للوصول إلى حقيقة الادعاءات المقدمة عبر الإنترنت".
وخلال فترة الوباء، أنشأ الوزراء البريطانيون وحدة لمكافحة التضليل، والتي راقبت منتقدي سياسات الحكومة بشأن الأوبئة.
وفي العام الماضي في أمريكا، أنشأت وزارة الأمن الداخلي مجلس إدارة معني بمكافحة المعلومات المضللة، والذي تم حله في غضون بضعة أشهر بعد اتهامات بأن عمله سيعني التجسس على المواطنين الأمريكيين.
"نحن بحاجة إلى مواجهة شركات التكنولوجيا، ومنعها من تولي مثل هذه القوة الهائلة (تعريف مفهوم الحقيقة). نحن بحاجة إلى تقوية المؤسسات وبذل كل ما في وسعنا لاستعادة الثقة المفقودة.
واختتم الكاتب: "ولكن بنفس القدر من الأهمية، فإن الطريقة الوحيدة للدفاع عن الحقيقة في مجتمع مفتوح هي التحدي المفتوح، وحرية البحث، وحرية التعبير و تعزيز التعددية الحقيقية".
