أدت الحرب الدائرة في اليمن إلى تدمير البنية التحتية ، والإقتصادية، والتعليمية مما تسبب بحرمان ملايين الأطفال من التعليم منذ بدء الصراع في مارس 2015، ناهيك عن النزوح والتشريد، والتهجير ، والمعاناة التي يعاني منها ملالين اليمنيين من نساء، وأطفال، وشباب، وشيوخ ،وتدمير للمساكن، و عسكرة المدارس واستخدامها لاغرض أخرى ، وهو ما فاقم بتردي العملية التعليمية وانيهارها وتفاقم معاناة الأطفال ذوي الإعاقة الجسدية والعلقية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم .

فقد حصر التقرير البحثي الصادر عن المركز اليمني للسياسات في مارس الماضي2023، للباحثة معالي جميل، دائرته في تسليط الضوء على بُعدٍ محددٍ من أبعاد التعليم في سياق اليمن الذي مزَّقته الحرب: "الإعاقات غير المرئية وصعوبات التعلُّم وأهمية الدمج التأسيسي في سياق إعادة الإعمار بعد النزاع" . 

وقد تطرق التقرير البحثي إلى آثار النزاع المسلح في اليمن، بحق القطاع التعليمي، وما شهده من تدمير في المباني المدرسية وعسكرتها وإساءة استغلالها.

وكما وضح البحث بأن المعلمين في اليمن محرمون من رواتبهم ، مما جعل التعليم غير مستوعب للأطفال.

وتقدِّر منظمة اليونيسف، بحسب البحث، أن 10.6 مليون فتى وفتاة في سن الدراسة قد تضرروا، كما تقدر أن ما يقرب من 3000 مدرسة قد دُمرت أو استُخدمت لأغراضٍ أخرى، كما انقطع ثلثا المعلمين عن العمل بسبب عدم دفع رواتبهم.

وتناول التقرير البحثي القضايا المهمة التي ساهم بظهورها الإنيهار التعليمي، والنزاع الذي طال أمده، وزيادة عدد الأطفال من ذوي الإعاقات العقلية والجسدية والزيادة في تفاقم اعاقتهم وخاصة من فرض عليهم النزوح والتشرد والتهجير القسري.

وأيد البحث الهدنة التي بدأت في إبريل2022 بين أطراف الصراع باليمن على التي من شأنها تعزيز السلام، ووصفها بأنها في حال تحقيق السلام ستكون فرصة فريدة لإعادة تقيم الممارسات الطبيعة، ووضع أسس تتمحور بالسلام ومعالجة الصعوبات والتحديات المتعلقة بالصحة العقلية والإعاقات بالتعليم، إلا أنها انتهت بالفشل في تجديد الهدنة في أكتوبر الماضي.

وقد تركز التقرير على الإسترايجيات الحكومة السابقة ، والتي تحث على المساواة بين ذو الإعاقة مع الأخرين في التعليم وغيره ، واضافت بأنه أصبح التنفيذ وتقديم الخدمات بعد 2015 أكثر صعوبة وتزايد تصاعد العنف وتشرذم الدولة .

وكشف عن توفر خطة التعليم الإنتقالي للشراكة العالمية للتعليم للأعوام2020-2019 ،2021-2022 والتي وُضِعت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، خطة تعليمية قوية مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية ودعم الإعداد لخطة طويلة الأجل لقطاع التعليم. وكجزء من الإستراتيجية المكونة من أربعة أجزاء، عُبِّر عن احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة من خلال ما يلي:

– الإستراتيجية 2.2: التي تسعى إلى تدريب المعلمين ليكونوا قادرين على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في بيئات الفصول الدراسية.

– الإستراتيجية 3.1: التي تسعى إلى تحديد وإعادة تأهيل المدارس، بما في ذلك معالجة إمكانيات الوصول إلى المدارس بالنسبة إلى الأطفال ذوي الإعاقة.

– الإستراتيجية 3.3: التي تسعى إلى زيادة عدد المدارس التي تتلقى موارد تعليمية للأطفال ذوي الإعاقة.

وأكد التقرير البحثي أن إدراج الأطفال ذوي الإعاقة في هذه الخطة أمرٌ واعدٌ بالغ الأهمية، لا سيما في إطار الإستراتيجية 3.3 التي تسلط الضوء على أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات لتحديد احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس. 

وأشار إلى أن التشخيص المتأخر للصعوبات العقلية أو صعوبات التعلم يلحق الضرر بالأداء العلمي لدى الأطفال، ولا يمتلك المعلمون عمومًا المعرفة ولا الدعم للتعرف على العلامات المبكرة، التي غالبًا ما تمرُّ من دون أن يلاحظها أحدٌ حتى سن العاشرة، وإذا تم تقديم التشخيص بعد أن يكبر الطفل، فسيكون الطفل قد فاته بالفعل التدخلات المبكرة الحاسمة.

وقال البحث، إن الموارد المالية المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة تُعَد منخفضة بدرجة بالغة، بحيث إنه إذا كان الآباء الذين تمكَّنوا من التوصُّل إلى تشخيص لحالة أبنائهم يمتلكون الوسائل المادية لدعم الطفل، فلن يجدوا سوى دعم تعليمي ضئيل أو معدوم بسبب نقص تدريب الموظفين المؤهلين أو الموارد المحدودة. 

وبحسب البحث أن إمكانية الوصول إلى الإمدادات والأدوات والتدخلات الحاسمة والدورات التدريبية اللازمة للمتخصصين قليلة أو شبه منعدمة. وقد يضطر المتخصصون إلى النظر إلى ما وراء حدود اليمن بحثًا عن الإمدادات، مما يجعل التدخلات أكثر تكلفة وأكثر صعوبة في الحصول عليها.

ونوه البحث إلى أن زيادة أعداد الأطفال ذوي الإعاقة منذ عام 2015 يعود إلى عامليْن رئيسيين، وهما أن الأطفال الذين أصيبوا بصدمات نفسية أو جسدية بسبب الحرب، والثاني الأطفال الذين لم يشخَّصوا مبكرًا بما فيه الكفاية، ولم يتلقوا علاجًا أو تدخلات في الوقت المناسب خلال فترة الرضاعة بسبب نقص وسائل المساعدات الصحية.

أُجري مسحٌ قصيرٌ مع أربع أمهات لأطفال يعانون التوحد أو صعوبات التعلم في صنعاء، ذكرن جميعًا أن أطفالهن لا يتلقون حاليًّا أي دعمٍ من أية حكومة أو كيان دولي، وأن الدعم داخل بيئتهم التعليمية كان ضئيلًا، ومع ذلك، لم يكشفن عن نوع الدعم الذي تلقوه، بحسب البحث.

وأشارات التقديرات في العام 2023إلى أن 3 % من الأطفال اليمنيين يعانون شكلا من أشكال الإعاقة.

وجاء في التقرير أنه يجب ألا ينحصر تفكيرنا فقط في الفائدة التي يمكن أن تجنيها المجتمعات من الاستثمار في تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، بل يجب أن نفكر أيضًا في أن هؤلاء الأطفال لهم الحق في الوصول إلى التعليم، ولا يجب تأجيل تلك الفكرة لتحقيق الدمج في وقتٍ لاحقٍ، ولا النظر إليها بوصفها ترفًا، لأن النظام بأكمله مصابٌ بالعطب.

وقد شدَّد العديد من أصحاب المصلحة على أهمية زيادة جهود جمع البيانات والتصنيف حسب الجنس والعمر والموقع والإعاقة والحالة الاجتماعية والاقتصادية. ويجب دعم أصحاب المصلحة المحليين في الجهود المبذولة لتحديد الحالات وتسجيلها وتحديدها.

وقد ركز التقرير البحثي على عدة توصيات ومنها تحديات إعادة التعليم في مناطق النزاع ، وتلبيية الإحتياجات التعليمية والإجتماعية للأطفال ، والأخذ بإصلاحات التعليم في اليمن بعد النزاع.