ضبطنا بعض الصيدليات الخاصة تبيع أدوية مجانية
معالجة الظواهر الخطيرة تحتاج لجهود كبيرة من كافة الجهات الحكومية
نعمل على الرقابة والتنسيق مع قيادة الأقسام التابعة للمنطقة السادسة
هناك مربعات أمنية في أقسام الشرط مهمتها ضبط أي جريمة
من الملاحظ أن دور مركز شرطة الشيخ عثمان في العاصمة عدن يعاني من ضعف في أدائه الأمني وفي ضبط الحالة الأمنية في المديرية على النحو المطلوب؛ نتيجة حالة التأخير والمماطلة في سرعة حل قضايا المواطنين؛ فضلا عن التساهل وعدم المتابعة في ملاحقة وتعقب العناصر الخارجة عن القانون في المديرية والذين يتم التهاون في ردعهم وإيداعهم السجون إلا فيما ندر، حيث يصل في أحايين كثيرة التلاعب بقضايا المواطنين وعدم إنجازها أولا بأول وذلك بحسب إفادة بعض المواطنين وعدم سرعة إحالة بعض الملفات والقضايا الجنائية وخاصة الجسيمة منها مثل حوادث القتل والسرقة وغيرها والتباطؤ في رفعها للنيابة العامة للبت فيها وذلك ما أدى إلى زيادة تفشي الجريمة وبكل أنواعها في هذه المديرية والتي يقطنها عدد كبير من السكان سواء المقيمون فيها من السكان أو الوافدون إليها من محافظات الجنوب أو النازحون من المناطق والمحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلاب الحوثي الذي سبب بدوره حالة من الضغط السكاني الكبير على هذه المديرية المترامية الأطراف.
وللتعرف على هذه الهموم والقضايا توجهنا إلى مركز شرطة الشيخ عثمان في العاصمة عدن للوقوف على هذه الهموم والقضايا التي تهم شريحة واسعة من المجتمع والتقينا النقيب سمير عبد اللطيف عبد شمسان نائب مدير المنطقة الأمنية السادسة بمديرية الشيخ عثمان في العاصمة الجنوبية عدن وطرحنا عليه مجمل تلك القضايا والهموم التي تهم المواطن في هذه المديرية... فإلى نص اللقاء:
طبعًا معالجة مثل هذه الظواهر الخطيرة على المجتمع تحتاج لجهود كبيرة ومن كافة الجهات الحكومية، ونحن دورنا هنا دور رقابي وأمني للحفاظ على أمن وسلامة المواطن وحياته وممتلكاته، ونعمل على الرقابة والتنسيق مع قيادة الأقسام الأمنية التابعة لنا كقيادة في المنطقة السادسة ومتابعة بلاغات المواطنين والنزول والتفتيش في الأقسام الأمنية على المحتجزين وحالتهم القانونية في الاحتجاز ونوجه بسرعة عمل المحاضر والبلاغات وإرسالها إلى النيابة العامة لمن يثبت إدانته بأي قضية جنائية؛ وبالنسبة إلى أمن المواطن هناك مربعات أمنية في أقسام الشرط مكونة من التحريات والشرطة المدنية لضبط أي جريمة من الجرائم المشهودة ومتابعة بلاغات المواطنين؛ وبالنسبة للأدوية التي تباع في الصيدليات الخاصة وهي في الأصل توزع مجانية في المجمعات الصحية والمستشفيات العامة والمنظمات الحكومية والمنظمات الدولية المانحة لمساعدة المواطنين المرضى نظرا لتدني ظروفهم الاجتماعية والمعيشية، قمنا بالنزول وأصدرنا تعميما على الصيدليات الخاصة وإلزامهم بعدم التعامل مع هذه الأدوية المجانية والتي توزعها بعض المنظمات الدولية المانحة لمساعدة المواطنين المرضى حتى تصل إلى أيادي المواطنين بالمجان وإبلاغنا بأي شخص يقوم بتهريب هذه الأدوية إليهم.