أكدت صحيفة العرب اللندنية حسم الملفات السياسية وتقاسم الثروة والسلطة في إطار المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في اليمن، مشيرة إلى أن مسألة السلاح ما زالت محل خلاف.

ووفق الصحيفة، فإن المفاوضات تجري بين الأطراف اليمنية المتناحرة، بمشاركة السعودية والوسطاء العمانيين، وقد وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ولم يتبق إلا حل مسألة السلاح.

ونقلت الصحيفة عن مصادر يمنية وصفتها بـ"المقربة من دوائر المفاوضات" تأكيدها الوصول إلى اتفاق على جميع المسائل بما فيها السياسية وتقاسم السلطة والثروة، ووصلت إلى بند الأسلحة والجهة التي يحق لها التصرف والتحكم بتلك الأسلحة.

وكانت الحكومة اليمنية اشترطت في مشاركتها في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا الأسبوع الماضي ضرورة حصر القوة بيد الدولة، كشرط للتوقيع على الاتفاق النهائي، فيما هددت الجماعة الحوثية بالانسحاب وإفشال جميع التفاهمات التي تمت في المسائل الأخرى، وفقا للمصادر، مؤكدة تدخل الوسطاء العمانيين للتهدئة وإعادة الجلوس بين اللجان التي شكلت لمناقشة كل مسائل وقضايا الخلاف بين الجانبين.

وأفادت المصادر بأن ما يتم الترويج له من مشاورات حول ملفات إنسانية وغير إنسانية، كلها لتغطية ما يتم التفاوض عليه برعاية الأمم المتحدة ومساندة أطراف دولية عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج والسويد والنمسا، ومؤخرا روسيا والصين، وأطراف إقليمية بينها مصر والإمارات والأردن والعراق.

وأوضحت بأن جماعة الحوثي تجري في الأردن مفاوضات حول المسائل المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصاد والتنمية، فيما يجري التشاور في العاصمة العمانية مسقط حول الجوانب الإنسانية بما فيها الأسرى وفتح الطرق.

وبالنسبة إلى المرتبات تريد جماعة الحوثي إدراج كل مقاتليها خارج كشف مرتبات 2014 وقد حملت ملفات ذات أهمية سياسية وعسكرية مؤخرا إلى مسقط حيث يتواجد رئيس وأعضاء الوفد الحوثي.

وذكرت بأن عمليات التصعيد والاستهداف للمنشآت والموانئ والتهديدات، والتحركات الميدانية من جميع الأطراف، كلها تصب في باب “عمليات الضغط” لتحقيق مكاسب، وأن الأطراف جميعها متفقة على انتهاء الحرب، ووقف التصعيد القتالي، وأن ما يجري هو الانتهاء من الجوانب الفنية البسيطة قبل إعلان نجاح المفاوضات وإعلان الحل النهائي، وهو ما يؤكد عليه المبعوثان الأميركي والأممي إلى اليمن بكل تصريحاتهما.

وأشارت المصادر إلى وجود العديد من المسائل التي سيتضمنها الإعلان النهائي لاتفاق السلام في اليمن، بما فيها الضمانات الدولية والإقليمية، والعقوبات التي ستطال كل من يخالف أو ينكث بالاتفاق، فضلا عن نشر مراقبين وقوات لمراقبة تنفيذه على الأرض، بشكل صارم ونافذ وخلال فترات زمنية محددة