يعتبر التضخم المصحوب بالركود على نطاق واسع سيناريو اقتصادي سيئ، أما التضخم وحده ليس بالضرورة أمرًا سيئًا إذا حدث خلال فترة من النمو الاقتصادي القوي، ولكن مزيج من التضخم والاقتصاد الضعيف يخلق تحديًا خطيرًا من منظور صانعي السياسة.

التضخم المصحوب بالركود هو مصطلح يأتي من كلمتي "الركود" و "التضخم"،  يتم استخدامه لوصف تضخم مرتفع مصحوب بتباطؤ في النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، على سبيل المثال: ارتفعت البطالة في عام 2008 إلى 10% نتيجة للأزمة المالية في الولايات المتحدة، وكان التضخم حينها أعلى من 5% في معظم ذلك العام وكان الاقتصاد في حالة ركود بشكل واضح.

لدي البنوك المركزية تفويض مزدوج لإبقاء التضخم تحت السيطرة وزيادة فرص العمل إلى أقصى حد، والأدوات الموجودة تحت تصرفهم تهدف عمومًا إلى تحريك كليهما في نفس الاتجاه العام، على سبيل المثال: عندما ترفع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) لدي البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة فإنها تؤدي عمومًا إلى انخفاض أسعار تجارة السلع والخدمات ولكنها تؤدي أيضًا إلى زيادة طفيفة في معدل البطالة، وعندما تكون البطالة مرتفعة بالفعل فإن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يجعلها أعلى، ومع ذلك، من دون رفع أسعار الفائدة فإن الاحتياطي الفيدرالي يخاطر بخروج التضخم عن السيطرة

باختصار، يخلق التضخم المصحوب بالركود سيناريو صعبًا للغاية ويمكن أن يكون من الصعب للغاية على صانعي السياسات مكافحته، قد يكون من الصعب للغاية إصلاح التضخم المرتفع والنمو البطيء والبطالة المرتفعة دون التسبب في تحرك المقاييس الأخرى في الاتجاه الخاطئ.

التضخم مقابل الركود التضخمي

التضخم هو مصطلح واسع يشير إلى زيادة الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل السلع والخدمات على النحو المحدد في مؤشر أسعار المستهلك أو CPI، ومع ذلك، فإن كلمة "تضخم" تصف فقط ارتفاع الأسعار، ولا علاقة لها بأشياء مثل البطالة أو نمو الناتج المحلي الإجمالي.

من ناحية أخرى، فإن التضخم المصحوب بالركود هو نوع من التضخم يصاحبه نمو بطيء أو ركود للناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة، بعبارة أخرى، يشير التضخم المصحوب بالركود إلى مجموعة من الظروف الاقتصادية وليس حالة واحدة فقط.

تاريخ التضخم المصحوب بركود اقتصادي

حدث أول استخدام عام لمصطلح "التضخم المصحوب بالركود" في البرلمان البريطاني في منتصف الستينيات في إشارة إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة في ذلك الوقت.

في الولايات المتحدة حدثت أكثر فترات التضخم المصحوب بالركود في السبعينيات بفضل مجموعة من العوامل لا سيما أزمة النفط التي أدت إلى انخفاض الإمدادات (مثال رائع لمشكلة العرض / الطلب)، حيث قفز التضخم فوق 7% في منتصف عام 1973 ولم ينخفض إلى ما دون هذا المستوى حتى أواخر عام 1975، الزيادة رافقتها ركود مع نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% ومعدل بطالة بلغ ذروته عند 9% في مايو 1975.

منذ هذا الحدث الملحوظ، كان كل ركود حدث في الولايات المتحدة مصحوبًا بالتضخم إلى حد ما، شهد الركود القصير نسبيًا في عام 1980 ارتفاعًا في معدل البطالة إلى 7.8% وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% بينما بلغ التضخم 13%، حتى خلال فترة الركود العظيم من عام 2007 حتى عام 2009 ظل التضخم أعلى من المتوسطات التاريخية حتى أواخر عام 2008 على الرغم من أن معدل البطالة وصل إلى رقمين.

أسباب التضخم المصحوب بالركود

بالطبع، إذا أمكن التنبؤ بالركود التضخمي بدقة 100% من خلال تحديد أسبابه فسيكون من السهل تجنبها، ولكن مثل العديد من الأحداث الاقتصادية الأخرى لا توجد صيغة واضحة عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بالضغط التضخمي ومعدلات البطالة في الاقتصاد، فقط بعض المحفزات العامة التي يمكن أن تسهم في ذلك، على سبيل المثال: توقع العديد من الناس أن يرتفع التضخم بعد الأزمة المالية بسبب التحفيز الحكومي الذي حدث وبالتأكيد كان سيكون له معنى اقتصادي لكن ذلك لم يحدث.

1 .ارتفاع المعروض النقدي

التحفيز الحكومي هو مثال حديث على ذلك، لكن الزيادة الكبيرة في الأموال في جيوب المستهلكين عادة ما تؤدي إلى التضخم، كمثال أكثر حداثة: عندما أنفقت الحكومة تريليونات الدولارات على حزمة التحفيز الاقتصادي أثناء جائحة كوفيد 19، شهدنا زيادة في الطلب على منتجات مثل الإلكترونيات والسيارات المستعملة وتذاكر الطيران، مع ارتفاع المعروض النقدي بدأت الأسعار في الارتفاع.

2 .اختلال التوازن بين العرض والطلب

الاضطرابات الأخيرة في سلاسل التوريد في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة تسببت في صعوبة شراء سيارة جديدة، كما كانت العديد من الصناعات تتصارع مع العديد من مشاكل سلسلة التوريد.

على الرغم من أن معظم أسباب الفترات السابقة من الركود التضخمي تميل إلى أن تندرج ضمن هذه الأسباب السابقة، إلا إنه يمكن أن تكون هناك عوامل أخرى مساهمة أيضًا، على سبيل المثال: يُعتقد على نطاق واسع أن نهاية معيار الذهب (حيث كانت العملات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالذهب) قد ساهمت في الركود التضخمي في الولايات المتحدة في السبعينيات.

الركود التضخمي في الأحداث الجارية

ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود في عام 2022، في أغسطس ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.3% مقارنة بنفس الشهر في عام 2021، ومع ذلك، فإننا لا نشهد علامات التضخم المصحوب بالركود على الأقل حتى الآن.

نشهد علامات على تباطؤ النمو الاقتصادي مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 0.6% في الربع الثاني من عام 2022، ولكن هناك تحذيران كبيران: أولاً، يأتي هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب نمو الناتج المحلي الإجمالي السريع (5.9%) في عام 2021 حيث بدأ العالم في العودة إلى طبيعته من قيود الوباء لعام 2020، لذا فهو مقارنة بالطلب المكبوت الذي رأيناه في عام 2021، وثانيًا، في الواقع يعتبر قراءة الربع الثاني تحسنًا من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي 1.6% في الربع الأول، بعبارة أخرى، إنه ليس سببًا كبيرًا للقلق حتى الآن بشأن الركود التضخمي.

من ناحية التوظيف، من الواضح أن الأمور تسير على ما يرام، في سبتمبر 2022 كان معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.5% فقط وهو أدنى مستوى على الإطلاق تقريبًا، زاد التوظيف في الوظائف غير الزراعية بمقدار 263000 في سبتمبر وبالتالي فإن سوق العمل صامد جيدًا.

يمكن أن تؤدي الزيادات السريعة لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع معدل البطالة، ولكنها مجرد مسألة ما إذا كان التضخم سيكون تحت السيطرة في تلك المرحلة، إذا بدأت البطالة في الارتفاع وظل التضخم مرتفعًا فقد يكون ذلك علامة مقلقة على عودة التضخم المصحوب بالركود.

قد تسمع من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي أو خبراء اقتصاديين تحذيرات من "الألم في المستقبل" حيث يحاول البنك المركزي السيطرة على التضخم، والسبب هو أن أدوات سياستهم تهدف عمومًا إلى تقليل التضخم وتقليل النمو الاقتصادي في نفس الوقت، وقد يكون هذا أمرًا خطيرًا في وقت يكون فيه النمو الاقتصادي سلبيًا بالفعل.

في بيئات التضخم المصحوب بالركود قد يضطر البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة إلى الحد الذي يلحق فيه ضررًا شديدًا بالنشاط الاقتصادي لمجرد تجنب التضخم المفرط.