أفادت مصادر حكومية لـ"العربية" أن الانقلابيين الحوثيين حذروا عددا من السفراء الأجانب في العاصمة اليمنية صنعاء من مغادرة اليمن.
وتأتي هذه الخطوة بعد ضغوط مارسها سفراء مجموعة الدول العشر التي ترعى التسوية السياسية في اليمن على الحوثيين للتراجع عن إجراءاتهم الانقلابية الأخيرة كما اعتبروا أن ما قام به الحوثيون بمثابة انقلاب على السلطة الشرعية في اليمن.
من جهة أخرى ذكرت مصادر دبلوماسية أن السفراء هددوا بإغلاق سفاراتهم في حال واصل الحوثيون إجراءاتهم على الأرض وخرقهم للاتفاقات السياسية الموقعة مع بقية الأحزاب اليمنية.
في غضون ذلك أفادت مصادر لـ"العربية" أن الانقلابيين الحوثيين يلاحقون عددا من الناشطين والصحافيين والمحتجين على انقلابه، حيث بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة التي منحها الحوثيون للقوى السياسية لاتخاذ قرار بحل الأزمة السياسية.
أحزاب اللقاء المشترك علقت مفاوضاتها بعد انسحاب التنظيم الوحدوي الناصري للبحث عن موقف مشترك تستطيع به مواجهة ما وصفته بتعنت الحوثيين ونواياهم المبيتة للانفراد بالسلطة والإبقاء على ميليشياتهم في شوارع صنعاء.
المفاوضات التي قادها المبعوث الأممي جمال بن عمر ترى الأطراف السياسية أنها عقيمة خاصة في ظل عدم وجود بدائل تقترحها الكتل السياسية مقابل الطرح الحوثي الذي يستهدف تقويض سلطة البرلمان واستبداله بمجلس رئاسي وعسكري.
ويصر الانقلابيون على ملء الفراغ السياسي الحالي بمجلس رئاسي خارج إطار الدستور والبرلمان والمبادرة الخليجية وهو ما قد يشكل نقطة افتراق بين الرئيس السابق صالح الذي يعترض على هذه الخطوة في حل الأزمة السياسية رغم استمرار تحالفهم على الأرض وتحركهم المشترك باتجاه حضرموت وباقي مؤسسات الدولة في صنعاء.
تحرك وصف بالبطيء في الموقف الدولي جاء من خلال رسالة حملتها السفيرة البريطانية في صنعاء إلى الحوثيين أبلغتهم نيابة عن الدول العشر الراعية للتسوية أن ما يقومون به هو اغتصاب للسلطة والسيطرة عليها بصورة غير شرعية ملوحة باتخاذ إجراءات قد تصل إلى مقاطعة دول الاتحاد الأوروبي وغلق سفاراتها.
