في موقف قد تكون له تداعيات مختلفة على الهدنة القائمة في اليمن، كشف مصدر خاص أن جماعة الحوثي الانقلابية ردت على مقترح المبعوث الأممي لليمن بشأن فتح معابر تعز وبقية المناطق بالرفض.

وقال المصدر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن جماعة الحوثي الانقلابية رفضت مقترح المبعوث الأممي لليمن بشأن فتح معابر محافظة تعز والمناطق الأخرى، وكان ردها سلبياً.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الفريق الحكومي التابع للشرعية تلقى في وقت متأخر من مساء أمس، رداً من المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ يبلغهم برد جماعة الحوثي حول فتح معابر تعز والمناطق الأخرى.

وكان المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي للجانبين ضم 3 طرق في تعز من التي قدمها الحوثيون أنفسهم في مشاورات العاصمة الأردنية عمّان، وطريقاً واحدة مما طرحه الفريق الحكومي التابع للشرعية اليمنية، إلى جانب طريق أخرى بين محافظتي الضالع وإب.

وشهد ملف فتح المعابر جولتي مفاوضات في عمّان، بعدها سافر المبعوث الأممي إلى صنعاء لتسليم مقترحه الذي رفضه الحوثيون أخيراً.

وأضاف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته بالقول: «ردّ الحوثيين للأسف كان سلبياً، وقد أعادنا للمربع الأول، ورفض مقترح المبعوث الأممي».

المصدر أكد أن الفريق الحكومي يعكف حالياً على دراسة الرد الحوثي والعمل على تجهيز رد مناسب، ينتظر أن يعلن خلال الساعات المقبلة.

من جانبه، أشار مسؤول يمني إلى أن «الرفض الحوثي ستكون له تداعيات»، وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: «نتوقع موقفاً قوياً من المبعوث الأممي، والحديث بشكل واضح عن المعرقل ومن يرفض السلام».

وكان مصدر في الفريق الحكومي المكلف مناقشة فتح معابر تعز وبقية المناطق، حذر قبل يومين من أن جماعة الحوثي تحاول استهلاك الهدنة الحالية من دون تنفيذ أي من التزاماتها، كما فعلت في السابقة.

وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن المبعوث الأممي تعهد بألا يبقى الأمر مفتوحاً من دون تحديد زمني لتنفيذ الحوثيين لتعهداتهم، لافتاً إلى أن «الكرة في ملعب الأمم المتحدة والحوثيين».

وكان الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، حذّر من أن تعنت الحوثيين وإصرارهم على استمرار الحصار على مدينة تعز، يمثل معضلة حقيقية أمام إطلاق العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة.

وبدأت الهدنة اليمنية في مطلع أبريل (نيسان) بأربعة محاور وتم تمديدها حتى شهر بداية أغسطس (آب)، وشملت أربعة بنود تمثلت في وقف شامل لإطلاق النار، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع. كما تتضمن البنود عقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز، وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.