أعلنت الأمم المتحدة عن توافق مبدئي بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين حول اقتراح لإعادة فتح الطرق والمعابر بشكل تدريجي في مدينة تعز ومحافظات أخرى، بموجب اتفاق الهدنة المعلنة برعاية المنظمة الدولية.
جاء ذلك في ختام جولة أوليّة من المحادثات المباشرة هي الأولى من نوعها بين الجانبين استمرت ثلاثة أيام في العاصمة الأردنية عمان برعاية المبعوث الدولي إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وقال غروندبرغ في بيان إن الاقتراح الذي يقضي بإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي تضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين، بناء على الخيارات التي طرحت من قبل الطرفين.
ودعا الوسيط الدولي وفدي الطرفين إلى اختتام مداولاتهما بشكل عاجل وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب اليمني.
وقال غروندبرغ إن “أهمية رفع القيود عن حرية حركة الناس والبضائع لا تقتصر على الأثر الإيجابي المتمثل في رفع وطأة المعاناة عن اليمنيين وإنعاش اقتصادهم، بل سوف يساعد على تعزيز الثقة في العملية السياسية أيضاً”.
من جهته أكد رئيس الفريق المفاوض عن الحكومة اليمنية عبدالكريم شيبان استمرار “النقاش والمشاورات في عمّان حول رفع المعاناة عن أبناء تعز وفتح الخطوط الرسمية المعروفة”.
وأوضح شيبان في بيان صحافي “حتى هذه اللحظة (مساء السبت) مازلنا ننتظر نتيجة الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإقناع وفد الحوثيين بالموافقة عليها”.
وعبر عن أمله في أن تكون هناك استجابة لمطالب أبناء تعز “وضمان الحصول على حقهم المشروع في التنقل بحرية وكرامة، وهو الحق الذي تكفله كافة الأعراف والقوانين المحلية والدولية”.
ولم يصدر أي تعليق من جماعة الحوثيين للرد على الاتهامات الحكومية بهذا الشأن.
وكان رئيس فريق الحكومة المفاوض قد لوح يوم الجمعة بانسحاب الوفد من مفاوضات الأردن بعد ما وصفه برفض الحوثيين وعدم جديتهم في رفع المعاناة عن خمسة ملايين من أبناء محافظة تعز.
وأثار غياب التوافق بين الحكومة والحوثيين حول فتح الطرقات من وإلى تعز مخاوف من انهيار جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة الإنسانية، التي تنتهي في الثاني من يونيو المقبل.
وتتهم الحكومة اليمنية ومنظمات دولية وحقوقية جماعة الحوثي بفرض حصار خانق على مدينة تعز، كبرى مدن اليمن من حيث عدد السكان، منذ سبع سنوات، مما تسبب في عرقلة كافة مقومات الحياة في المدينة المكتظة بالسكان والخاضعة للحكومة الشرعية.
