أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، دعم توجهات مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته في إيلاء الإصلاحات الاقتصادية أولوية، مؤكدا استمرار جهوده في تعزيز وحدة المؤسسات الاقتصادية في اليمن.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في بيان: "نرحب باعتماد الموازنة اليمنية لسنة 2022 من قبل مجلس النواب يوم 21 أبريل.. هذه الخطوة الهامة تنسجم مع التطورات الإيجابية الأخيرة في المجال الاقتصادي".

وأضافت: "نرحب بالخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي ونشجع جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لإعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الخدمات للشعب اليمني".

واعتبرت البعثة أن "الإصلاحات والسياسات السليمة الموثوقة الشاملة إلى جانب تحسين الشفافية أمور أساسية لاستعادة ثقة اليمنيين والمجتمع الدولي. من المهم ضمان دفع مرتبات الموظفين المدنيين بانتظام واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز مؤسسات الدولة".

وأكدت البعثة، أنها "ستواصل الانخراط مع جميع الأطراف لتعزيز وحدة المؤسسات الاقتصادية والتعاون فيما بينها في جميع أنحاء البلد".

والخميس الماضي، صوت مجلس النواب اليمني على الموازنة العامة للسنة المالية 2022، بحجم ثلاثة تريليونات و243 مليار ريال يمني، وبعجز قُدر بـ 401 مليار ريال.

وفي يناير الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، أن خسائر الناتج المحلي للاقتصاد بالبلاد جراء الحرب المستمرة منذ 7 أعوام، تبلغ نحو 126 مليار دولار، مؤكدة تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300 بالمائة، وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 35 بالمائة، ونسبة الفقر بين السكان إلى نحو 78 بالمائة.