اتخذت المحكمة الاقتصادية، قرار نهائي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن القضية المرفوعة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بسبب السب والقذف.

وعقدت المحكمة الاقتصادية جلستها خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل الحكم النهائي في القضايا بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وقضت المحكمة الاقتصادية تقضي بحبس مرتضي منصور عامين مع الشغل لصالح محمود الخطيب بتهمة السب والقذف وخدش سمعة العائلات

ونشر المحامي محمد عثمان، قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، الصادر امس الأربعاء، برئاسة المستشار شريف البيلي، بحبس مرتضي منصور رئيس النادي الزمالك، سنتين في الدعويين المقامتين من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي؛ في اتهامه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 الف للتعويض.

وتحمل الدعوى الأولى المقامة من محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور، رقم 83 لسنة 2022، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين تحمل الدعوى الأخرى رقم 45 سنة 2022، ويتهم فيها أيضًا الكابتن محمود الخطيب؛ المستشار مرتضى منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت أوراق الدعوى 12 مقطعا مرئيًا لمرتضى منصور؛ احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.

ووفقًا للدعوى الجديدة؛ التي حملت رقم 45 سنة 22؛ يتهم الكابتن محمود الخطيب المستشار مرتضي منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مواد الاتهام التي قدمتها جهات التحقيق ضد مرتضى منصور في جميع القضايا، من ضمنها المادة 308 من قانون العقوبات؛ تعاقب بالحبس لجريمة خدش سمعة العائلات.

وسبق لمحكمة جنح العجوزة، نظر عدة قضايا أخرى ضد مرتضى منصور بجلستي يوم 15، 16 يناير2022، وتم تأجيلها لجلستي 12،13 فبراير 2022 عن وقائع أخرى مختلفة، وفي تواريخ أخرى تحمل ذات الاتهامات..