شهدت المشاورات اليمنية – اليمنية المنعقدة برعاية خليجية في الرياض تقدماً وتوافقاً ملحوظاً في كافة المحاور، وذلك بعد أن تمت مناقشة هذه التحديات أمام حكومة الكفاءات اليمنية ودراسة الحلول المناسبة لها.
وأوضح سرحان بن كروز المنيخر سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن أن المشاورات تسير وفق الجدول الزمني المعد مسبقاً، مبيناً أن «الحكومة اليمنية قابلت (أمس) ممثلي المحاور المطروحة في برنامج المشاورات، ابتداءً بالمحور السياسي ثم الأمني والاقتصادي الذي يعد من أكثر الموضوعات المؤرقة التي تهم الشارع اليمني، والتي ستجد كل الدعم من أشقائهم الخليجيين، للخروج ببلادهم من وضعها الحالي إلى يمن آمن ومستقر».
وأضاف في مؤتمر صحافي نهاية اجتماعات اليوم السادس بقوله: «هناك تقدم ملحوظ في كافة المحاور اليوم التي عقدت، الطرح كان مسؤولاً من المشاركين ومن الحكومة وهناك توافق تام، طرحت أسئلة تلامس الشعب اليمني ومدى تأثيرات التوترات العالمية على الصادرات الواردة خصوصاً الحبوب من أوكرانيا».
ولفت المنيخر إلى أن «اليمن لم ولن يقبل أن يبقى خارج منظومة مجلس التعاون، وهو جزء أصيل وامتداد طبيعي للجزيرة العربية». لافتاً إلى أن «هناك إصراراً داخل المشاورات على تعزيز مؤسسات الدولة، علينا ألا نستبق الأحداث، لم يصل اليمنيون إلى الآن للحلول، ما زالوا في مرحلة المعوقات والإشكاليات، الحكومة التقت المتشاورين لبحث الإشكاليات، فيما يتعلق بالحلول المطروحة لليمنيين في باقي الأيام القادمة».
وشدد سفير دول مجلس التعاون لدى اليمن على أن «دعوة مجلس التعاون لمشاورات يمنية - يمنية وليست مفاوضات بديلة عن مفاوضات الأمم المتحدة (...) هذه منصة ليست للضغط بل لجلب الأشقاء والإخوة، للتوافق فيما بينهم ومعالجة الأمر حتى يستقر اليمن».
إلى ذلك، أكد العميد طارق محمد صالح قائد المقاومة الوطنية أن المشاورات اليمنية برعاية دول الخليج في العاصمة السعودية الرياض تمثل بارقة أمل لكافة القوى الوطنية التي تواجه من سماهم بـ«قوى الردة والتخلف» في إشارة لجماعة الحوثي الإرهابية.
ورفع صالح سقف التوقعات لنتائج هذه المشاورات بعد أن أعلن أن من أهدافها إصلاح مؤسسة الشرعية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، لافتاً إلى أن الجميع يُجمع على هذا الأمر، وأن هذه الاتفاقات يجب أن تكون برضا الجميع، على حد تعبيره.
أضاف خلال اجتماع عقده فجر أمس مع قيادات ألوية حراس الجمهورية «ما يجري من المشاورات اليمنية - اليمنية نتمنى لها أن تكون بارقة أمل للقوى الوطنية في مواجهة قوى الردة والتخلف، هذه المشاورات تنقسم إلى عدة محاور منها المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والإعلامي، وممثلو المكتب السياسي والمقاومة الوطنية يتواجدون في هذه المحاور، وبشكل عام تكاد تكون رؤيتهم وطرحهم يلتف حوله كثير من القوى السياسية».
وتابع طارق صالح بقوله: «هذه المشاورات نتمنى أن تحقق لنا الحد الأعلى وهو إصلاح مؤسسة الشرعية، طرحنا بشفافية وقلنا إن أسباب ضعف قوى المواجهة للحوثي عدم وحدة القوى الجمهورية، سوء الإدارة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، هذه المنظومات تحتاج إلى إصلاح بتوافق الجميع ورضا الجميع، والكل الآن يجمع على هذا الشيء، وإن شاء الله نخرج برؤى واتفاقات كبيرة».
وفي تعليقه على إعلان الهدنة الأممية، اعتبر العميد طارق أنها تحقق جزءاً من السلام الذي يصبو إليه الشعب اليمني، وقال: «نتمنى أن تحقق جزءاً من السلام الذي نصبو إليه لأن الشعب مطحون والناس أُرهقوا والأزمة الاقتصادية كبيرة والفقر موجود والمرتبات غير موجودة».
ولفت قائد المقاومة الوطنية إلى أن الهدنة «تؤسس لمرحلة سلام قادم نشترط أن يكون سلاماً حقيقياً وعادلاً يحقق لنا استعادة دولتنا وجمهوريتنا ودستورنا وديمقراطيتنا وحقنا في اتخاذ القرار وانتخاب من يمثلنا في حكم اليمن، لا يأتي تحت مشروع ولاية الفقيه، هذا مرفوض ولن نتنازل عن مبادئنا».
كما اشترط صالح أن تكون هناك «رقابة حقيقية على هذه الهدنة وألا يستغلها الحوثي في إعادة تجميع قواه العسكرية وإدخال المزيد من الصواريخ لقتل اليمنيين وضرب الجيران».
إلى ذلك، أوضح عبد الباسط القاعدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن الهدنة المعلنة توفر أجواءً إيجابية، وتدفع إلى تعزيز فرص السلام، لكن الحوثي يواصل هجومه على مأرب، وهو إخلال بالهدنة وعدم التزام بها، بحسب وصفه.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن الشعب اليمني متفائل، ويتفاعل مع الهدنة بشكل كبير، ومتطلع لاستمرارها، ونحن في الحكومة حريصون على نجاح الهدنة واستمرارها.
بدوره، أكد مروان دماج وزير الثقافة اليمني السابق أن الشرعية والتحالف معنيون بالعمل على كل ما من شأنه تخفيف المعاناة على اليمنيين، سواء المعاناة الاقتصادية والمعيشية أو تسهيلات الحركة في مختلف مناطق البلاد، وكل خطوة تخفف على المواطنين معاناتهم، نتبناها كالتزام تجاه الشعب اليمني.
وطالب دماج بعدم التعجل في الحكم على التهدئة، قائلاً: «هناك آليات يجب أن توضع لمراقبة مدى الالتزام بالهدنة، ورصد الخروقات، وما وصلنا من معلومات حول التفاهمات التي أفضت إلى إقرار الهدنة، تبين أنها لم توفر هذه الآليات الرقابية الضامنة لنجاحها وتحقيق الالتزام بها، وهذا سيجعل تقييم درجة الالتزام بالهدنة، خصوصاً من الطرف الحوثي».
