استقبل يمنيون إعلان مجلس التعاون الخليجي عن مفاوضات (يمنية- يمنية)، بتفاؤل، معتبرين أنها تهدف إلى ”تحقيق السلام وإيقاف الحرب“، مشككين في الوقت نفسه بقبول ميليشيات الحوثي المشاركة فيها، من خلال وضعهم شروطًا كثيرة.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أعلن، الخميس، أن المجلس، الذي يقع مقره في الرياض، سيستضيف مفاوضات يمنية-يمنية، هذا الشهر.

وبين الحجرف، خلال مؤتمر صحفي، أن المشاورات ستُجرى، بين 29 آذار/ مارس الجاري، وحتى السابع من نيسان/أبريل المقبل، وستناقش 6 محاور بينها عسكرية، وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية، وتحقيق الاستقرار.

وفي هذا الإطار، قال عمار التام، رئيس مركز جذور للفكر والثقافة في اليمن، إن ”‏الدعوة للقاء التشاوري بين المكونات اليمنية في الرياض خطوة موفقة أتاحتها ظروف محلية وإقليمية ودولية، يتعين على الجميع التعامل معها بجدية ومسؤولية، لإنهاء معاناة شعبنا اليمني التي طالت وتفاقمت“، على حد تعبيره.

وأضاف عمار التام لـ“إرم نيوز“: ”‏الكل يعلم أن جماعة الحوثي الإرهابية، لا يرتجى منها أي تقدم ملحوظ في مشاورات السلام أو حوارات التوصل لحلول في الملف اليمني“.

وتابع: ”لكن، يظل الحوار والتشاور احتياجا وضرورةً ملحة، بين كل المكونات الوطنية، من أجل بلورة رؤية وطنية للحل في اليمن، بخصوصية محلية، ودعم ومساندة إقليمية ودولية“.

فيما قال الناشط اليمني نبيل السامعي، إن ”الحوثي لن يلبي هذه الدعوة؛ كونه يعلم أنها دعوة صادقة من أجل إنهاء الحرب، والعمل من أجل السلام، وإن أظهر أنه قد يلبي الدعوة، سيضع شروطا تعجيزية“، على حد تعبيره.

وأضاف: ”الشعب اليمني مقتنع تماما بخيار الحسم، ويجب على الشرعية العمل مع كافة القوى السياسية، للاستعداد لهذا الخيار“.

بينما قال الكاتب الصحفي اليمني نسيم البعيثي، إن ”‏دعوة مجلس التعاون الخليجي لمشاورات يمنية، خطوة جديدة، تهدف لتوحيد الصف اليمني بين جميع القوى والأحزاب والمكونات السياسية؛ بهدف دعم الدولة اليمنية، وإنهاء حالة التشتت بين القوى، وكذلك إنهاء حالة الحرب، والانتقال إلى السلام العادل“.

وفي غضون ذلك، أصدرت، في وقت متأخر من مساء الخميس، ما تسمى بوزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني التابعة لميليشيات الحوثي، بيانا صحفيا، وضعت من خلاله شروطا لقبول دعوة مجلس التعاون الخليجي، للمشاركة في المشاورات.
 
وجاء في البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، في نسختها الإلكترونية الخاضعة لسيطرة الحوثيين: ”ترحب حكومة الإنقاذ الوطني، بالحوار مع دول التحالف، في أي بلد محايد وغير مشارك في العدوان على اليمن، سواء كانت من بلدان مجلس التعاون الخليجي، أو في أي بلد آخر“.

وأضاف البيان: ”ننبّه إلى أهمية إدراك المدخل الأساسي لبناء الثقة واستعادة السلام، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للملف الإنساني ورفع الحصار والقيود التعسفية عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، باعتبار ذلك ضرورة أخلاقية وإنسانية، وهو أولًا وآخرًا حق طبيعي للشعب اليمني، لا ينطوي على تعجيز، ولا يستدعي أي تنازلات من أحد“.

وذكّر المحلل السياسي محمد جميح، في تعليق له على ”تويتر“، بآخر إحاطة قدمها المبعوث الأممي السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، لمجلس الأمن الدولي، قائلا: ”‏‎قد تحاوروا في الكويت ولمدة ثلاثة أشهر، وفي الأخير قال إسماعيل ولد الشيخ، في آخر إحاطة له بمجلس الأمن: كنا قريبين من إنجاز اتفاق سلام تاريخي في اليمن، لكن الحوثيين رفضوا التوقيع عليه في الدقائق الأخيرة“.

وأضاف جميح: ”طبعا الجميع يعلم لماذا وافقوا على كل تفاصيله، وعندما جاء وقت التوقيع، هربوا“.