يزداد الوضع العام في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية سوءا مع عجز المسؤولين عن إيجاد حلول لمشكلة الوقود حتى تخفّف الضغوط المعيشية على الناس المنهكين بدل اتّباع المسارات السهلة بزيادة الأسعار.

وعادت شركة النفط الحكومية لتفرض زيادة ثانية منذ بداية هذا العام على أسعار وقود في محافظات الجنوب وشرقه بنحو 11.86 في المئة تماشيا مع المتغيرات في أسعار أسواق العالمية وهبوط الريال وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ شهر تقريبا.

وبموجب التعديل الجديد الذي بدأ سريانه الثلاثاء فقد ارتفع سعر غالون البنزين سعة 20 لترا بنحو 2100 ريال (دولارين تقريبا) ليصل إلى 19.8 ألف ريال (نحو 19 دولارا).

ويعكس هذا المنحى ما تكابده الحكومة من صعوبات لتخفيف وقع عجز الموازنة العامة والأزمة الاقتصادية الخانقة، التي يعاني منها اليمنيون، رغم المساعدات وخاصة تلك التي تتلقاها من حلفائها في المنطقة وفي مقدّمتهم السعودية.

11.8 في المئة نسبة الزيادة في سعر غالون البنزين سعة 20 لترا ليصل إلى 19 دولارا
وما يعقّد المسألة بشكل أكبر هو خسارة العملة المحلية لنحو 180 في المئة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية الأزمة قبل سبع سنوات.

وأرجع مسؤول بالشركة في تصريح لوكالة رويترز، التي لم تكشف عنه هويته، الخطوة إلى ارتفاع الأسعار التي يشتري بها التجّار والمورّدون الوقود من الخارج بفعل صعود أسعار النفط عالميا المرتبطة بالبورصة، وانخفاض سعر صرف الريال في الآونة الأخيرة.

وبلغ سعر صرف العملة الأميركية الثلاثاء نحو 1200 ريال نزولا من 1521 ريالا قبل عدة أسابيع، ورغم تعافي العملة اليمنية بعض الشيء إلا أن مستواها الحالي يسهم في صعود حاد للأسعار ويعمق تدهور مستوى المعيشة في ظل انخفاض متوسط دخل الفرد بنحو 60 في المئة.

وكانت شركة النفط الحكومية قد رفعت منتصف الشهر الماضي سعر الغالون إلى نحو 17 دولارا بعدما خفّضته في ديسمبر الماضي عند أقل من 13 دولارا.

ونفى المسؤول وجود أزمة وقود بل عمدت السلطات إلى إغلاق المحطات الحكومية خلال اليومين الماضيين أمام العملاء بهدف تعديل سعر البنزين، قائلا إن “جميع المحطات الحكومية والخاصة في عدن ستعاود الفتح لضخ الوقود لعملائها”.

وأكد أن الشركة تتبع سياسة سعرية مرنة تتغير تبعا لأيّ تغيير بالأسعار، فعندما انخفضت الأسعار عالميا وارتفعت قيمة الريال أواخر العام الماضي عملت الشركة بالتالي على تخفيض أسعارها.

وتشتري الذراع النفطية للحكومة الوقود بمختلف أنواعه من التجّار والمستوردين، على أن تبيعه بعد ذلك للمحطات الخاصة في عدن ومحافظات أبين ولحج والضالع والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

سنوات الحرب أدّت إلى أضرار هائلة بالبنى التحتية والمنشآت واستنزفت كل مفاصل الاقتصاد وقطاعاته المنهكة
ومنذ الصيف الماضي، تخوض الحكومة معركة لإنهاء جشع تجّار المحروقات الذين يستغلّون الأزمة الاقتصادية لتحقيق منافع أكبر عبر التحكم في السوق بطرق ترى السلطات أنها غير مشروعة وتزيد من تأزيم الوضع أكثر.

واليمن منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه إلى 60 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد على 450 ألف برميل عام 2007، وفقا للبيانات الرسمية.

ويعدّ قطاع النفط والغاز أهم مورد في إيرادات الحكومة في اليمن الذي يعتمد على صادرات الخام في تمويل 70 في المئة من الإنفاق في الموازنة.

وأدّت سنوات الحرب إلى أضرار هائلة بالبنى التحتية والمنشآت واستنزفت كل مفاصل الاقتصاد وقطاعاته المنهكة، حيث قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خسائر البلد عند حوالي 126 مليار دولار.

كما امتدت آثار الدمار إلى قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وجعلت من البلد أحد أسوأ دول العالم من حيث المجاعة.

وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن حوالي 15.6 مليون من اليمنيين يعانون حاليا من الفقر المدقع من أصل 28 مليونا هم تعداد سكان البلاد.