صحت العاصمة اليمنية صنعاء (الخاضعة لسيطرة الاذرع الإيرانية)، على صدمة مقتل ناشط عرف بجمع التبرعات للمحتاجين في مدن اليمن الشمالي، بعد ان جرى تصفيته في الشارع بتهمة الزواج من شابة على عصمة رجل أخر. وقالت مصادر حقوقية ووسائل إعلام محلية "إن الناشط اليمني غالب القاضي اعتقلته الشرطة قبل أيام، قبل ان يتم العثور عليه مقتولا في شارع بالعاصمة صنعاء، بعد ان أمطر مسلحون جسمه بالأعيرة النارية". وغالب علي احمد القاضي من مواليد 1982 ميلادية واشتهرا من خلال العديد من المقاطع التي قام بنشرها اثناء تواجده في السجن بسبب قضية قتل، ليتم الافراج عنه بعد ان بث من داخل السجن تسجيلات مرئية طالب فيها اليمنيين بالتبرع له بقيمة الدية. وعقب خروجه من السجن استمر في المطالبة بجمع التبرعات للمحتاجين وجمع الكثير من التبرعات إلى ان تلقى مناشدة من شاب يرقد في المستشفى ويعاني من ليذهب إليه بعد ان جمع له بعض التبرعات وهناك يقول ناشطون انه أعجب بزوجة "الشاب الذي يعاني من أزمة مرضية"، ليتزوج من زوجته التي اكتشف أهلها انها حامل من الناشط القاضي بتوأم، ليقوم أهلها بقتلها، "خشية الفضيحة"، الا ان الميليشيات الحوثية قامت باعتقال القاضي والزج به في السجن

وقال موقع المشهد العربي إن عناصر مجهولة قتلت  الناشط "غالب القاضي" بعد إدانة المليشيا الحوثية له بالزواج من امرأة مازالت في عصمة رجل آخر وعدم قيامها بحمايته أو وضعه في السجن . ونقل الموقع عن مصادر أمنية قولها إن مواطنين عثروا على جثة القاضي وعليها آثار طلق ناري في أنحاء متفرقة من جسده بعد إطلاق سراحه من السجن مؤخرا عقب قيامه بالزواج من امرأة متزوجة على شخص اخر. ووبدأ الأمر قبل أشهر حينما استنجد مصاب بمرض الكبد بالقاضي لتقديم يد العون له ماليا وذهب القاضي الى منزل المريض وقدم له مساعدة مالية والتعرف على زوجته ثم تزوج بها رغم ان الزوجة متزوجة ويرقد زوجها في المستشفى بعد طلبها الخلع من المحكمة وحينما غادر الزوج المستشفى اكتشف أن زوجته تزوجت
وقالت منصات تابعة لميليشيات الحوثي التي تحكم صنعاء، ان تم إطلاق سراحه بعد ان تبين عدم وجود أي ادلة ضده، لكن مصادر حقوقية أفادت مراسل صحيفة اليوم الثامن في تعز "بان عملية القتل تمت بعد استدراجه واخذه الى شارع وقتله في عملية اشبه بالإعدام". ونقل مراسلنا عن سكان انهم سمعوا إطلاق نار في محيط الشارع الذي وجدوا فيه جثة الناشط القاضي فجر الخميس، أي ان عملية القتل تمت في منتصف الليل. وعرف اليمن بان مثل هذه القضايا التي "تخص الشرف"، عادة ما تنتهي دون عقاب نظرا لان المجتمع اليمني لا يحتكم الى القانون في مثل هذه القضايا التي يعتقد انها تمسه كمجتمع، ويكون القتل هو الخيار الوحيد لمعالجة مثل هكذا مشاكل. وتدفع الفتاة اليمنية ثمنا باهضا لهذه الأعراف، فإذا تعرضت للاغتصاب تكون حياة ثمنا لـ"لمداراة الفضيحة"، من قبل الأهل، لكن قضية القاضي ربما تشير الى تورط الحوثيين في الواقعة خاصة بعد ان تم اطلاق سراحه، وهو ما أشار اليه ناشط يمني في صنعاء، بان الحوثيين ربما أرادوا وضع نهاية للقضية التي يرون انها تمس المجتمع اليمني "الزواج من فتاة متزوجة على شخص أخر ثم يقوم أهلها بقتلها، ثم قتل الزوج عقب استدراجه". ووصف الناشط الذي طالب بعدم الإشارة الى اسمه "ان ما حصل للقاضي هي عملية اعدام خارج النظام والقانون وليست عملية اغتيال لأنه كما يبدو تم استدراجه واختطافه على الأرجح ثم إعدامه رميا بالرصاص وترك جثته في الشارع".