حريصون على استقرار الحالة التموينية ولن نسمح بأي عبث أو تلاعب
تسعيرة الوقود ليست الأخيرة ونسعى لتخفيض جديد في غضون أيام
ليس للإدارة السابقة أو الحالية أي دخل بعملية تحديد أسعار الوقود
لدينا إجراءات رقابية وعقابية بحق المحطات الأهلية المخالفة للتسعيرة
لا ننكر وجود أخطاء من سابق في عملية إنشاء بعض المحطات الأهلية
قريبًا سيتم إعادة تشغيل منشأة الشهيد سهيل "حجيف سابقا"
استراتيجية التسويق في الشركة مبنية على أسس اقتصادية وعلى متغيرات السوق
تحديد الأسعار مرهون بارتفاع وانخفاض أسعار الوقود عالميًا
أجرت صحيفة "الأمناء" حوارًا مهمًا وشفافًا مع مدير عام شركة النفط بعدن الدكتور صالح عمرو الجريري، تطرق حول الجهود التي تبذلها الشركة لاستقرار الحالة التموينية والإسهام بالتخفيف من معاناة المواطنين من خلال جملة من الإجراءات والخطوات التي أقدمت عليها الشركة، والتي تأتي في مقدمتها العمل على تخفيض سعر الوقود والإجراءات العقابية بحق المحطات المخالفة للتسعيرة أو أي عمليات تلاعب بالوقود، وغيرها من القضايا التي أثرناها معه في ثنايا الحوار الآتي:
حــــــاوره/ غـازي العلــــــــوي:
وخلال الفترة السابقة - كما تعرفون - هناك ارتفاع حصل في أسعار المشتقات النفطية، وواجهنا أزمة كبيرة في عملية تحديد الأسعار لدرجة أننا وصلنا للتكيف مع هذه المتغيرات، بحيث أننا نضع أسعارا في بعض الأوقات ونضطر للتنازل عن كل ما يتعلق بتحقيق أرباح ونحتسب أسعار المشتقات بحساب الكلفة، ومع هذا كانت الأسعار عالية جدا نظرا للتغيير بصعود أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في ظل انخفاض قيمة أو أسعار صرف العملة الوطنية.
ولكن خلال الفترة الحالية بدأنا نتنفس بعض الشيء، فالتحسن والتعافي الذي حصل في أسعار صرف الريال أمام العملات الأخرى قد أثر كثيرا في أسعار المشتقات النفطية عندنا، وأيضا الانخفاض الذي لحق بأسعار المشتقات في الأسواق العالمية كان له تأثير كبير في انخفاض سعر البرميل من مائة دولار إلى نحو سبعين دولارا للبرميل، وهو الأمر الذي منحنا في الشركة مجالا للتحرك وتخفيض الأسعار خصوصا وأننا في شركة النفط لا نهدف لتحقيق أرباح كبيرة، فنحن شركة حكومية ونشاطنا معتمد على البيع والشراء والتسويق المباشر للمشتقات النفطية في السوق المحلية، ولهذا فإننا نكتفي بهامش ربح يسير ومعين بما يمكننا من تسيير أعمال الشركة وأنشطتها التسويقية لا أكثر ولا أقل.
وفي ظل الانخفاضات التي حصلت كان لا بد لنا من التفاعل معها، ونظرا لأحوال الناس والمستوى المعيشي لهم ومراعاته خصوصا وأن هذه السلعة التي تسوقها الشركة مرتبطة بكافة مجالات الحياة اليومية للناس، فإذا ارتفعت أسعار الوقود عندنا ارتفع بالتالي سعر المواصلات وارتفعت تكاليف أجرة النقل، وكل هذا سيؤدي كذلك لارتفاع الأسعار بشكل عام حتى في المواد الغذائية.
وللعلم فإن تحديد السعر الجديد ليس الأخير، وعلى المواطن أن لا يتفاجأ بأنه وفي غضون الأيام القادمة ربما من أسبوع إلى عشرة أيام من الممكن أن يحصل تخفيض جديد، فهذا الأمر مرتبط كما أوضحنا في الاستمرار بانخفاض قيمة صرف الدولار مقابل العملة الوطنية أو تعافي الاقتصاد الوطني.
المشكلة الأخرى التي نعاني منها كثيرا هي كثرة الاتهامات، والدليل على ذلك أنه في اليوم الذي ارتفعت فيه أسعار الوقود عالميا واضطررنا للإعلان عن رفع أسعار بيع الوقود من قبل الشركة تم كيل الشتائم والسب والحديث عن الفساد وعن الشركة والمدير الجديد - ويمكن أنتم تابعتم هذا الأمر - في حين أننا اليوم وعندما أعلنا عن انخفاض أو تخفيض أسعار المواد النفطية وبالأخص منها مادة البنزين المرتبطة بشكل كبير بالمواطن لم نلمس أي شهادة أو تقدير للأسف.
نحن بالطبع لا نريد حديثا طيبا أو بطالا على الشركة، نحن نطمح فقط بأن يستوعب المواطن البسيط قبل المثقف والاقتصادي طبيعة الجهود التي تبذلها الشركة وقيادتها في سبيل استقرار عملية تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية، وأن يدرك الجميع أن تحديد الأسعار ليس مرتبطا أو مرهونا بالشركة وإنما مرهون بالمتغيرات التي سبق أن أشرنا إليها، وهما ارتفاع وانخفاض أسعار الوقود عالميا الذي يؤثر سلبا أو إيجابا على أسعار المشتقات النفطية الجاهزة والمكررة، بالإضافة لارتفاع او انخفاض أسعار صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى وبالأخص الدولار لكون الشركة تشتري الوقود الجاهز بالعملة الصعبة لتبيعه وتسوقه للمواطن بالمعلة المحلية أو الوطنية.
كما نريد من المواطن تقبل أسعار الوقود في الحالتين سواء أثناء ارتفاعه أو انخفاضه بدون مديح فليس للإدارة السابقة للشركة أو قيادتها الحالية أي دخل بعملية تحديد الأسعار لكونها مرتبطة بالمتغيرات التي سبقنا بالإشارة إليها سابقا، فشركة النفط لا تنتج النفط أو تستخرجه من باطن الأرض ولا حتى تقوم باستيراده من الخارج وإنما تقوم بشرائه، وتتمثل علاقتها بالأسعار وتحديدها بحسب المتغيرات المعروفة والمتصلة بأسعار المشتقات النفطية عالميا وأسعار الصرف فقط، كما سبق الإشارة.