قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن "أزمة الجوع في اليمن ازدادت لدى شرائح واسعة من المجتمع المحلي بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالمياً والغلاء الناجم عن تدهور أسعار صرف العملة".
وذكر مكتب البرنامج في اليمن في بيان على تويتر أن "أزمة اليمن التي طال أمدها مدمرة لملايين العائلات.. أسعار المواد الغذائية تستمر في الارتفاع، (هذا) يؤدي إلى ازدياد الجوع".
كان ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قال في 8 نوفمبر(تشرين الثاني) إن "أكثر من نصف سكان اليمن 16.2 مليوناً يواجهون خطر الجوع الحاد مع استمرار الصراع الدامي المستمر في هذا البلد منذ نحو سبعة أعوام".
وقال بيزلي في بيان إن "برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 802 مليون دولار للحفاظ على مستوى المساعدات التي يقدمها خلال الستة الأشهر القادمة".
وأشار إلى إن النصف الأول من عام 2022 سيكون "قاسياً" على اليمن الذي يقف على شفا مجاعة بسبب الحرب الدائرة بين تحالف دعم الشرعية والذي يمثل الحكومة الشرعية والتي شهدت انقلاباً من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وتشير أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 20 مليون شخص، أي ما يعادل ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليونا، يحتاجون إلى المساعدات.
وتخطى سعر الدولار 1530 ريال هذا الشهر في أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخها ومنذ بدء الحرب في البلاد.
وتسبب تدهور العملة في زيادات حادة في الأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية.
وحذر البنك الدولي من اتساع رقعة المجاعة في اليمن، مع استمرار القتال في هذا البلد.
وذكر البنك الدولي في تقرير أصدره في الآونة الأخيرة عن الأمن الغذائي في اليمن أن ارتفاع الأسعار عالمياً إلى جانب الزيادة في معدلات التضخم والانخفاض الكبير في سعر العملة المحلية وزيادة تكلفة نقل السلع كان السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الغذاء في اليمن.