كشف مصدر مصرفي رفيع عن أن ميليشيا الحوثي تتستر عن إعلان إفلاس بنك "اليمن والخليج"، مؤكداً أن البنك المركزي اليمني في صنعاء شكل لجنة وضع اليد على البنك بعد إفلاسه. 
وأضاف المصدر إن ميليشيا الحوثي استغلت سيطرتها على البنك المركزي بصنعاء وقوانينه النافذة، وألغت بموجبه كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبنك اليمن والخليج، والتي آلت إلى لجنة وضع اليد الحوثية.
وتمنع ميليشيا الحوثي البنوك التجارية والإسلامية من استخدام أرصدتها في البنك المركزي، وتحجم عن سداد ما عليها من ديون مستحقة الدفع نقداً لقيمة أذون الخزانة الخاصة بالبنوك.
وأوضح المصدر أن وضع ميليشيا الحوثي يدها على بنك اليمن والخليج، هو ضياع ونهب لأموال المودعين، ولكل موجوداته من أصول وسيوله نقدية ومستحقاته واحتياطياته القانونية لدى البنك المركزي.
وقالت مصادر مصرفية، إن عديد بنوك في العاصمة صنعاء، منهارة وشبه مغلقة، لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها والقيام بوظائفها الأساسية، جراء منع البنك المركزي بصنعاء استخدام أرصدتها.
وأكدت المصادر، إفلاس كاك بنك الإسلامي، وتعثر البنك الإسلامي اليمني، وفرع البنك الأهلي بصنعاء شبه مغلق، لكن ميليشيا الحوثي تتستر عن إعلان إفلاس هذه البنوك، بهدف رسم صورة لدى الناس والمجتمع الدولي بتماسك الاقتصاد والدولة.
وتفرض ميليشيا الحوثي على القطاع المصرفي قيود وإجراءات حدت من نشاطه، إضافة إلى الجبايات وتقاسم الأرباح، ما أوصل بنوكا إلى الإفلاس، وتراجع دور الجهاز المصرفي في تمويل التنمية وتوليد فرص العمل والدخل في المجتمع.
وكان البنك المركزي عدن قد أصدر توجيهاً بإلزام البنوك بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما لم تستجب له البنوك الـ 16 التي تتخذ من العاصمة صنعاء مقراً رئيسياً لها، بينما البنك الأهلي ومصرف القطيبي الإسلامي مراكزهما الرئيسية في عدن.