قالت هيئة مجلس النواب التابعة للحكومة الشرعية، إن جريمة إعدام التسعة مواطنين، اليوم السبت، على أيدي ميليشيا الحوثي، "تعد دليلاً قاطعاً على تسييس القضاء من قبل ميليشيات الحوثي واستخدامه لارتكاب جرائم ذات طابع سياسي".
وأضافت الهيئة في بيان لها: "هذه الجريمة فاجعة حقيقية تعكس انغماس ميليشيات الحوثي الانقلابية في التنكيل بالمجتمع واستخدام البسطاء من أبناء تهامة كباش فداء لتصفية حسابات داخلية للتغطية على الانقسامات القائمة فيما بينهم".
وجاء في البيان، "لقد كانت مشاهد الإعدامات المروعة، لاسيما لمشهد الطفل الذي لم يستطع الوقوف على قدميه وهو يترقب الإعدام، مؤلمة للغاية، يجب أن تحاكي ضمير العالم وكل من لا زال يعتقد أن هذه الميليشيات جادة للذهاب في عملية سلام".
وناشدت الهيئة المنظمات المعنية، في العمل على إنقاذ الشعب اليمني من "هذه العصابة الإرهابية التي تمارس الإعدام بكل وحشية وقسوة وعلى طريقة داعش وبأسلوبها، وتقتل الأبرياء بدون مبرر وتقيم محاكمات صورية تفتقد لأبسط قواعد القانون الدولي والإنساني والشرائع السماوية".
وأكدت أن المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لاسيما المفوضية السامية لحقوق الانسان ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عليها أن تدين هذه "الجريمة البشعة ومحاسبة مرتكبيها والمطالبة بإيقاف كل الأحكام الصادرة عن القضاء المسيس من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية".