لا يزال الوضع في أفغانستان يتصدر اهتمام الصحف العالمية ووسائل الإعلام، خاصة بعد أن أعلنت حركة طالبان مساء أمس الثلاثاء حكومة مؤقتة في البلاد.

كما سلطت تقارير الضوء على الدور الإيراني في أزمة الوقود بلبنان التي اعتبرت أن دور طهران في الأزمة هو مجرد تضليل للعالم، في محاولة منها لإقامة دولة موازية هناك بالتعاون مع جماعة حزب الله.

حكومة مثيرة للجدل وإمارة إسلامية

وفي هذا الصدد، ذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) أنه بجانب تشكيل حركة طالبان لحكومة مؤقتة، ”أعلنت الحركة أفغانستان إمارة إسلامية“.

وأضاف الموقع أن ”الحكومة الجديدة، المكونة بالكامل من الرجال، تتألف من شخصيات بارزة داخل الحركة“، مشيرًا إلى أن ”بعضهم يشتهر بشن هجمات على القوات الأمريكية على مدى العقدين الماضيين“.

وأوضح أن الحكومة المثيرة للجدل ”سيرأسها الملا محمد حسن أخوند، أحد مؤسسي الحركة والمدرج على القائمة السوداء للأمم المتحدة، ووزير داخليتها سيكون سراج الدين حقاني، وهو زعيم جماعة (حقاني) المسلحة والمطلوب من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. آي)“.

واعتبر الموقع البريطاني ”إعلان طالبان تشكيل حكومة مؤقتة خطوة تمهيدية لتشكيل حكومة دائمة“.

وأضاف: ”ستواجه القيادة الجديدة تحديات كبيرة، أبرزها ضرورة استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، ونيل الاعتراف الدولي“.

وعود كاذبة

وسلط موقع ”بي. بي. سي“ الضوء على تضارب تصريحات ”طالبان“ التي وعدت في وقت سابق بتشكيل حكومة شاملة، ومع ذلك، فإن جميع الوزراء الذين أعلنوا أمس الثلاثاء هم بالفعل قادة داخل الحركة، بالإضافة إلي أن الحكومة لا تضم أي امرأة.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن ”الحكومة الجديدة لأفغانستان قد تجد صعوبات كبيرة في نيل ثقة الدول للاعتراف السياسي بها، بسبب ضمها لشخصيات مدرجة على قوائم الإرهاب الدولي“.

وأردفت الصحيفة: ”أعادت طالبان وزارة منع الرذيلة ونشر الفضيلة، وهي هيئة تنفيذية كانت واحدة من أكثر المؤسسات كرهًا عندما سيطروا على أفغانستان في التسعينيات، وكانت وظيفتها الرئيسية مراقبة تفسير طالبان للشريعة الإسلامية“.

وتابعت: ”تواجه حركة طالبان أزمة اقتصادية كبيرة وضغوطًا داخلية من المعارضين السياسيين وانتفاضة في وادي بانشير لم يتم القضاء عليها بالكامل رغم سيطرتهم على عاصمة الإقليم“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”مع تجميد الاحتياطيات المحلية لأفغانستان، واعتماد الدولة منذ فترة طويلة على المساعدات الدولية، هناك أيضًا بحث يائس عن الشرعية الدولية التي قد تسمح للأموال بالاستمرار في التدفق، إلا أنه من غير المرجح أن تحرز تشكيلة الحكومة تقدمًا على أي من تلك الجبهات“.

دولة إيرانية موازية في لبنان!

من ناحية أخرى، نشرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية تقريرًا ذكرت فيه أن: ”إيران تحاول إقناع العالم أنها منقذ لبنان من أزمة الوقود المتفشية في البلاد، لكنها في الحقيقة تحاول إقامة دولة موازية لها عبر تقوية جماعة حزب الله، وجعلها مخلّصًا للشعب اللبناني“.

وأضاف التقرير: ”الهدف من هذا الإجراء هو إجبار لبنان على الاعتماد على إيران، ومن ثم يأتي كل الغاز والوقود المتجه إلى لبنان عبر حزب الله، ليتمكن حزب الله من توفيره للحلفاء والجماعات المقربة له“.

وأردف أن ”هدف إيران بشكل عام هو إفقار لبنان، وتدمير طبقته المتوسطة والعليا، وتشجيع مجتمعه السني والمسيحي على الهجرة، حتى يعزز فرصة حزب الله في الوصول للسلطة، وكل ما سيبقى هو دولة لبنانية مجوفة“.

وأضاف:“حزب الله سيكون أكبر وأقوى من لبنان“.

وقالت الصحيفة العبرية: ”إيران تفعل ذلك منذ عقود، حيث ساعدت حزب الله ببطء على ابتلاع لبنان وإنشاء دولة واقتصاد موازيين.. حزب الله لديه قواته المسلحة خارج نطاق الدولة، وهي ميليشيا مسلحة غير مشروعة ضخمة لديها 150 ألف صاروخ.. حزب الله يرسل مقاتلين إلى سوريا ويدير سياسة لبنان الخارجية“.

ووفقًا للصحيفة، حاولت الولايات المتحدة تشجيع لبنان على جلب وقود بديل وكهرباء من مصر والأردن، عبر سوريا، ما قد يمكن النظام السوري من مساعدة إيران أيضًا.

وأردفت: ”صمت إسرائيل على وصول سفن الوقود الإيرانية إلى بيروت، سيزيد من شعبية حزب الله في لبنان، ومن ثم يوسع نفوذ إيران، وهذا يعني فشل كل مشاريع واشنطن وتل أبيب ضد الجماعة اللبنانية ”.

وختمت الصحيفة العبرية تقريرها بالقول: ”إن سلاح الوقود هو الآن الأولوية الرئيسية لإيران.. الهدف هو تعزيز حزب الله“.

وأضافت: ”نجاح الأمين العام للجماعة، حسن نصرالله، في إنقاذ اللبنانيين من أزمة المحروقات سيقدمه مرة أخرى كمنقذ لكل اللبنانيين، وقائد يعمل بجد لحل أزمات البلاد، على عكس الوجه الحقيقي لبعض السياسيين اللبنانيين المتورطين في مواءمة مواقف الغرب والولايات المتحدة في حصار لبنان، وفي خلق أزمة وفتنة داخل البلاد.. في غضون ذلك، تضعف معارضة حزب الله في لبنان“.

محاكمة متهمي هجوم ”باتاكلان“

وركزت صحيفة التايمز البريطانية على تشديد الإجراءات الأمنية في باريس، استعدادًا لبدء محاكمة 14 رجلًا اليوم متهمين بارتكاب هجمات نوفمبر 2015، التي أسفرت عن مقتل 130 شخصًا وإصابة ما يقرب من 500 آخرين.

وقالت ”التايمز“ البريطانية إن ”الشرطة الفرنسية تخشى من وقوع ضربة جديدة محتملة تتزامن مع الماراثون القضائي الذي استمر تسعة أشهر، والذي من شأنه أن يفضح الهجوم ثلاثي المحاور من قبل تسعة مسلحين وانتحاريين، في اعتداء هو الأكثر دموية ضد دولة غربية من قبل تنظيم داعش“.

وأضاف التقرير أن ”الشخص العاشر، الذي يدعى صلاح عبد السلام، والذي يُزعم أنه الناجي الوحيد المعروف من فرقة القتلة المتطرفين البلجيكيين والفرنسيين، هو المتهم الرئيسي في قاعة المحكمة“.

وتابع: ”المتهمون الآخرون متهمون بتقديم التخطيط والدعم اللوجستي.. وسيحاكم ستة في غيابهم، ويُعتقد أن خمسة منهم لقوا حتفهم في العراق أو سوريا، والسادس مسجون في تركيا“.

وأردفت ”التايمز“ أن قاعة المحكمة تضم 550 مقعدًا داخل قصر العدل، وسيتم استخدام 17 غرفة أخرى لنقل المناقشات وقناة راديو ويب آمنة، للسماح للمشاركين بمتابعة الإجراءات من المنزل.

وأكدت أنه من المتوقع حضور حوالي 1800 ناجٍ وعائلات الضحايا ممن لهم دور رسمي في المحاكمة بصفتهم ”أطرافا مدنية“، إلى جانب أكثر من 300 محامٍ يمثلونهم.

ونقلت الصحيفة عن محامين قولهم: ”سيخصص شهر لشهادتهم، في عملية نأمل أن تساعدهم على التعافي البطيء.. الهدف هو تحقيق العدالة وإثبات الحقيقة أمام القضاة في محكمة الإرهاب الخاصة“.