لماذا إدارة الري بمكتب زراعة لحج بلا مدير؟

اختفاء (7) مواطير لحام دعمًا من إحدى المنظمات

متنفذون يغلقون بوابات جسر وادي صغير "بلحام" والسلطة عاجزة عن ردعهم

مزارعون بلحج لـ"الأمناء": قرارات تنظيم الري حبر على ورق

"الأمناء" تقرير/ عبد القوي العزيبي:

لا تزال مشكلة إغلاق بوابات جسر الوادي الصغير بمديرية تبن في محافظة لحج عالقة، من دون أي حل جذري يحقق العدالة في عملية ري الأراضي الزراعية على مستوى الوادي الكبير والوادي الصغير، فيدعي المزارعون في الوادي الصغير أن مياه السيول لا تصل إلى منتهى الوادي لأكثر من أعوام نتيجة لسيطرة متنفذين ومتلاعبين بمياه السيول في رأس الوادي، والتي كان من أبرز ذلك تلحيم بوابات الوادي الصغير من قبل أفراد وكأنه لا توجد دولة، وتحول الأمر إلى نظام الغابة (القوي يسيطر على الضعيف)، علماً  - بحسب مصادر – أن قيادتي السلطة المحلية في تبن وقيادة مكتب الزراعة في لحج بذلتا جهودا لتحقيق عدالة الري ولكن يظهر أن هناك من هو أكبر قوة من هذه القيادتين أو لربما لضعفها أو قد يكون لتلاعب بعض الموظفين من أصحاب الاختصاص بعملية الري.

"الأمناء" منذ عطلة عيد الأضحى، تلقت شكاوى من عدة مزارعين عن هذه المشكلة لتسليط الضوء عليها لتحريك وزارة الزراعة والري وقيادة المحافظة، قبل وقوع الفأس على الرأس - كما وصفه المزارعون - في حال استمرارية ظلم الملاك والرعية في وادي صغير.

مصدر وزاري

وكشف مصدر وزاري بوزارة الزراعة أثناء مناقشة هذه القضية أن الوزارة بذلت جهودا وبمعية قيادة فرعها بلحج لفتح بوابات وادي صغير لغرض وصول مياه الري وتحقيق عدالة الري، بما في ذلك صرف الوزارة (7) مواطير لحام مقدمة من منظمة الصليب الأحمر لـ(7) جمعيات زراعية، إلا أنها لم تظهر ولا يوجد لها أثر ملموس موفراً خدمة للمزارعين، وفي إشارة من بعض رعية وادي صغير، إلى أن الـ(7) المواطير اختفت بفعل فاعلين لغرضٍ كما يقال في نفس يعقوب، مما يتطلب فتح تحقيق بخصوصها لمعرفة الجهة التي استلمتها، وهل أدخلت إيداعا مخزنيا بمستودعات مكتب زراعة لحج، ولمن صرفت؟

عدالة الري

بدوره، قال الفلاح أصيل أحمد من منطقة الفيوش: "نريد من الوزارة والمحافظة تحقيق عدالة في ري الأراضي بمياه السيول على اعتبارها نعمة من الله ولا بد من الإشراف عليها كي تعم فائدتها على الجميع ولو بالتساوي ولا يتم احتكارها في أعلى رأس الوادي بري الأرض لأكثر من مرة أو مرتين بينما معظم أراضي رأس واظي صغير حتى منتهى الوادي تحرم عنوةً من نعمة الله بفعل مواطنين وليس بنظر الدولة، فمن المسؤول عن هذا العبث والحرمان؟ وأين الدولة مما يحدث؟".

عدم وجود خطط

يلاحظ أن مكتب الزراعة بلحج وبمعية سلطة تبن غير قادرين على الإشراف المباشر بتنظيم عملية الري، وكما يقال "ترك الحبل على القارب"، ربما لعدم وجود قانون الري الذي ينظم عملية الري بعدالة بين وادي صغير مع وادي كبير، هذا التقصير أو الخذلان إن صح الأمر أوجد فوضى وظهور متنفذين يتحكمون بعملية الري والتلاعب بنعمة الله ظلماً وعدواناً لصالحهم بري أراضيهم لأكثر من مرة على حساب أراضي الغير، وقد ينتج عن ذلك تراكمات من التظلمات قد تنفجر بأي لحظة بين المزارعين، مما يتطلب وقفة جادة من الوزارة وقيادة لحج تجاه ما يحدث وفرض عدالة الري ولو بالقوة وزجر المعتدين العابثين وإحالة أي موظف يتلاعب بالري إلى التحقيق مع إيقافه عن عمله.

إدارة بلا مدير

ويُشاع بين المزارعين أن إدارة الري بمكتب الزراعة بلحج، لا يوجد لها مدير، وأن هناك تنازع بين مرشحين مؤهلين لإدارتها كلٌ يرى نفسه الأجدر بها والقادر على تنفيذ خطط الإدارة، وإن صح هذا الخبر، فهذا التقصير يقع على قيادة مكتب الزراعة بلحج مع الوزارة، وليس على سلطة لحج، كما لا بد من حسمه سريعاً كون الموسم واعد بخير.

تصحر الأرض

وأكد عدد من الرعية (المزارعين) على أن حرمان مساحات شاسعة من أراضي وادي صغير من مياه السيول أمر ساعد على تصحر الأرض، وإقدام البعض على بيعها.

وتساءل رئيس جمعية: "هل يعني حرمان هذه الأراضي من مياه السيول هو مخطط مدروس للقضاء عليها ولغرض تحويلها إلى خرسانات إسمنتية من خلال البيع والشراء، نظراً لعدم وصول مياه السيول إليها سنويا؟".

قرارات حبر على ورق

ضجيج إعلامي واجتماعات وزيارات ميدانية يقوم بها رجال الدولة في لحج، بعضها قبل أو أثناء أو بعد تدفق مياه السيول، ومعظمها استهلاك إعلامي وتوثيق تصويري ولا غير، حيث تظل المشكلة عاما تلو عام والظلم يتصاعد ظلمات بين الرعية، بين من يروي أرضه أكثر من مرة بمياه السيول وآخر محرومة أرضه لسنوات عجاف، ويظهر أن حبر أوراق قرارات السلطة وخلال تلك الزيارات مع تدفق مياه السيول يتعرض للرطوبة وتمتحي القرارات عن الأوراق فتتحول إلى بيضاء، ويظل المزارع المحرومة أرضه من حق الري شاكياً باكياً رافعاً كفيه إلى الله سائلاً الله إنصافه من الظلم الذي لحق به وبأرضه، أما السلطة لربما انتزعت الثقة بينها وبين المزارعين لكثرة اجتماعاتها وقراراتها وزياراتها، والتي جميعا لا تجدي أي أثر إيجابي غير استنزاف خزينة الدولة، مع بقاء المشكلة دون أي حلول جذرية.

"من تردعك قتلك"

أما المزارع سامي الشحيري فأكد أن "الري يشهد عهد (من تردعك قتلك)، أي من يصل إليهم مياه السيول برأس الوادي يحرمون بطن ومنتهى الوادي سنوياً من ري أراضيهم".

ونشر الشحيري أحد محاضر اجتماع سلطة لحج لتنظيم عملية الري، والتي لا يعمل بها على الواقع مع استمرارية النزاع على حق الري بعدالة وبقاء المشكلة موسمياً دون أي حلول جذرية.

تفعيل هيبة الدولة

"الأمناء" ومن خلال تسليط الضوء على مشكلة الري بلحج في إطار مديرية تبن، تنقل مناشدة المزارعين إلى وزير الزراعة ومحافظ لحج، بسرعة إعادة النظر وإعطاء هذا النزاع متسعاً من الوقت، والخروج العاجل بحلول جذرية تبرز من خلالها على الواقع هيبة الدولة، من خلال فرض عدالة توزيع الري بالتساوي، وضبط المتنفذين وأي متواطئ من الموظفين جميعاً، الذين يتلاعبون بعملية الري.