لا تزال أزمة إقرار الميزانية بخلاف أزمة توزيع المناصب السيادية تعقدان المشهد الليبي، غرم التقارب المحلي والتوافق الدولي، حيث أعلن مجلس النواب الليبي، تعليق جلسته المخصصة للاستماع للحكومة واعتماد ميزانية العام 2021، للمرة الرابعة على التوالي، وفي المقابل، استمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، في تجاهل توفير موازنة للجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، في شرق البلاد وجنوبها.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، لا يزال الإخوان في ليبيا يسعون إلى عرقلة خريطة الطريق السياسية، بينمالامصر تحول حفتر من حليف رئيسي إلى ورقة عند الضرورة، بحسب بعض التقارير.
مغازلة واستقالات
للمرة الرابعة على التوالي، لم يحسم مجلس النواب الليبي، مصير موازنة الدولة للعام الحالي التي اقترحتها حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد تعرضها للتأجيل 3 مرات متتالية، منذ توليها السلطة في مارس (آذار) الماضي.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه "على الرغم من إعلان المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، عن أن جلسته الرسمية كانت مخصصة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة، أكد عقيلة صالح رئيس المجلس أن الجلسة لم تناقش الموازنة، وأنها اقتصرت فقط على مساءلة الحكومة".
وأضافت الصحيفة، أن "الدبيبة في المقابل استمر في تجاهل توفير موازنة للجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، في شرق البلاد وجنوبها، ولم يعلن تعيين وزير للدفاع، لكنه تعهد مجدداً بأن تشهد وزارة الدفاع تغييرات، موضحاً أنه ناقش هذا الموضوع مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وقال إنه سيتم قريباً جداً تعيين وزير للدفاع، وإنه يجري العمل على اختيار وكيلين لوزارة الدفاع من أعضاء هذه اللجنة التي قال إنه وفر لها ما يلزم من أموال، بما في ذلك تسديد ديونها السابقة، وتخصيص مبالغ أخرى لدعم اللجنة لتحقيق مهامها لوقف إطلاق النار وتوحيد الجيش الليبي"، كما طمأن الدبيبة أعضاء المجلس بأن "الأجهزة الرقابية هي المسؤولة عن مراقبة الموازنة، ونحن جاهزون للمراقبة".
إلى ذلك، قدم عدد من القيادات التنفيذية في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، استقالاتهم، في خطوة تعكس حجم الخلافات والانقسامات داخل هذا الحزب، بعد أسابيع من انتخاب قيادة جديدة.
"إخوان ليبيا" يسبحون عكس خريطة الطريق
ومن جهتها، أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، إن "إخوان ليبيا" لايزالون يسعون إلى عرقلة خريطة الطريق السياسية".
وأضافت الصحيفة: "دعا إخوان ليبيا من جديد، في إطار محاولاتهم الدائمة لتأجيل الانتخابات، إلى أن يتم استباق الاستحقاق الانتخابي بتنظيم استفتاء شعبي على مسودة الدستور المثيرة للجدل"، بينما دعا 13 تكتلاً وحزباً سياسياً إلى منع محاولة عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في 24 ديسمبر المقبل، مطالبة مجلس النواب بإصدار التشريعات اللازمة لعقدها، أو الرجوع لمجلس الأمن لاعتمادها حال عدم توافق النواب، بالإضافة إلى إرسال الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية فرق لدعم الانتخابات.
كما طالبت الأحزاب والتكتلات الوطنية الليبية في بيان لها بفتح تحقيق شامل في "الأساليب التي اتبعها المعرقلون للانتخابات، وتمكنوا من خلالها من تخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة".
تطورات خطيرة
وفي صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، قال د. أحمد يوسف أحمد،  إن "متابعة التقارير والتصريحات والتسريبات عن اجتماعات الملتقى التي دامت أياماً ومُددت دون جدوى، تكشف أن سبب الفشل هو الخلاف أو لنقل الصراع حول توقيت إجراء الانتخابات بين فريقين يتمسك أولهما بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها في ديسمبر القادم باعتبار أن هذه الانتخابات ستكون التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب الليبي، ومن ثم ستمثل الخطوة الأساسية لاستعادة الدولة الليبية بكامل مؤسساتها".
وأضاف الكاتب "بينما يحاول الفريق الثاني بشتى الطرق وكل الحجج تأجيل الانتخابات، لأن أنصاره يعلمون جيداً من الخبرات السابقة لكل الانتخابات التي أُجريت في ليبيا منذ2011 أن نتائج الانتخابات ستفضح وزنهم الحقيقي الذي لا يتيح لهم بحال السيطرة على مقدرات ليبيا على النحو الذي مكنتهم منه جزئياً ميليشياتهم المسلحة والقوات الأجنبية التي تدعمهم والمرتزقة التي جلبتها".
وأكد الكاتب في مقاله، أن "هذا الوضع يدفع إلى التشديد مجدداً على أهمية الخلاص من القوات الأجنبية والمرتزقة وسطوة الميليشيات المسلحة"، مؤكداً على أن "مسار التسوية السياسية مهدد في كل لحظة طالما بقي في الساحة من يستطيع الانقلاب عليه بقوة السلاح". 
وختم قائلاً: إن "ناقوس الخطر يدق للمرة الثانية محذراً من "حصان طروادة" الإخواني داخل المنتدى بعد أن دق لافتاً لخطورة بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة والميليشيات على الأرض الليبية".
ورقة عند الضرورة
وعلى صعيد متصل، قالت صحيفة "العرب" اللندنية، أن انفتاح مصر على السلطة التنفيذية في طرابلس، قلل من رهانها على المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، واستشهد البعض بعدم حضوره حفل افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية المجاورة للحدود مع ليبيا قبل أيام للتدليل على الخفوت النسبي في العلاقة بين الجانبين، بينما كان حاضراً ومحتفى به أثناء افتتاح قاعدة محمد نجيب المجاورة لها منذ 4 أعوام".
وقالت مصادر مصرية إن "حفتر تحول إلى إشكالية؛ فمصر لا تريد التخلي عنه تماما والبحث عن بديل له، ولا تريد رهن مصالحها به بعد حدوث تغيرات متسارعة عند انسحابه من طرابلس العام الماضي، كما أن برود موقف السعودية والإمارات تجاه قائد الجيش الليبي شجع القاهرة على المضي في خيارها تجاهه".
وانتهزت القاهرة ملامح التحولات لتؤكد عدم حصر علاقتها بليبيا في الشرق فقط، وانفتحت على قوى عديدة في الغرب والجنوب لتتمكن من أداء دورها والحد من تنامي النفوذ التركي الذي استغل غيابها عن طرابلس.وأعادت القاهرة ضبط علاقتها بمجلس النواب الليبي، فرع طبرق، ورئيسه عقيلة صالح، وبالتوازي مع ذلك انفتحت على فرع طرابلس. 
ويصف متابعون، العلاقة بين مصر وحفتر بالمعقدة للغاية، ما يضعها في خانة التذبذب؛ فتارة تبدو هذه العلاقة وثيقة وتارة أخرى تلوح ضعيفة، وفي الحالتين لا يزال الرجل ورقة ضمن عدة أوراق تمنح الدور المصري قوة في الأزمة الليبية، حربًا أو سلمًا. وتخفف مصر من علاقتها بالجيش الوطني الليبي في الشرق دون أن تقطعها، والبديل الوحيد أمامها هو السعي لتنفيذ رؤيتها بشأن توحيد المؤسسة العسكرية كضامن للأمن والاستقرار في ليبيا، ومن بينها الحدود مع مصر.
ويلمّح المتابعون أيضاً إلى أن بقاء هذه الورقة -حفتر والجيش الوطني- مهمّ بالنسبة إلى مصر، فوسط الغموض الذي يكتنف العملية السياسية وعدم جدية المجتمع الدولي في التعامل مع التدخلات الخارجية والمرتزقة قد تعود الحرب إلى ضراوتها السابقة.
وبحسب الصحيفة، فإن "تمسك مصر ينبع من تخوّفها من انفراط عقد ليبيا والدخول في سيناريو يعيد إليها شبح التقسيم، وبدلاً من أن يتعرض الشرق للتمزق تكون هناك قوة عسكرية قادرة على ضبط الأوضاع فيه، باعتباره المجال الحيوي الأول لمصر في ليبيا، والمنطقة التي تتمتع بمخزون كبير من الثروة النفطية في البلاد، وتفضي السيطرة عليها إلى مكاسب لصاحبها وخسائر لخصومه.