وصلت عدد الاعتداءات على أراضي الدولة إلى (500) اعتداء

لم تُحمَ أراضي الدولة التي سلمناها للمرافق والمؤسسات الحكومية

الاعتداء والبسط وصل إلى حرم آبار المياه في بئر ناصر والمعالم الأثرية

نسعى لتشييد شبكة الشوارع الرئيسية لمخطط الأراضي

"الأمناء" تقرير/ أحمد حسن – قيصر ياسين:

تتواصل الاعتداءات وأعمال البسط والنهب لأراضي الدولة والمواطنين في محافظة لحج في ظل توقف القضاء الذي يعرقل مسألة ضبط الاعتداءات.

وخلال الأعوام (2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020م)، وحتى عامنا الحالي وصلت عدد الاعتداءات على أراضي الدولة إلى خمسمائة اعتداء رفعت إلى نيابة الأموال العامة وحررت محاضر ضبط رسمية بصددها، وظل ولا زال هذا الاعتداء الشغل الشاغل لهيئة الأراضي وعقارات الدولة بلحج، وأصبح ديدنها الدائم في تبليغ جهات النيابة العامة والقضاء لكن حتى الآن دون جدوى.

وأوضح رئيس هيئة أراضي وعقارات الدولة في محافظة لحج، المهندس خلدون علي ناصر، في تصريح لـ"الأمناء" أن: "هناك الكثير من الأراضي أصبحت تحت إدارة جهات رسمية مختصة تم توقيفها من قبل الهيئة على اعتبار أن هذه الجهات ستستفيد منها في المشاريع الحكومية التربوية والتنموية والاجتماعية والعلمية والثقافية، لكن للأسف بعض الأراضي التابعة للدولة، التي استخدمت لغرض أكاديمي، وهي الأرض التي تطوع بها السلطان علي عبدالكريم وهي من أملاكه الشخصية، قد تم الاعتداء عليها من قبل المنتهكين للقانون، ولا زال الاعتداء قائما دون حل حاسم، فمثل هذه الأرض كان الأجدر بجامعة عدن وإدارة الكلية أن تبادر بتوثيقها في هيئة الأراضي وعقارات الدولة رسميا والهيئة مستعدة لتوثيقها وتسجيلها في السجل العقاري لجامعة عدن وهي الجهة المستفيدة التي ستستفيد منها الأجيال، وبالتالي حمايتها من أية اعتداءات وأعمال بسط".

وأضاف: "سلمنا محضر تسليم رسمي لعدة جهات حكومية الأراضي التابعة للهيئة، وهي من أراضي الدولة التي ستستفيد منها في المستقبل في عدة مشاريع حكومية صحية وتربوية وتنموية، ومن تلك الأراضي على سبيل المثال لا الحصر مشروع الصرف الصحي في منطقة الفتله". مشيرًا إلى أنه "رغم تسليمنا هذه الأراضي للجهات الرسمية هي ملزمة قانونا أن تدافع عنها إلا أننا وجدنا أن هناك عدة اعتداءات تمت على هذه الأراضي وللأسف لم تحرك هذه الجهات المستفيدة ساكنا".

واستطرد خلدون: "نحن لا نزال نعاني من المرافق الحكومية التي سلمت لهم مثل هذه الأراضي التابعة لأراضي الدولة بطريقة رسمية، لكن هذه المرافق لا تقوم بحمايتها، وأستدل بمثال حي على ذلك بالأرض التي سلمتها الهيئة للمجلس المحلي م/تبن منذ فترة لاستفادة السلطة المحلية منها في إدارة شؤون المحافظة، لكن للأسف يتم حاليا الاعتداء عليها بالرغم من إبلاغ الهيئة لهم بذلك الاعتداء، ولدى الهيئة ما يثبت على هذا الاعتداء لكن السلطة المحلية في تبن لم تحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد".

وحول المشاريع الماثلة أمام قيادة هيئة الأراضي وعقارات الدولة في لحج حاليا، قال المهندس خلدون: "نحن حاليا بصدد توثيق ما تحت أيدي تلك الجهات الرسمية التي سلمت لها أراضي الدولة للاستفادة منها، وحاليا الهيئة بصدد تخطيط الأرض لمخطط الشباب ونسعى لتشييد شبكة الشوارع الرئيسية للمخطط التي تم تعميدها من قبل المحافظ وتم رفعها إلى رئاسة هيئة أراضي وعقارات الدولة لتعميد هذه الشبكة بطريقة رسمية وبموجب القانون، وتعمل الهيئة على إنزال هذا المشروع على الواقع وتحديد محاور الشوارع لغرض شقها وتحديد معالمها على الطبيعة".

وتابع: "استلمنا الكشوفات الخاصة بالمستفيدين في مخطط الشباب الآنف الذكر من قبل المحافظ والسلطة المحلية، وحاليا تقوم الهيئة بمراجعتها ومطابقتها من حيث عدم التكرار وعدم الصرف المزدوج ومن أجل سلامة الإجراءات القانونية، ولهذا شكلت الهيئة لجنة داخلية وطلبت منها نسخة إلكترونية للكشوفات لتسهيل عملية الفرز والتقييم والتصويب في حال إن وجد أي إشكال بعد ذلك سيتم السير لتحديد أراضي المستفيدين منها وكذلك تحديد الإسقاطات الفنية، وعلى ضوء ذلك يتخذ القرار باسم المستفيد وترحيله بالكمبيوتر ثم يتم إنزالهم إلى الميدان للتطبيق على الأرض، وعند استفادة الشخص يتم تسوير الموقع وتحرر عقود المستفيدين من هذا المخطط مخطط الشباب البالغ عددهم 7000 شخص خاضع للفحص".

وأجزم المهندس خلدون "بما لا يدع مجالا للشك أن جميع أراضي لحج لا تخلو من الاعتداءات وهي كثيرة ولكن حتى الآن لم تثبت صحتها".

وحول الاعتداءات على أراضي الجمعيات السكنية للمواطنين قال: "الجمعيات الحالية ليست سكنية وإنما هي زراعية كانت تصرف لأفراد ولا تشكل جمعيات".

أما حول الاعتداءات على المقومات الحياتية والمعالم الأثرية فقال: "الاعتداءات كثيرة وهو ما حصل على حرم آبار المياه في مغرس ناجي وبئر ناصر، وهذه الأحرام محددة من سابق وسلمت لأصحاب المياه ومعلومة مواضعها، إلا أنه يتم الاعتداء والبسط عليها دون وازع ديني أو ضمير أخلاقي ووصل الأمر إلى إقامة مباني على مقربة من آبار المياه ومغرس ناجي ولا تبعد عن هذه المحارم حتى خمسة أمتار عن الآبار وهذا يشكل خطورة على الماء والإنسان".

وحول المعالم الأثرية وحمايتها، أضاف: "الهيئة قد سلمت موقعا أثريا في منطقة صبر لهيئة الأثار بموجب محضر تسليم رسمي إلا أنه لا زال الاعتداء عليه وعلى حرمه مستمرا رغم البلاغات المرفوعة إلى الجهات الأمنية".

وفي رده على سؤال يتعلق بمشاريع الهيئة الحكومية أكد رئيس هيئة أراضي وعقارات الدولة بلحج، المهندس خلدون علي ناصر، في ختام تصريحه لـ"الأمناء" أن "لدى الهيئة وحدات جوار وعدة مواقع خاصة بالمدارس تم تسليمها قبل 2011م، يصل عددها إلى 18 مدرسة في إطار منطقة الرباط ومناطق أخرى لكن للأسف فإن المحاضر الخاصة بالتسليم نهبت أيام الحرب من مكتب المحافظ والهيئة تواصلت مع التربية بإعداد محاضر جديدة بهذا الخصوص وتسليم جديد".