تتواصل تداعيات الأزمات السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلال ثقيلة على حياة اللبنانيين ومستقبل بلادهم في ظل واحدة من أكثر المنعطفات التي تمر بها البلاد خطورة، كما لم تنجح الضغوط الشعبية والعربية والدولية في إقناع فرقاء السياسة بالوصول لنقاط مشتركة لتجاوز الأزمة.

وسلّطت صحف عربية صادرة اليوم الأحد، الضوء على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان، والجهود التي تبذل لتحريك المياه الراكدة وتشجيع القوى والأطراف اللبنانية على التوصل لاتفاق يعبر نفق الأزمة، كما أشارت إلى عواقب وخيمة تنتظر البلاد حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

رئاسة متداعية ونظام متهالك
ورأى الكاتب في صحيفة "النهار" اللبنانية إبراهيم حيدر، أن لبنان ومنذ تنصيب ميشال عون رئيساً في عام 2016 ولبنان يعيش أزمات متعددة، بعضها وصل إلى حد الكارثة، وانحدار إلى مستوى الانهيار.
وقال: "كانت رئاسة ميشال عون الأكثر انكشافاً عما حل بلبنان من تهشيم لبنيته وتجاوزات للدستور وإرساء سلطات أمر واقع، فلا أحد يستطيع أن ينفي أن ميشال عون المتحالف مع حزب الله قدم تغطيات كبيرة لسياسات الحزب وممارساته وتدخلاته الإقليمية في كل مكان".
وأضاف "تصرّفَ رئيس الجمهورية ميشال عون في الحكم كطرف وليس من موقع الحكم، ولم يكن وسطياً بين طرفين تصارعا خلال السنوات العشرين الماضية، وهو صنّف في دائرة قوى الممانعة، أو ما اصطلح على تسميته لبنانياً بقوى 8 آذار".
وتابع أنه بعد أقل من خمس سنوات، بدت الرئاسة اللبنانية متهالكةً مع ميشال عون، وهو الذي انطلق مما يسمى بتحالف دفعت البلاد ثمناً له، في ظل هيمنة سياسية يتقدمها "حزب الله" حيث تتالت الكوارث ونُسف اتفاق الطائف.

ضغط أوروبي
وسلط تقرير لصحيفة "العرب" الضوء على تغير النظرة الأوروبية للأزمة في لبنان، خاصة بعد إعلان ألمانيا استعدادها إعادة تأهيل مرفأ بيروت، شريطة وجود حكومة تقود إصلاحات جادة.
ونقلت عن مصادر لبنانية مطلعة، قولها إن الشرط الذي وضعته ألمانيا لتنفيذ مبادرة إنقاذ قائمة على ضخ المليارات من الدولارات لإعادة تأهيل مرفأ بيروت أثار قلقا في أوساط النخبة السياسية، كونه جاء شاملاً لا يميّز بين أيّ من الأطراف.
وأضافت أن "فشل الطبقة السياسية في الاستجابة للمبادرة الفرنسية لأشهر غيّر المزاج الأوروبي بشكل كامل تجاه السياسيين في لبنان، وأن الأمر لا يقف عند حدود حزب الله الذي بات قبلة للعقوبات الأوروبية والأميركية، ويتعداه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، وصولا إلى رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري".
وأوضحت أن التلميحات الأوروبية تتجاوز الغضب من المماطلة بين السياسيين، وأن كل النخبة الآن على المحك.
ولفتت إلى أن الخطة الأوروبية لدعم لبنان لن تأتي دون شروط، حيث أن ألمانيا وفرنسا تريدان أولا رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات.
وأشارت إلى أن هناك موقفاً أوروبياً سلبياً من الطبقة السياسية دون تمييز، كونها المسؤولة عمّا وصل إليه لبنان من وضع اقتصادي ومالي صعب، فضلاً عن تمسكها بمصالحها الحزبية والشخصية وعرقلة تشكيل حكومة اختصاصيين تبدأ بالإصلاحات الضرورية التي يطالب بها المانحون.

جفاف أموال الدعم
وأشار تقرير في صحيفة "الرأي" إلى تداعيات قرار مرتقب يقضي برفع الدعم في لبنان، وما سيمثله من تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية المنهارة أصلا في لبنان.
وقالت الصحيفة: "يتبارى الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ومعهم حاكم البنك المركزي رياض سلامة في الجهر، بقرب أفول عصر الدعم الموجّه الى المواد الاساسية، سواء كان بالسعر الرسمي البالغ 1515 ليرة للدولار أو بسعر المنصة البالغ 3900 ليرة".
وأضافت "ارتضى وزير المال غازي وزني أن يزفّ البشرى بأن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية مايو (آيار)، وقد طلب المصرف المركزي من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار في شأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين احتياطات النقد الأجنبي المتبقية".
ولفتت إلى أن إجمالي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وصل إلى 17.1 مليار دولار، فيما يناهز اجمالي الودائع المحرّرة بالدولار في الجهاز المصرفي نحو 105 مليار دولار، تمثل السيولة النقدية اليتيمة بالعملة الصعبة.
ومع استمرار الانفاق من الاحتياط من دون اتخاذ أي تدبير استثنائي لحماية الرمق المتبقي للمودعين الذين يعانون أصلاً تقييد سحوباتهم، تحركت نقابة المحامين التي طلبت باتّخاذ كافة الإجراءات القانونيّة والقضائيّة مع المصارف المراسلة لمصرف لبنان، لمنْع هذا الأخير من التصرّف بما تبقّى لديه مِن أموال المودِعين.

الاستحقاق الديمقراطي
من جانبه، قال الكاتب في صحيفة "الجمهورية" شارل جبور، "تؤشّر التعمية المقصودة من قبل السلطة على كيفية إتمامها للانتخابات النيابية والبلدية في ظل تزامنهما في ربيع 2022، إلى نياتها الخبيثة الرامية إلى ترحيل الاستحقاق النيابي بحجة عدم القدرة على إتمام الاستحقاقين معاً".
وأضاف "الانتخابات النيابية المبكرة لا تحظى بتأييد الأكثرية الحاكمة، وحتى قوى برلمانية أخرى تفضِّل مجاراة هذه الأكثرية على الصدام معها، لتجنب مفاجآت شعبية بغنى عنها، خصوصاً ان الغضب الذي يعتمر صدور اللبنانيين يمكن ان يتفجّر في صناديق الاقتراع ويقلب النتائج رأساً على عقب".

ولفت إلى أن ضرورة أن تتلقف القوى السياسية الحريصة على الديموقراطية واحترام الاستحقاقات الدستورية إشكالية التزامن بين الانتخابات البلدية والنيابية من أجل الوصول إلى حلّ باكر لها، لقطع الطريق أمام التمديد الذي يشكل هدفها الأول، بانتظار إمّا تبدُّل مزاج الناس بفعل تبدُّل الظروف، وإمّا تغيير قانون الانتخاب.