كشفت مصادر برلمانية عن خلافات كبيرة نشبت بين رئاسة مجلس النواب اليمني عقب استيلاء رئيس المجلس ومقربين منه على عشرة مليارات ريال يمني خصصتها الشرعية لما وصف بالإعداد لترتيبات عودة رئاسة وأعضاء البرلمان إلى اليمن وعقد جلسة في محافظة مأرب للمصادقة على حكومة المناصفة وبرنامجها الحكومي، وهو ما لم يتم حتى الآن رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر منذ أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.
وبحسب مصدر في الأمانة العامة لمجلس النواب اليمني ، فإن خلافات عاصفة بين رئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني واعضاء هيئة الرئاسة تهدد انجاح عقد الجلسة المزمع انعقادها في مدينة مأرب لمنح ثقة النواب للحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض برئاسة معين عبدالملك سعيد.
ولفت المصدر إلى أن الخلافات بسبب تصرف رئيس البرلمان الشيخ سلطان البركاني منفردا في صرف عشرة مليارات ريال يمني تم تخصيصها للإعداد والتحضير لعقد جلسة برلمانية لمنح الثقة لحكومة المناصفة.
وأشار المصدر إلى أن الخلافات بين رئيس مجلس النواب ونوابه الثلاثة من أعضاء هيئة الرئاسة تركز حول أربعة مليارات ريال يمني تم تحويلها من البنك المركزي اليمني بمأرب إلى بنكين تجاريين وفي حساب خاص باسم البركاني وهو ما أثار حفيظة نوابه ورفضهم وتسبب في خلافات عاصفة بين البركاني ونوابه.
ونوه المصدر إلى أن أعضاء هيئة الرئاسة معترضون ورافضون تصرف رئيس البرلمان وقيامه بتحويل خمسة مليارات ريال يمني من مخصصات جلسة الثقة إلى العملة الأميركية الدولار لتحويلها وصرفها للنواب الذين غالبيتهم الساحقة خارج اليمن لحضور الجلسة وفق آلية صرف اعتمدها البركاني ويرفضها نوابه، والذين يرفضون كذلك اعتماد البركاني مليار ريال كنفقات إعداد وتحضير وتجهيزات لوجستية ونثريات وغيرها للتهيئة للجلسة.
وأردف المصدر أن وجهات النظر متباينة وأن الخلاف على أشده وأن بوادر انعكاسه على الكتل والأعضاء قد تتسبب في أزمة متفاقمة تستوجب تدخل الرئيس وقادة الأحزاب والمكونات لاحتوائها في أقرب وقت.
يذكر أن الحكومة قد وجهت البنك المركزي اليمني عدن بتعزيز فرع البنك المركزي اليمني في مدينة مأرب بعشرة مليارات ريال يمني لمجلس النواب بهدف عقد جلسة منح الثقة للحكومة وبرنامجها.
