كتب:مسعود أحمد زين

كل البيانات الصادرة حول قرارات الرئاسة الاخيرة اكدت على امرين:
اولا : انها غير قانونية وبالذات قرار النائب العام، وطريقة تعيين رئاسة الشورى.
ثانيا : انها احادية الجانب مخالفة لشرعية التوافق الذي انجزته اتفاقية الرياض.
1) بعد اصدار البيانات، يستدعي الامر من تلك الاطراف الحرص على أن تكون قراراتها بصدد ذلك في نطاق اصلاح السببين المذكورين اعلاه وفي اطارهما وليس خارج عنهما.
2) بمعنى أوضح يجب مواجهة المخالفة القانونية باجراءات قانونية مستعجلة امام المحكمة الدستورية او الهيئة القضائية المختصة بالحكم في اي قرارات جمهورية ، وذلك لمعالجة السبب الأول.
3) ولمعالجة السبب الثاني من المهم العمل من داخل اتفاقية الرياض وليس من خارجها للرد على ذلك،
من داخل حكومة المناصفة، ومن داخل مؤسسة البرلمان التابع للشرعية ومن داخل المؤسسات السيادية الشرعية بالتنسيق بين كل الاطراف الرافضة لابتسار اتفاقية الرياض وخلق موقف مشترك ومن خلال رفع مستوى التخاطب مع رعاة الاتفاقية لأعلى مستوى للحصول على موقف حاسم .