تراجعت مستويات التضخم في الدول الاقتصادية الكبرى بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية، حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى إغراق العالم في أعمق ركود منذ ما يقرب من قرن.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن النمو السنوي في أسعار السلع والخدمات خلال مجموعة من الدول المتقدمة البالغ عددها 37 دولة قد تباطأ بشكل كبير في مارس، حيث أدى كوفيد 19 إلى توقف الأعمال والأنشطة الاجتماعية تقريبًا.

وذكرت المنظمة أن معدل التضخم في جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض إلى 1.7٪ في مارس من 2.3٪ في فبراير وهو أكبر تباطؤ منذ الأزمة المالية لعام 2008، في انعكاس واضح لتلاشي الطلب من المستهلكين والشركات وذلك مع فرض الحكومات إجراءات اغلاق صارمة للحد من انتشار الفيروس، ومن المرجح أن تترك جائحة فيروس كورونا إرثًا من ضعف أسعار السلع والخدمات أكثر من التسبب في ارتفاع التضخم العالمي.

النشاط الاقتصادي لا يعني بالضرورة ارتفاع التضخم

اعتقد الكثيرون أنه مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته مع تخفيف إجراءات الاغلاق، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم نظرًا للجمع بين معدلات الطلب القوية (نتيجة السياسة النقدية والمالية المتساهلة المستمرة) والعرض المقيد (نتيجة لتأثير فيروس كورونا على تقييد سلاسل التوريد).

لكن يري البعض أن هذا الرأي غير صحيح، حيث قد تؤدي مشكلات جانب العرض إلى زيادة الضغط على التضخم في ظل تطلع الشركات إلى بناء سلاسل توريد أكثر مرونة، في نفس الوقت ، سيبقي الطلب ضعيفًا مع معالجة الحكومات للديون المتراكمة أثناء الوباء، وستظل الشركات والمستهلكون حذرين بشأن الإنفاق، حيث سيكون من الصعب تحمل تكاليف أعلى،كما ستسعى الشركات إلى الحلول التكنولوجية بقوة أكبر لتقليص نفقاتها.

العلامات الأولية تشير إلى الانكماش

تشير الدلائل الأولية إلى أن أزمة الفيروس لها تأثير انكماشي كبير على الاقتصاد العالمي مع تراجع النشاط والتضخم بشكل حاد، أثر انهيار الطلب على أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض تكاليف الطاقة،في الوقت نفسه قدم المستثمرون الحريصين على التخلص من فائض المخزون الذي تراكم أثناء الإغلاق عروض واسعة النطاق.

ومع إعادة فتح شركات الطيران والفنادق ليس من المستغرب أن تنخفض معدلات التضخم الرئيسية إلى المستوي السلبي في الولايات المتحدة وأوروبا في الربع الثالث، وبالفعل سجلت منطقة اليورو مستويات تضخم سلبية خلال شهر سبتمبر الأمر الذي يجبر البنوك المركزية على اطلاق حزم التحفيز المالي والذي سيكون له تأثير سلبي على تخفيض قيمة العملة في سوق تداول الفوركس وذلك من أجل دعم القطاعات المتضررة.

مخاوف من ضعف الطلب العالمي

بمجرد أن ينحسر الوباء، سيصبح التضخم هو مصدر القلق الأكبر، لن تكون المخاوف بسبب تعطل سلاسل التوريد التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لكن المشكلة الحقيقية ستكمن في الركود العميق في الطلب حيث ضربت الأزمة الملايين من سبل العيش.

بالإضافة إلى كونه أحد أعراض الركود، فإن ضعف نمو الأسعار أو الانكماش المباشر يخلق أيضًا مزيدًا من المتاعب لأكبر البنوك المركزية في العالم والتي فشل العديد منهم لسنوات في الوصول إلى أهداف التضخم الرسمية.

لاحظ الاقتصاديون أن ارتفاع التضخم يتوافق مع الانتعاش على شكل حرف V، لكن هناك القليل من الأدلة على ارتفاع مستمر في التضخم، في إشارة إلى أن الأدلة حتى الآن أربكت النظرية التقليدية للزيادات الكبيرة في المعروض النقدي التي تؤدي إلى التضخم.

إن المشكلة الحالية التي تواجه البنوك المركزية هي أن تأثير الأزمة تثير المزيد من التساؤلات حول السياسات القائمة على أهداف تضخم المستهلكين التي يبدو الآن أقل احتمالا لتحقيقها، حتى مع ارتفاع أسعار الأصول، خاصة وأن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى كافحت مرارًا لتحقيق تلك الأهداف في السنوات الأخيرة.

لدى صانعي السياسة الفيدرالية الأمريكية توقعات متوسطة للتضخم يصل إلى 1.7٪ بنهاية عام 2022، وخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم لعام 2022 إلى 1.3٪ فقط، مما يعني أن كلاهما أقل من الأهداف الرسمية عند أو بالقرب من 2٪.