حقيقة لم تكن الحكومة التى يعلق الشعب امالة عليها ,بعد اعلان وزراها وتبين ان بعض الوزراء من الغارقين بالفساد .
فالشعب كان ينتضر من االرئيس هادي ان
يطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولاسيما للمناصب العليا والدرجات الخاصة بحيث يمنع عنها ,غير ذوي الاختصاص والمتهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتماءاتهم المناطقية او السياسية ومن يستغلون المواقع الحكومية لصالح انفسهم أو أقربائهم او احزابهم.

  لكي ينصب عمل الحكومة المقبلة في "تحقيق مطالب المواطنين وتخفيف  معاناتهم وشقائهم, على أن يتحمل رئيسها "كامل المسؤولية   ويكون حازماً وقوياً ويتسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والاداري".

أن تلك التعيينات لم تكن سوى دلالة على انعدام كفاءة الاختيار وضيق أفق , وعدم رغبه في التعاون مع أي صاحب كفاءة يُشك ذرّة في انقياده الأعمى لهم، ان تعين مثل ذالك سوف يطبق مبداء 
تفضيل الأتباع على أصحاب الكفاءات.
 يستفيد منة الوزراء والمسؤولون الكبار في  تجاهل  معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص، حيث سيقوم أكثرهم باتباع المنهج نفسه في الوزارات والمؤسسات، عبر تعيين أتباعهم، وأفرادا من عوائلهم ومناطقهم وحتى أقاربهم من الدرجة الثانية والثالثة، وهو ما يؤدى إلى إرساء نظام التوريث العائلي في بنية النظام الوظيفي في بعض الوزارات.
وهذاء هو ّ من أسباب فشل الدول عندما تكون التعيينات مبنية على درجة الولاء للحاكم لا درجة الكفاءة للمهمة،