دعونا نعرج قليلا في هذا الموضوع من عدة منطلقات.  

- سياسيا.. 
لازلنا في منطقة جغرافية واحدة مع اعتراض البعض على ذلك و لكننا لازلنا في بلد واحد اسمه الجمهورية اليمنية نحمل جواز واحد وهوية واحدة و يعد التفريق بين سعر الريال اليمني من منطقة الي أخرى جريمة يجب ان يعاقب عليها القانون. 

- عسكريا..
اختلاف تبعية الولاءات العسكرية هو مايضفي تميز مناطق الحوثي بفرض سعر الصرف بالقوة الامنية و عوضت ذلك بالعمولات المرتفعه استغلالا لمراكز التجارة الخاضعة لها و هو ماسنشرحه لاحقا بخلاف مناطق الشرعية و الانتقالي التي تركت سعر الصرف متذبذب لقاعدة العرض و الطلب.

- المراكز التجارية..
معلوم ان مراكز التجارة في البلد اي كبار التجار المصنعين و المستوردين يتمركزون في صنعاء و تعز و الحديدة و القليل جدا في عدن و المكلا و تعتبر اغلبها فروع لمراكز القوة في صنعاء وهو ما يؤدي الي اتجاه التحويلات المحلية يوميا من اغلب المناطق الي المراكز التجارية و هذا ما صنع الخديعة الكبرى للتفرقة بين العملة القديمة و الجديدة //واسمحو لي ان اسميها الخديعة الكبرى // والذي كان الغرض منها رفع عمولات التحويل من اغلب المناطق الي المراكز التجارية والتي بلغت ٤٠٪ من قيمة الحوالة و عند الاستفسار عن ذلك يقال ان مراكز التجارة تطلب حوالات بالعملة الصعبة و بما ان هناك فارق عملة مصطنع غير حقيقي يجب دفعه او دفع مايعادلة كرسوم تحويل وهو ماسبب عبء اخر اضافي عالمواطن وابقاء مستهلكي مناطق الشرعية و الانتقالي مرهونين لمراكز التجارة التي لم تسعى قيادات الشرعية و الانتقالي الي كسر تلك القيود بتبني مستوردين و مصنعين في مناطقها لكسر قيود احتكار مراكز التجارة او اجبارهم كحد ادنى الي فتح فروع في مناطق الشرعية و الانتقالي و قبول العملة الصغيرة بنفس سعر العملة الكبيرة.

- ضمان العملة..
معلون ان ضمان العملة المحلية واحد سواء للالف الكبير او الصغير فلا يوجد ضمان لهذا دون ذاك و التفرقة تعتبر خديعة مصطنعة.

- ماليا..
عدم وجود موازنه جديدة للدولة و انفراد كل منطقة نفوذ بموازنه مستقله سهل للتفرقة بين الالف الكبير و الصغير وترسيخ القبول بفارق الصرف بين مناطق واخرى. 

- الحلول:::

١. ايقاف طباعه اي عملة حتى و لو كان الف كبير فهو يزيد من ارتفاع الصرف ويزيد من التفرقة المالية.

٢. عدم بيع النفط او المنتجات القادمة من مناطق الشرعية و الانتقالي الي مناطق مراكز القوة الا بالالف الكبير او بالعملة الصعبة بسعر عدن حتى تخضع ماليا.

٣. الايقاف التدرجي لاي منتجات تاتي من مراكز القوة بعد تاهيل مستوردين من مناطق الشرعية لتغطية احتياج السوق تدريجيا و هو ما سيؤدي الي التخلي عن التفرقة بين سعر الصرف في مناطق الحوثي عن غيرها. 

٤. منع الاستيراد البحري او البري لمراكز القوة في مناطق الحوثي و فتح لتجارهم التسهيلات في مناطق الشرعية و الانتقالي و حمايتهم لتحويل المركز تدريجيا و جعل مناطق الحوثي مستهلكة اي مناطق تحويل اموال لا استلام.  

ان ما اراه هو اخضاع اقتصادي و مالي لمناطق الشرعية و الانتقالي تستخدمه و تفرضة سلطة الحوثي و مراكز التجارة الخاضعة لها والداعمة لها و هو ما يتوجب التعامل معه وكسره بالاساليب المالية و الاقتصادية..

الا اذا كنا نريد ذلك.. او يراد لنا ذلك بالقوة..

اللهم اني بلغت اللهم فاشهد. 

حسن علي حسن غداوي 
05-12-2020