ستأنفت مليشيا الحوثي صرف المساعدات الإغاثية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي على الأسر المستحقة في العاصمة اليمنية "صنعاء" مشترطة المناصفة في المبالغ مع المستفيدين، وروى سكان محليين بان المليشيا استأنفت هذا الشهر صرف المساعدات المقدمة من البرنامج، وأبلغت المستفيدين بأنه سيتم توزيع المساعدة مرة كل شهرين، حيث صرفت مستحقات شهر واحد فقط للمستفيدين وعند استفسارهم عن مصير مستحقات الشهر الآخر أبلغهم العاملون في لجان الصرف أن مستحقات شهر مخصصة للمرابطين في الجبهات.

وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أوقف صرف المساعدات النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين أكثر من مرة نظير شكاوي عديدة تقدم بها المستفيدون تفيد بنهب المليشيا للمساعدات، ولجأ البرنامج إلى صرف مساعدات نقدية بعد رفض الحوثيين المساعدات العينية واتهامهم للبرنامج بتقديم مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية.

على صعيد آخر، كشفت مصادر في "صنعاء" ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، عن حملة إعتقالات تنفذها سلطات الجماعة بشكل واسع على خلفية إنباء عن إنتفاضة جديدة قد تشهدها تلك المناطق جراء نكوص المليشيات عن الوعد بصرف نصف راتب شهري بعد أن عدلته إلى ربع راتب، وذكرت المصادر ان ألاف المعلمين يستعدون للقيام بهذه الإنتفاضة الأمر الذي دفع بسلطات الحوثي إلى نشر العشرات من عناصرها في المدارس الحكومية لرصد تحركات المعلمين والوشاية بهم إلى جانب إيعازها لأتباعها بتهديدهم بالسجن والفصل من الوظيفة.

وطبقاً لوسائل إعلام، فقد أوضحت المصادر أن معلمين في مدارس "صنعاء" تعرضوا في الأيام الماضية لتصعيد حوثي وحملة من التعسفات والأعمال القمعية والتهديد بالإقصاء والإعتقال والسجن، في وقت تشهد فيه معظم مدارس العاصمة سخونة وغلياناً في أوساط المعلمين والعاملين التربويين بالتزامن مع مساع للجماعة لإمتصاص موجة الغضب العارم إما بالقمع وإما بالإعتقال بغية القضاء على الإنتفاضة الوشيكة في بواكيرها.

ويعاني نحو 130 ألف معلم ومعلمة وعامل في القطاع التربوي الخاضع للجماعة من توقف مرتباتهم الشهرية منذ أكثر من 4 سنوات باستثناء المساعدات النقدية المحدودة التي تقدم لهم من قبل بعض الجهات الدولية المانحة عبر "اليونيسيف".

وكان رئيس مجلس حكم الإنقلاب المدعو "مهدي المشاط" أعلن على الملأ قبل أيام أن جماعته لا تستطيع صرف نصف الراتب الذي كان قد أمر به رغم الإيرادات المالية الضخمة التي تقوم المليشيات بجبايتها ومن ثم إنفاقها على مجهودها الحربي وعلى الموالين لها.

وفي سياق منفصل، عطلت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران قضايا نزاعات الأراضي والعقارات في محاكم محافظة إب وسط اليمن لصالح لجنة خاصة تزعم أنها تعمل على تصحيح وثائق ملكية العقارات، وأوضح ناشطون حقوقيون في المحافظة، إن لجنة شكلتها مليشيا الحوثي مؤخراً نزلت إلى المحافظة وفتحت مكتباً لها تحت ذريعة البت في قضايا نزاعات الأراضي والعقارات.

وقالوا أن اللجنة عطلت عمل أجهزة العدل والقضاء وبدأت باستدعاء أمناء شرعيين لتسليم وثائق ملكية المواطنين للأراضي والعقارات واحتجزت عدداً كبير ممن رفضوا تسليم تلك الوثائق، ووفقاً لمصادر إعلامية، فإن اللجنة قامت فور وصولها بإختطاف عدد من المواطنين الذين رفضوا تسليم وثائقهم بعد استدعائهم عن أقسام الشرطة الخاضعة للحوثيين واقتيادهم الى جهات مجهولة.

وتزامناً مع وصول اللجنة الحوثية التي يتهمها حقوقيون بالسعي لإبتزاز المواطنين بهدف الاستحواذ والسطو على ممتلكاتهم الخاصة أو دفع اتاوات مالية لها، باشرت أوقاف الدولة التي تسيطر عليها الجماعة بإدعاء حقها في أراض واسعة للأهالي في المناطق التي ترتفع فيها قيمة تلك الأراضي لمبالغ خيالية.

يشار الى ان محافظة إب تعد إحدى محافظات العربية اليمنية التي تكثر فيها نزاعات الأراضي نتيجة حمى ارتفاع أسعارها ووصولها الى أرقام قياسية وضخمة جعلتها في قائمة أكثر المدن قيمة للأرض السكنية والتجارية في الشرق الأوسط مقارنة بدخل الفرد.

وتشهد محافظة اب عمليات نهب وسطو منظم للأملاك العامة والخاصة وأراض وعقارات الدولة من قبل متنفذين حوثيين قادمين من محافظات شمال الشمال بمساعدة قيادات السلطة المحلية الموالية لهم في المحافظة.