أظهر تحليل لرويترز أن القضاة الأميركيين يصدرون أحكاما بالسجن لفترات طويلة بشكل متزايد على المدانين بالتداول في البورصة بناء على معلومات داخلية.
ويقول محامون إن زيادة فترات السجن ترجع لأسباب، منها على الأقل ارتفاع الأرباح التي يجنيها المتورطون من هذا التداول غير القانوني.
ومن المرجح أن يستمر هذا المنوال الأسبوع المقبل حين يصدر حكم على ماثيو مارتوما، المدير السابق بشركة اس.ايه.سي كابيتال أدفايزورز فيما وصفها ممثلو الادعاء بالقضية الأكثر ربحا على الإطلاق بين قضايا التداول باستغلال معلومات داخلية.
وأشار التحليل الذي شمل 207 عقوبات في قضايا تداول بناء على معلومات داخلية إلى أنه في السنوات الخمس المنتهية في ديسمبر 2013 تلقى المدانون بهذه التهمة عقوبات بلغ متوسطها 17.3 شهر، ارتفاعا من 13.1 شهر في السنوات الخمس السابقة بزيادة 31.8 بالمئة.
وزاد عدد القضايا المرفوعة في هذا المجال وفرضت 57 بالمئة من العقوبات في السنوات الخمس الأخيرة. وشهدت الأعوام الثلاثة الماضية وحدها عقوبتين قياسيتين.
سجن ملياردير لـ11 عاماً
ففي عام 2011 تلقى الملياردير السابق، راج راجاراتنام، مؤسس صندوق التحوط، جاليون جروب، عقوبة بالسجن 11 عاما لضلوعه في تداول باستغلال معلومات داخلية جنى منه أرباحا غير مشروعة بلغت 63.8 مليون دولار.
وبعد مرور عام أصدر قاض في نيوجيرزي حكما بالسجن 12 عاما على ماثيو كلوجر، المحامي السابق المختص في شؤون الشركات، الذي اتهم بتقديم معلومات غير قانونية في قضية بلغت أرباحها 37 مليون دولار.
ويتمتع القضاة الاتحاديون بالحرية في إنزال أي عقوبات وإن كانوا ملزمين بالنظر في التوجيهات الاستشارية التي تضعها لجنة الأحكام الأميركية.
وتتباين الآراء داخل الجهاز القضائي، إذ يقول بعض القضاة إن تشديد العقوبات مهم للردع، بينما يرى آخرون أن العقوبة أكبر من الجريمة.