تسعى لحج إلى نمو عملية تحصيل الإيرادات بينما على الواقع لا شيء

كيف أصبحت لحج دون مبنى؟ ولماذا لا يباشر الوكلاء والمستشارون أعمالهم؟

مكاتب فروع الوزارات مدمرة وموازنة تشغيلية غير كافية

تتصدر محافظة لحج القائمة الأولى في الاستقرار الأمني على مستوى المحافظات المحررة، وهي نعمة من الله تعالى على هذه المحافظة التي تمتلك تاريخا وحضارة، والتي عانت انفلاتاً أمنياً كبيراً لم تشهده أي محافظة أخرى قبل عام 2015م، وما حدث من سفك الدماء من قبل مجهولين يستقلون الدراجات النارية.

 اليوم وبفضل من الله تعالى تفتخر لحج باستقرارها الأمني والذي أشاد به الجميع في هرم القيادة السياسية والتحالف والمواطنون في بقية المحافظات، ويأتي هذا الاستقرار نتيجة للجهود الكبيرة التي تقوم بها رجال قيادة المؤسسات الأمنية في المحافظة تحت رعاية رئيس اللجنة الأمنية محافظ المحافظة اللواء ركن أحمد تركي وبتعاون ومساندة جميع الشرفاء.

لكن بمقابل ذلك تشهد لحج تدهوراً في الانضباط الوظيفي بعدم الالتزام بالدوام الرسمي بحسب قانون الخدمة المدنية، وتوصف لحج من هذه الزاوية بالمحافظة المتأخرة في الانضباط الإداري، بالرغم من الدور الكبير الذي يقوم به مكتب الخدمة المدنية في المحافظة وبإمكانيات محدودة، وقد تكون إمكانية المكتب المحدودة أحد أبرز الأسباب الميدانية التي يعجز بسببها بمتابعة الانضباط الوظيفي بشكل يومي وعدم اتخاد الإجراءات العقابية بحق غير الملتزمين بالدوام الرسمي، أضف إلى تدمير بعض مباني مكاتب فروع الوزارات، وغياب بعض الموظفين الذين لا يقدرون على الحضور اليومي بذريعة أسباب تتعلق بالحرب والبعض لأسباب خاصة، وقد يكون بعض هؤلاء الموظفون يمارسون أعمالا أخرى مع المنظمات أو في القطاع الخاص مستغلين وضع البلاد المتدهور.

"الأمناء" تطرق باب الانضباط الوظيفي في المحافظة بشكل عام، وخاصة على مستوى مركز العاصمة الحوطة، وبعد التواصل مع مدير مكتب الخدمة المدنية في المحافظة، لإبراز الأسباب والحلول التي تساعد المحافظة على حصد الدرجة الأولى إدارياً.

دور مكتب الخدمة

كما هو معروف فإن نجاح أي عمل يرتبط بالعمل التكاملي، فرغم الدور الذي يقوم به مكتب الخدمة وبإمكانياته المحدودة، فإنه للأسف بعض مكاتب فروع الوزارات والمؤسسات والهيئات وعلى مستوى المديريات لا تعطي أي اهتمام بمستوى الانضباط الوظيفي الرسمي، فبعض مدراء العموم لا يباشرون مهام العمل يومياً بشكل منتظم، والبعض الآخر يأتي متأخراً ما بعد الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وقد يغادر المكتب ما بعد صلاة الظهر، فإذا كان هذا الحال يقوم به مدير عام، فكيف مستوى الالتزام عند بقية الموظفين؟ ولهذا تكون بداية المشكلة والتدهور الوظيفي وعدم الالتزام بالدوام الرسمي بدايتها من رأس الهرم الوظيفي في بعض المكاتب، ومن أجل معالجة هذه المشكلة فإن الأمر يتعلق بقيادة المحافظة لوضع ضوابط وفقاً للنظام والقانون الذي يحدد واجبات وحقوق الموظف، فعامة الناس ترى من غير المقبول استمرار هذا الوضع وبعد مرور أكثر من خمس سنوات من تطهير المحافظة من المليشيات، وتحديداً في مركز العاصمة ومديرية تبن لوجود فيهما فروع مكاتب الوزارات، والتي لا بد أن تكون وجه المحافظة في الالتزام الوظيفي.

مدراء محل احترام

وحتى لا نبخس أو نجحف بحق بعض المدراء، نجد أن بعض المدراء ملتزمون بالدوام الرسمي، لكن بعض الموظفين لا يباشرون مهام عملهم، وبعض الموظفين مع نهاية الشهر يرسل إليه راتبه من قبل أمين الصندوق عبر أي مصرف في لحج أو عدن، وللأسف بعض المسؤولين ربما تلذذوا بهذا الوضع من أجل خصم من راتب الموظف "غير المباشر" مبلغاً تحت مبررات لا يقرها القانون، والذي يلزم الموظف بضرورة الانضباط في عمله، وأيضاً حدد القانون فترة عدم الحضور عن العمل، والإجراءات التي يجب اتخادها بحق الموظف الذي لا يلتزم بالدوام الرسمي.

مدراء بلا مكاتب!

يوجد في لحج  بعض مدراء فروع الوزارات بدون مكاتب نتيجة لتدمير المبنى بفترة الحرب أو دخول الأسر المتضررة من الحرب بعض المرافق الحكومية وتحويلها إلى سكن شخصي، لعدم فتح ملف إعادة الإعمار بلحج من قبل الحكومة والتحالف وإلى اليوم، مما فرض على بعض مكاتب فروع الوزارات أن تمارس مهام عملها من دون أي مكتب رسمي أو البعض من داخل غرفة مساحتها قد تكون 5 متر في 4 متر تابع لملكية مكتب آخر، وهذا الوضع ساعد في عدم حضور بعض الموظفين بشكل منتظم أثناء الدوام الرسمي لأكثر من خمس سنوات، بل بعض المدراء الجدد وعقب انتهاء حرب 2015، لربما لا يعرفون بعض الموظفين التابعين للمكتب.

ويرى بعض الموظفين الملتزمين أن من الظلم أن يباشر بعض الموظفين بينما آخرون لا يباشرون العمل، ولهذا تحول الوضع إلى أشبه "بجمل يعصر وجمل يأكل العصار".

الديوان العام

من زاوية أخرى لا تزال قيادة محافظة لحج تمارس مهام عملها من داخل مكتب الصحة والسكان بلحج داخل الحوطة، نتيجة تعرض مبنى المحافظة لقصف الطيران بحرب2015 م ،وأيضاً لعدم استكمال بناء المبنى الجديد والذي خصص له تمويل حكومي بمبلغ تتجاوز نص مليار ريال يمني للمرحلة الأولى، وهذا الوضع أوجد شلل نسبي في نجاح العمل داخل الديوان وفي مكتب الصحة، لعدم توفر بيئة مناسبة للعمل وبأريحية تامة، حيث يفترض أن يكون للمحافظة مبنى خاصا حتى يمارس مكتب الصحة مهام عمله من داخل المبنى الخاص به وبشكل تام، كما يوجد في ديوان المحافظة وكلاء ومستشارون للمحافظة في كشف الراتب، لكن معظم هؤلاء لا يباشرون مهام عملهم يومياً من داخل ديوان المحافظة، ولهذا يقال إن فساد السمكة بدايته من الرأس.

إعاقة قضايا المواطنين

نتيجة لعدم الالتزام بالانضباط الوظيفي وفقاً لقانون الخدمة وتحديداً في المرافق الخدماتية، فقد أحدث إعاقة لقضايا المواطنين بشكل يومي لعدم قدرة المواطن على استكمال أي متابعة في نفس اليوم، بل بعض المواطنين يتحولون إلى موظفين من كثرة حضورهم لإجراء متابعاتهم يوميا سواء على مستوى مكاتب الوزارات أو الديوان العام، وتعود الأسباب بحسب شكاوي المواطنين لعدم الرد السريع على أي شكوى أو تظلم وغيره في نفس اليوم، أو لعدم مقابلة المسؤول، ومثل هكذا تأخير في النظر بقضايا المواطن يُحدث احتقانا شعبيا لعدم إنصاف المواطن سريعاً في ظل ارتفاع أسعار المواصلات، والبعض يتكبد مبالغ مالية كبيرة نتيجة التنقل من مديرية إلى أخرى حتى يصل مركز المحافظة، وفوق هذا تجده محبطا بمعاملات روتينية تستنزف جسده وخزينته الخاصة لعدم قضاء حاجته سريعاً بسبب المكوث لعدة أيام لمتابعتها، ومثل هذه الحالات تحصل بشكل نادر ولا بد من تجاوزها من خلال سرعة قضاء حاجة المواطن أولاً بأول، وعلى اعتبار أن أي مسؤول في المحافظة كبيرا أو صغيرا وجد خادماً لهذا المواطن بتيسير أموره وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يبحث عنها.

مكاتب مدمرة

عند زيارة عدد من المكاتب في لحج والتي يمارس العمل من داخلها تشاهد افتقارها لمقومات العمل وبعضها لا تتوفر فيها حتى طاولات وكراسي حديثة أو وسيلة تبريد تساعد الموظف على العمل مع ارتفاع حرارة فصل الصيف، فلا تزال معظم فروع مكاتب الوزارات بمقومات العمل تحت الصفر، في ظل محافظة تسعى إلى زيادة النمو في تحصيل الإيرادات وتفتخر بذلك، ولكن على الواقع وفي عدد من مرافق الدولة ينطبق عليها القول (نجار وباب بيته مخلوع).

مشكلة المتقاعدين

يعاني مكتب الخدمة وعدد من مرافق الدولة من مشكلة الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد، ولكن لا تستكمل إجراءات تقاعدهم لأسباب إدارية ومالية ترتبط بجهة الاختصاص، وهذا الأمر أوجد كما هائلا بشريا عاجزا عن العمل ومحسوبا على تلك المرافق بكشوفات الراتب، بينما هؤلاء عاجزين عن العمل المكتبي والميداني وتحولوا إلى مشكلة لا بد للدولة من معالجتها في أقرب وقت، حتى يتم إفساح المجال للتوظيف الجديد ولو بنظام الإحلال وتطعيم مرافق الدولة بدماء شبابية قادرة على العمل والإنتاج لخدمة المحافظة تنموياً. 

العمل تكاملي

ويرى عدد من الموظفين والمواطنين ضرورة تعاون الجهاز المركزي للرقابة ونيابة الأموال العامة مع مكتب الخدمة المدنية في تفعيل الانضباط الوظيفي الرسمي داخل المحافظة من خلال تفعيل الدور الرقابي والنزول والرصد والرفع بالمكاتب غير الملتزمة وتحميل قيادتها أي سلبيات في العمل وإصدار قرار الإحالة للقضاء حتى تلتزم بقية المرافق، ويسير الجميع على خط مستقيم لخدمة لحج الأرض والإنسان.

قنبلة موقوتة

كما تشهد بعض المرافق في لحج ظاهرة التعاقد مع آخرين للعمل في بعض المرافق، وهذه مشكلة بمثابة قنبلة موقوتة في حال فتح باب التوظيف الرسمي وأحقية المتقدمين من فترة طويلة بحق التوظيف، مع مطالبة المتعاقد بالحصول على حق الوظيفة بحجة العمل بنظام التعاقد لفترة من الزمن.

تجربة ناجحة

لقد استطاع مكتب الخدمة بلحج من ضبط العمل داخل مستشفى ابن خلدون وهي خطوة إيجابية تحتاج متابعة ورقابة وإجراءات حازمة، كما يعمل حالياً المكتب على تنظيم عمل مؤسسة المياه، ومن أجل تفعيل الانضباط الوظيفي يقع على قيادة المحافظة واجب كبير وهام بمساندة مكتب الخدمة من خلال إحالة أي تقصير وظيفي إلى السلطة القضائية حتى يستقيم الظل ولو كان العود به اعوجاج، فهيبة الدولة تلعب دورا أساسيا بتفعيل وتطبيق النظام والقانون.

زمام المبادرة

يتحمل المكتب التنفيذي بأي محافظة محررة دورا كبيرا في تحقيق الأمن والأمان والانضباط الوظيفي بداخل أي محافظة، ولهذا ومن أجل أن تكون لحج الأولى في الانضباط الوظيفي يقع على تنفيذي لحج الإمساك بزمام المبادرة ومساندة مكتب الخدمة بقوة من أجل تفعيل دور فروع مكاتب الوزارات وإلزام المدراء بالالتزام والتقيد بالدوام الرسمي مع بقية الموظفين، وأيضاً لا بد من قيادة المحافظة والوزارات تقديم الدعم والمساندة لبعض المرافق الحكومية التي لا تمتلك موازنة تشغيلية تلبي احتياج المكتب، حتى يتمكنوا من النجاح في العمل، وإخراج صورة طيبة عن المحافظة وتسهيل معاملات المواطنين اليومية، وينتظر المواطنون على أمل أن تكون الأيام القادمة تباشير خير لمستقبل أفضل، فهل حان الوقت لفتح ملف الإعمار داخل لحج من قبل الحكومة الضائعة، والتحالف العربي ولو بنظرة رحيمة لما يعانيه مواطنو لحج منذُ أكثر من خمس سنوات من تدهور في الخدمات الأساسية وبنية تحتية مدمرة؟