تعتبر مديرية تُبَن إحدى مديريات محافظة لحج، والتي عددها 15 مديرية، لكن (تُبَن) تحولت إلى وجه المحافظة نتيجة للهجرة الداخلية وعودة المغتربين من خارج الوطن للسكن فيها، بالإضافة إلى أنها مديرية جاذبة للاستثمارات المختلفة لموقعها وتداخلها مع محافظة عدن، حيث إن قيادات بلحج وصفوها بأنها أشبه بمدينة "دبي الإماراتية" بينما قيادة المديرية لا تمتلك مبنى رسميًا لممارسة عملها من داخله، وأيضاً عدم رفدها بالرسوم القانونية التي حددها قانون السلطة المحلية، وتوجد فيها مشاريع متعثرة تحتاج إلى إعادة نظر لإحداث تنمية مستدامة عند المواطن.

"الأمناء" زارت المديرية لنقل صورة عنها ما بعد حرب 2015م.

سلطة تفتقر إلى مبنى

تمارس قيادة السلطة المحلية في تبن مهام عملها اليوم من داخل مبنى خاص بالحوض المائي للمديرية، فهي قيادة بدون مبنى خاص بها، بينما السلطة غير قادرة على استكمال بناء المبنى الخاص بها في منطقة جلاجل بحجة تمويل المبنى مركزياً، ومنذ ما قبل عام 2015 وهو يعتبر مشروعا متعثرا، ومحل أطماع للاستيلاء عليه من قبل آخرين.

 وتحدث لـ"الأمناء" أحد أعضاء المجلس المحلي - مفضلاً عدم ذكر اسمه، علماً أن أعضاء السلطة المحلية بلحج وفي كل مديرية لا يمارسون مهام عملهم من قبل الحرب تحت مقولة  (خليك في البيت) - وقال العضو: "لو السلطة المحلية رصدت كل عام مبلغ 50 مليون ريال يمني من البرنامج الاستثماري، كان باستطاعتها القيام ببناء المبنى الخاص بالسلطة المحلية في المديرية ولو على مراحل خلال فترة الخمس السنوات من انتهاء الحرب عام 2015م".

مشاريع متعثرة

توجد في مديرية تبن عدد من المشاريع المتعثرة قبل حرب 2015 وما بعدها، البعض نتيجة توقف الدعم المالي الحكومي، وأخرى لوجود نزاعات، والبعض ربما نتيجة وقوعها في مستنقع الفساد، ومن تلك المشاريع - قبل وبعد الحرب - مشروع (حديقة جلاجل) الذي استبشر عامة الناس بلحج بقيام المحافظ التركي بفتح ملف الحديقة، ولكن للأسف الفرحة لم تكتمل ولا يزال المشروع معاقا، أيضاً مشروع تحويل محطة التاجير إلى سوق مركزي للخضروات والفواكه بمنطقة صبر، والذي بدأ العمل فيه بعد الحرب، وتوقف فجأة بالرغم من وجود أخبار تؤكد صرف ملايين الريالات لهذا المشروع ولكنه لم يخرج إلى النور، كما يوجد مشروع آخر هو مبنى الوحدة الصحية الواقع على مدخل السجن المركزي بصبر، فمنذ ما قبل الحرب وهو متعثر، وبعد الحرب لم تتمكن السلطة المحلية من معالجة وضع أحد المواطنين الذي سكن بداخله نتيجة تهدم منزله بفترة الحرب.

مديرية من ذهب مثل دبي

بعض قيادات المحافظة تنظر إلى مديرية تبن بأنها مديرية من ذهب، ووصفوها بأنها كمدينة دبي الإماراتية، بل أحد القيادات طلب تمكينه من إدارتها وهو قادر أن يدخل إيراد مالي لما يقارب مليار ريال يمني شهرياً، ما يعني هذا الكلام أنه قد تكون السلطة ضعيفة في تحصيل الإيرادات أو احتمال ضربها الفساد المالي والإداري أو لأمور أخرى.

استثمارات دون إيرادات

وتعتبر مديرية تبن أرضية جذابة لمختلف الاستثمارات، وفي الحرب تدمرت العديد من المشاريع الاستثمارية وما نتج عنها من أثر سلبي على المجتمع المحلي وخزينة الدولة، وفي فترة المحافظ الخبجي وأيضاً بعهد المحافظ التركي وضعا عددًا من أحجار الأساس لعدد من المشاريع وافتتحا العديد منها، وكما هو متعارف عليه فإن عملية الاستثمار لا بد أن تساعد على نمو الإيرادات وأن تستكمل إجراءاتها بطرق قانونية وميسرة لكي تكون نموذجاً جذاباً للأخوة المستثمرين على مستوى الداخل والخارج.

مخيمات النازحين

تنتشر في المديرية العديد من المخيمات للأسر النازحة من مناطق الصراع المسلح منها (مخيم الرباط والمشقافة والبيطرة والعند وصبر وبئر عمر)، ويوجد فيها العديد من الأسر الفقيرة، ولولا تدخل المنظمات المحدود لربما قضت المجاعة  على تلك المخيمات في ظل عجز السلطة المحلية عن دعم النازحين بأي مساعدات غير الدعم المعنوي خلال الزيارات.

احرام القرى

وتشهد المديرية منذُ فترة حراكا قويا بما يطلق عليه احرام القرى، بقيام مكتب الزراعة والري بلحج بوقت سابق بصرف مساحات كبيرة بمثابة احرام قرية في الجهة الشرقية والغربية من المديرية، واستفادت بعض من هذه الاحرام في بعض القرى، وحرمان قرى أخرى، ومع ذلك وجد تداخل في الاختصاص ما بين مكتب الزراعة بلحج وفرع هيئة الأراضي بلحج حول من الجهة صاحبة الحق القانوني بصرف الاحرام، حيث تدعي الأراضي بأن معظم أراضي تبن محل صرف مخططات الاحرام من قبل الزراعة هي أراضي بيضاء ملك الدولة ولا يحق التصرف فيها إلٌا من قبل فرع الهيئة وليس الزراعة، مع أن الملاحظ أن بعض المستثمرين يقومون بالشراء من المواطنين الأرض باسم الاحرام واستثمارها في مخططات سكنية عبر الأراضي، مما يوحي بوجود عشوائية في العمل أو مجاملات استثمارية لأشخاص ومركزياً، وآخرين يقتلون بالروتين الإداري اليومي أو بالمنازعات في المحاكم، وبينما قرى تتحصل على مساحة من الأرض باسم حرم وأخرى محرومة من ذلك أو مساحة حرمها مغتصب من قبل آخرين، وهو الأمر الذي يتطلب من السلطة المحلية الجلوس على طاولة مستديرة مع جهات الاختصاص لفتح ملف احرام القرى ومناقشته والخروج بقرار واضح ينهي الخلافات بين جميع الأطراف جذرياً لخدمة المصلحة العامة داخل المحافظة.

عدم دفع الرسوم

تشهد المديرية نمواً متسارعاً في افتتاح العديد من المحلات التجارية المختلفة واستثمارات متنوعة قد تحولها فعلاً إلى أشبه بدبي الإمارات في حال استلام الرسوم وتوريدها قانوناً، أضف ذلك إلى حرمان المديرية من توريد عدد من الرسوم القانونية التي حددها قانون السلطة المحلية، منها على سبيل المثال مبالغ رسوم الاتصالات والكهرباء والمياه والصيدليات والإعلانات وصندوق النشء وغيرها والتي لا تدفع منذ سنوات، ولا يعرف كيف وأين تصرف!

جوهرة بيد فحام

تعتبر تبن القلب النابض للمحافظة، وهي مؤهل أن تكون العاصمة، فهي جوهرة لحج الثمينة، ولكنها بنظر قيادة السلطة أشبه بجوهرة بيد فحام، لعدم تحويلها إلى مركز اقتصادي كمنبع للإيراد الرافد للخزينة بمختلف أنواع العملات، بل البعض من أصحاب التفكير السلبي والنظرة التي لا تتعدى أرنبة الأنف حول تبن وكأنها بقرة حلوب لاستنزافها مالياً واستباحة أرضها وخلق المنازعات فيها، بالرغم من قربها من ثغر اليمن الباسم عدن مدينة المحبة والسلام، ولا يعرف لماذا هذه المديرية تدفع الثمن؟

الملكيات الثلاث

تعتبر تبن المديرية الوحيدة بلحج التي تشهد نزاعا يومياً على الملكية وتداخلات في الحدود مع عدن وأبين، ومع ذلك قيادة السلطة لا تعطي لهذه الأمور أهمية بالفصل فيها وإحداث الاستقرار الأمني للاستثمارات الفعلية والتي قد تحول تبن مستقبلاً إلى مدينة تنافس بعض مدن العالم، وهذا الأمر لن يحدث إلا بوجود العقول الاقتصادية الرشيدة والحكيمة ذات الإيمان والولاء الوطني للوطن، ويأمل المواطن مستقبلاً مزهراً لهذه المديرية من خلال سرعة الفصل في جميع القضايا المزمنة والحديثة.

خدمات متدهورة

تعاني المديرية خدمات متدهورة في قطاع الكهرباء والمياه والصحة والنظافة والطرقات، وتوجد أسباب لهذا التدهور، منها الكثافة السكانية وتسارع في عملية البناء ووجود النازحين وغياب الدولة في معظم الأماكن والأوقات، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها قيادة السلطة المحلية، ولكنها تعجز عن توفير بعض الخدمات الأساسية بشكل منتظم وحضاري لتلبي من خلاله أحلام المواطنين.

مدخل الوهط والفيوش

خلال نزول "الأمناء" ناشد العديد من المواطنين وسائقي المركبات المختلفة، السلطة المحلية بوضع حلول عاجلة ترتقي بالمستوى الحضاري لمدخل الوهط والفيوش، حيث يشهدان ازدحاما كبيرا وتمارس فيه عمليات مختلف البيع والشراء، أضف إلى خطورة مدخل الوهط وما ينتج عنه من حوادث.

ودعا المواطنون شرطة السير بعمل جولة لمدخل الوهط للحد من الحوادث وتسهيل مرور المواطن.

ختاماً.. سيظل الجميع على تفاؤل تام لإعادة الأمل لهذه المديرية حتى تكون فعلاً أشبه بمدينة دبي الإماراتية، ولكي تورد شهرياً إيرادًا ماليًا أكثر من مليار ريال يمني، ويرى المواطن أن تحقيق هذا الحلم ليس ببعيد إذا وجدت المصداقية في العمل وبشفافية قولاً وفعلاً وبتقوى الله مع تفعيل النظام والقانون الذي ترتكز عليه هيبة الدولة والتي يبحث عنها الجميع نتيجة للوضع الذي يشهده الوطن.