اهتمت الصحف العالمية الصادرة اليوم، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، وتحذيره للقوى السياسية بفرض عقوبات على ثروات الأثرياء في حالة عدم المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في البلاد.

وركزت الصحف -أيضا- على الصراع بين القوى الكبرى فيما يتعلق بملف حظر الأسلحة على إيران، وعلى هيمنة الدول الكبرى على سوق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

شروط ماكرون في لبنان

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، إن ماكرون التقى ممثلي الفصائل السياسية اللبنانية أمس الثلاثاء، وحثهم على دعم إصلاح الحكومة وكبح الفساد المستشري، وحذرهم في الوقت ذاته من فرض عقوبات على ثروات الأثرياء في حال عدم المضي قدما في الإصلاحات، وفقا لما ذكره مسؤولون مطلعون على المباحثات.

وأضافت: ”إذا لم ينجح ماكرون في تأمين التزام حول برنامج يتضمن إجراءات مناهضة للفساد، ورقابة على البنك المركزي اللبناني والقطاع المصرفي، فإنه حذّر من أن المجتمع الدولي ربما يفرض عقوبات على القيادة السياسية اللبنانية، إلا أن ماكرون لم يقدم تفاصيل حول طبيعة تلك العقوبات“.

ومضت الصحيفة تقول: ”من خلال التلويح بفرض العقوبات، فإن ماكرون يأمل في الوصول إلى اتفاق ملزم حول الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي تدعم المفاوضات الجارية منذ مطلع العام الجاري مع صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدات إلى لبنان. توقفت تلك المباحثات نتيجة خلافات حول بعض الأمور، ومن بينها رفض الحكومة اللبنانية لإجراءات الرقابة الصارمة للبنك المركزي“.

وتابعت ”نيويورك تايمز“؛ ”كثيرون من المعارضة اللبنانية يريدون من المجتمع الدولي فرض عقوبات على القادة السياسيين في الدولة، والبدء في عملية إنعاش أصول لبنان، لتعزيز الخزائن الفارغة. وتتهم المعارضة، الممثلة في نشطاء وجنرالات سابقين وموظفي الخدمة المدنية، الساسة باختلاس مليارات الدولارات من الضرائب التي يدفعها المواطنون، والمساعدات السابقة من المجتمع الدولي، وإفلاس الدولة“.

ونقلت عن لينا الخطيب، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد السياسة الخارجية البريطانية ”شاتام هاوس“، قولها: ”الولايات المتحدة وفرنسا تلعبان دور الشرطي الجيد والسيئ، استرداد أصول الدولة سيكون أبرز ما ستغطيه تلك العقوبات، وسيكون لذلك تأثير على معظم قادة لبنان بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الطائفي“.

إلا أن لينا الخطيب، لديها شكوك من أن العقوبات سيتم فرضها حتى وإن فشلت جهود الإصلاح، وقالت إن الساسة اللبنانيين يمكن أن يواصلوا الصراع الطائفي لإقناع المجتمع الدولي بالتراجع.

وأضافت: ”لا أحد يريد هزّ القارب في لبنان. تخشى الولايات المتحدة وفرنسا أن يؤدي ذلك إلى إثارة الشكوك؛ ما سيدفعهم إلى التمسك بالشيطان الذي يعرفونه“.

صراعات في مجلس الأمن حول إيران

بدورها، أكدت صحيفة ”فاينانشال تايمز“، أن النزاع بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران دفع تعددية ما بعد الحرب إلى مرحلة الشلل.

وأضافت في تحليل إخباري: ”تطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في غضون 30 يوما، بعد قرار واشنطن الشهر الماضي بإعادة فرض العقوبات وفقا لشروط الاتفاق النووي الذي انسحبت منه قبل عامين. ولكن القوى الأربع دائمة العضوية في مجلس الأمن، بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، تعارض الخطوة الأمريكية لأنها تفتقر للوضع القانوني، كون واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي“.

ومضت الصحيفة تقول: ”لا توجد عملية تحسم من هو الطرف الصائب، وهو ما يهدد بركود الموقف، ويعطي زخما لمطالب الإصلاح“، وقال مراقبون أوروبيون إن ”النزاع حول الاتفاق الإيراني يمثل تهديدا خطيرا لمصداقية مجلس الأمن“.

ونقلت ”فاينانشال تايمز“ عن مسؤول أوروبي بارز قوله: ”هذا يخلق صدعا كبيرا في مجلس الأمن، وسيؤدي إلى غضب وآثار سلبية تتجاوز قضية إيران“.

وتابعت: ”يخشى مراقبون أوروبيون أن تقوم الولايات المتحدة بتعليق دعمها لمبادرات أخرى كعقوبة، وحذّروا من أن النزاع يمكن في النهاية أن يصبّ في مصلحة الصين وروسيا“.

قال مسئول أوروبي بارز آخر، إن فرض عقوبات ”سناباك“ على إيران ”يمثل تحديا رئيسا لشرعية وسلطة مجلس الأمن والأمم المتحدة. نحن الآن ندخل مرحلة الانقسام الهائل، والتوترات السياسية في مجلس الأمن“.

من جانبه، قال مايكل كيتنغ، المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام، منظمة حل الصراعات التي تتخذ من بروكسل مقرا لها: ”الصورة الكبرى هي ما إذا كان مجلس الأمن قادرا على التعايش مع مبادئه المؤسسة للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين. يمكن أن يحدث ذلك فقط إذا تم منحه السلطة السياسية، ويبدو أن هذا سيكون أمرا صعبا للغاية في هذا التوقيت“.

وأردفت الصحيفة: ”أحيا النزاع الإيراني الجدل مجددا حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن، وما إذا كانت الدول دائمة العضوية في المجلس يجب أن تحتفظ بهذا الوضع، وما إذا كان من الضروري الحدّ من سلطاتها في استخدام الفيتو، وما إذا كانت صيغة إعادة تدوير الأعضاء غير الدائمين يجب أن تسمح بتمثيل أكبر لمناطق مثل: أفريقيا وأمريكا الجنوبية“.

الهيمنة على سوق لقاح كورونا

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“؛ إن الدول النامية تواجه خطر نقص إمدادات لقاح ”كوفيد 19″، التي تسعى للحصول عليها، في ظل تأمين الدول الثرية لمليارات الجرعات حتى قبل أن يعبر اللقاح المرحلة الأخيرة من الاختبارات الطبية، وفقا لخبراء الصحة.

وأضافت أن ”الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، واليابان وبريطانيا، وافقت على شراء 3.7 مليار جرعة من الشركات الغربية التي تقوم بتطوير اللقاحات، وفقا للإعلانات الصادرة من تلك الشركات والحكومات خلال الأشهر القليلة الماضية. وهذه الاتفاقات تتضمن خيارات متاحة للحصول على جرعات إضافية. من المتوقع أن توجه الصين والهند، اللتان تملكان إمكانات كبيرة في تصنيع اللقاحات، قطاعا عريضا من الإنتاج إلى العدد الهائل من السكان في كلتا الدولتين“.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم، إن هذا يمكن أن يربط كل قدرات التصنيع العالمية الفورية للقاحات في العالم.

وقال توماس بوليكي، مدير الصحة العامة في مجلس العلاقات الخارجية: ”الوضع الافتراضي الذي تمضي عليه الدول يقوم على عدم التعاون. التصور الآن هو أن كل حكومة ستقوم بادخار اللقاحات، وبالتالي فإن هذه ستكون ظاهرة عامة لدى جميع الحكومات“.