تلقى الأمناء نت رد على خبر نشره سابقا بعنوان ( تزعمها زوجها.. عصابة مسلحة أختطفت وعذبت امرأة من حي إنماء تفاصيل الأختطاف الصادم ) .
وقبل نشر الرد يؤكد موقع الأمناء انه غير مطابق للواقع ولا يحمل أي وثائق تتعلق بتهمه الأختطاف والتعذيب وانماء وثائق من محاكم وقضايا سابقة تتعلق بحضانة الطفل ، ولم تنفي تهمة الأختطاف واكتفى الرد بذكر سبب غير معقول ولا يتقبله العقل لعملية الاختطاف والتعذيب .
ونشير ان خبرنا السابق استند لبلاغات من جهات أمنية وهذا ما أكده تعقيب الحزام الأمني وكذلك وثائق من الطبيب الشرعية الذي أكد على وجود اعتداء بشهود الوساطات التي كانت حاضرة وقت اطلاق المختطفة من منزل الخاطف، ويعتبر الرد غير مطابق الحقيقة ودخلت فيه شخصيات ليس لها علاقة بيوم الحادثة .
ونظرا لحق الرد والتزامنا بقانون النشر والطبوعات نعيد نشر الرد والذي جاء فيه ان: الزوجة ( ا م) التي تعمل صيدلانية هي زوجة شرعيه له وليست طليقته، معتبرا ما حدث: تلفيق تهمه لا اساس لها لاجل ادخالي السجن واجباري عن التنازل عن حقي في رؤية طفلي.
وقال : قابلت زوجتي في مركز التطعيم في حي انماء واخبرتها باني اريد التحدث معها وحل المشاكل التي بيننا والذي لها اكثر من عام، وسببها أسرتها، وبأني سوف ارجعها بعد ذلك، وذهبنا الى منزلي وقد مررنا بنقطتين تفتيش وكنا نتكلم ونتناقش بالسياره ولم تستنجد باي احد فهل يعقل ان امر من نقطه وهي تصرخ وتستنجد او اقوم بضربها كما يدعون ولا يسمع او يرى اي احد من افراد النقاط.
واضاف: وصلت الى منزلي ونحن نتناقش وفور وصولنا الى منزلي وقمت بالإتصال بعاقل الحارة، واخبرته بالاتصال باخوها للحضور ومناقشة الموضوع بشكل ودي وقمت ايضا بمحاولة الإتصال بقائد شرطة الشعب ولم يرد فاتصلت بضابط النوبة وأخبرته بأني اخذت زوجتي وانهم احضروا بلاطجة للتهجم علي وقلت له : "خلي يجوا رجال نجلس نتفاهم ويجيبوا ابني حتى نجلس جميعا ونحل المشكلة والموافقة على رؤية طفلي الذي قاموا بمنعي منه وحتى من ختانه حيث قاموا بكسر أوامر وأحكام من المحكمة ذهبت لتنفيذها لاكثر من مرة وإنزال شرطة نسائية لتسليم الطفل فرفضوا وقاموا بمقاومة الشرطيات وكسر اوامر المحكمه والشرطة ووساطة قايد الشرطة وقاموا بختان الطفل دون علمي وتم التهاون بهذا الموضوع من قبل جميع الجهات الرسمية ولم يتم محاسبتهم وقدمت شكاوي على ذلك ايضاً ولم يتم عمل اي شيء.
واستطرد قائلا: قال لي الوسطاء اخرجها وسنحضر ابنك لتشوفه والجلوس وحل هذه المشكلة وسحب جميع البلاغات، وقمت بـ اخراجها الى اهلها ولكن لم يلتزموا برؤية طفلي او اي شي من ذاك وذهبنا للصلح والتفاهم ولكن ظلت أسرتها تماطل.
واختتم قائلا: لازالت في ذمتي وهدفي رؤية طفلي الوحيد، داعيا جميع العقلاء وقيادات الامن اذا كان هناك اي احد يريد ان يتدخل لحل الخلاف وانها جميع هذا المشاكل، التواصل معه شخصياً للإطلاع على جميع الأدلة والإثباتات والشهود على كلامي او عن طريق الإطلاع على ملف القضية في محكمة البريقة ونيابتها، وانا مستعد للجلوس والنقاش والاتفاق بطريقه قانونيه تضمن لي عدم التراجع او نقض العهد والاتفاق والفصل في جميع الخلافات.