أثار حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ردود فعل متباينة، إذ عزز من ناحية الاتهامات لحزب الله ودمشق بالضلوع في اغتيال الحريري، رغم تشديد الحزب على براءة المنتمين إليه، بعد إدانتهم، ورفض تسليمهم.
وحسب صحف عربية صادرة اليوم الأربعاء، لا تزال الحقيقة، رغم صدور قرار المحكمة في قضية اغتيال الحريري، غير معروفة بدقة وبتفصيل أكبر، في حين الحكم أيضاً اللبنانيين لأن "الرؤوس الكبيرة" بقيت في منأى عن الملاحقة. 

اغتيال سياسي

وفي هذا الإطار قالت صحيفة الجمهورية اللبنانية، إن "سليم عياش الذي حكمت عليه المحكمة بالتورط في اغتيال الحريري يرتبط بجهة منظمة، والأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسياً". مضيفة أن القرار يترك تأثيراً على المعادلة السياسية الداخلية في لبنان، وتعتبر جهات سياسية من فريق "14 آذار" أن هذا الحُكم يفصل بين مرحلتين: الأولى، مرحلة تأسيس المحكمة وما رافقها من اغتيالات وتعطيل مجلس الوزراء وإقفال مجلس النواب وحروب كان الهدف منها إطاحة المحكمة الدولية، لأنّ هناك طرفاً يخشى أن تكشف المحكمة أسرار عمليات اغتيال العصر. وهذه المرحلة تُوّجت أمس بصدور الحُكم.

والثانية، تبدأ بعد المحكمة، وهي مختلفة تماماً، إذ هناك اتهام واضح المعالم لحزب الله، حتى لو لم يكن مباشراً، فلا يُمكن لعملية من هذا النوع تتطلب كل هذه القدرات التقنية وهذا التمويل الضخم، أن يقوم بها مجرد أفراد لحساباتهم الخاصة. وهناك من يقف خلف هذه العملية، ومن خَطط لحصولها. لذلك، هذا الأمر سيفتح مساراً جديداً، هو مسار العدالة في لبنان".

الابن شرعي للجريمة

في موقع "الحرة" قال فارس خشان، إن قرار المحكمة يؤكد للبنانيين أن "رفيق الحريري لم يتم اغتياله إلا بالسياسة، وأن إدانة سليم عياش، دون غيره، لا تعني أنه مقطوع من شجرة، بل هو الابن الشرعي لهذا السياق السياسي الاغتيالي".
ويضيف، أن التقدم في كشف المستور توقف، في 25 يناير(كانون الثاني) 2008، في تلك اللحظة التي اغتيل فيها النقيب في شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي، وسام عيد، وعليه، وفي ظل تهليل جمهوري حزب الله والحكومة السورية للحكم، خلافاً لتوصيات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي أعلن، وقائياً، أنه غير معني بكل ما سيصدر عن المحكمة، فإن العيون المحلية والإقليمية والدولية، ستنصب على الحزب، لمعرفة إذا كان سيواصل توفير الحماية والمأوى لعياش، أم أنه سيسمح بتسليمه للقضاء.
وقال: "بالنسبة للجميع، فإن تجديد قرار حماية عياش، يعني أن حزب الله يوفر دليلاً سياسياً ضده، بعدما استفاد من غياب الدليل الجنائي".

أصابع إيران 

عقبت صحيفة "الرياض" السعودية على تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد الحكم في اغتيال رفيق الحريري، قائلة، إن "الوزير الإيراني في تصريحه افترض أن هناك من سيصدق ما يقول، فهو ألقى باللوم على المملكة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية في كل ما يحصل بلبنان من مشاكل أوصلته إلى ما هو عليه من أوضاع، وبالطبع برّأ تابعه حزب الله مما يحدث في لبنان، بل وزاد أن الحزب قادر على أن يُخرج لبنان مما هو فيه، هذا التصريح بكل ما فيه من مغالطات وقلب للحقائق غير مستغرب من وزير خارجية نظام يعتبره العالم الراعي الأول للإرهاب بسياساته التوسعية وتبنيه للمنظمات الإرهابية، وتدخله في شؤون الدول دون وجه حق".

وأضافت الصحيفة، أن اغتيال الحريري وتفجير مرفأ بيروت يؤكدان أن حزب الله مسؤول مسؤولية مباشرة عنهما وعن كل ما لحق بلبنان من خراب، فبسلاحه غير الشرعي الخارج عن إطار مؤسسات الدولة اللبنانية فهو يمارس "بلطجة سياسية" بترهيبه كل من يعارضه، وبذاك الأسلوب فإنه اختطف لبنان في رابعة النهار، وأصبح الآمر الناهي فيه، فيعينّ حكومة ويقيلها ويعطلها حسب الأوامر التي تأتيه من طهران، فأصبحت بيروت أسيرة في يد طهران تأتمر بأمرها وتنفذ مخططاتها، واللبنانيون لا حول لهم ولا قوة، مكتفين بدور المتفرج، وهذا ما أوصل لبنان إلى ما وصل إليه من حال لا يليق به ولا بشعبه ولا حتى بتاريخه.

أين اختفى عياش؟

في صحيفة "الشرق" اللبنانية قال عون الكعكي: "إذا أردنا تفهم الحكم الصادر عن المحكمة الدولية، لا بد لنا من أن نكون على دراية ومعرفة بماهية المحاكم الدولية وطريقة عملها، سيما وأن قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي أول قضية لبنانية تُحال الى مثل هذا النوع من المحاكم".
ويقول الكاتب، إن الحريري كان على صلة برستم غزالة وبوزير الخارجية السورية وليد المعلم ودفع لهما أموالاً طائلة، ما يجعل الحزب وسوريا في دائرة الإتهام ومباركة عملية الإغتيال.

ويضيف، أن "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم تشر صراحة الى مشاركة الحزب وسوريا في عملية الإغتيال لأن سليم عياش لا يزال فاراً من وجه العدالة، فلا يمكن للمحكمة الأخذ إلاّ بمعطيات حسية، منها اعترافه شخصياً. فلو كان عياش موجوداً أمام المحكمة لتبين دور الحزب والدور السوري واضحاً في تنفيذ الجريمة" ولكن في ظل غياب المتهمين المطلوبين وإصرار الحزب على تسليمهم خاصةً عياش، المدان رسمياً منذ صدور الحكم، فإن السؤال الأهم وفق الكاتب هو "هل سيستأنف قرار المحكمة؟ وهل يقدم حزب الله على التعاون مع القرار الذي صدر، فيسلم المتهم سليم عياش الى العدالة إذا كان لا يزال على قيد الحياة؟" في إشارة إلى أن الحزب ربما غيب المطلوب نهائياً بتصفيته، للتغطية على آثار الجريمة.