أدى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في موريتانيا خلال شهر رمضان إلى استياء كبير في أوساط الشارع الموريتاني بسبب تقاعس السلطات عن مراقبة الأسواق وتركها المستهلك ضحية لأسعار التجار ومضاربات المحتكرين.
وتجددت المخاوف من أن يتدرج الوضع لارتفاعات جديدة في أسعار المواد الاستهلاكية مع قرب عيد الفطر المبارك، في الوقت الذي يرتفع فيه الإقبال على شراء فائض من المواد الغذائية بسبب إغلاق الأسواق في إجازة العيد، الأمر الذي يشكل عامل ضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.
وطالبت جمعية حماية المستهلك السلطات بالتدخل من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار اللحوم الحمراء والخضراوات والفواكه والألبان المستوردة التي تعرف ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق الرئيسية بالعاصمة نواكشوط.
وكان محدودو الدخل في موريتانيا يعولون على دكاكين "أمل" التي افتتحتها السلطات لتمكين العامة من التزود بالمواد الأساسية بأسعار منخفضة ومحاربة الارتفاع غير المبرر للأسعار، لكن نقص المواد الغذائية في دكاكين "أمل" قضى على هذا الأمل.
وقال إبراهيم ولد العربي، عامل بأحد المتاجر، إن الكثير من المواطنين يقفون في طوابير دكاكين "أمل" لاقتناء المواد المدعمة، لكنهم ينصرفون بعد أن يتم إخبارهم أن الدكان لا يتوفر على المواد الأكثر استهلاكا كالبطاطا والسكر واللبن المجفف والزيت.
ويضيف أن الموريتانيين يعانون من ارتفاع الأسعار في شهر رمضان والأعياد، لكن محدودي الدخل يعانون بشدة نتيجة الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية وتواضع مستوى الدخل.
ويرى إبراهيم ضرورة بخفض الأسعار وتوفير المواد الغذائية بشكل دائم في دكاكين "أمل".
وكانت الحكومة الموريتانية قد افتتحت نحو 600 دكان لتمكين السكان من التزود بالمواد الأساسية بأسعار مخفضة، والتي يتراوح الفرق بين الأسعار المطبقة في هذه الدكاكين وأسعار السوق بين 20 و50 في المئة.
كما أطلقت الحكومة برنامج "إفطار الصائم" لمواجهة ارتفاع الأسعار، ورصدت 1.4 مليون دولار للبرنامج، وقامت بتوزيع نحو 630 طن أرز، و540 طن سكر، و200 طن حليب مركز، لكن البرنامج لم ينجح في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الأسر ذات الدخل المحدود، الأمر الذي دعا المسؤولين إلى مطالبة الحكومة بمراقبة الأسواق وعدم السماح للتجار برفع الأسعار دون مبرر، وتطبيق الأسعار المقررة في الدكاكين النموذجية.
وقالت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك إن أسعار اللحوم ارتفعت مؤخرا إلى أرقام فلكية تجاوزت حدود 2000 أوقية للكلغ الواحد، معتبرة أن ذلك من شأنه أن "يضيف أعباء جديدة على المستهلك الموريتاني المنهك أصلا بالغلاء وتدني القدرة الشرائية".
واستنكرت الجمعية ارتفاع أسعار اللحوم في موريتانيا، معتبرة ذلك استغلالا للمستهلك في بلد يمتاز بموارده السمكية وثروته الحيوانية الهائلة، وطالبت باتخاذ تدابير سريعة لوقف المضاربة في أسعار اللحوم.
العربية نت