جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية في تقرير لها مؤخراً أن تتمكن السعودية من تصدير الطاقة الشمسية إلى الخارج خلال السنوات المقبلة، لتصبح أكبر مصدر للنفط وللطاقة الشمسية على مستوى العالم في آن واحد، وهو ما يعني أن كافة دول المنطقة ستستفيد من المشاريع الشمسية العملاقة التي يجري العمل عليها في المملكة.
وتبدو الحاجة لمصادر الطاقة البديلة في منطقة الخليج عموماً، وفي السعودية بشكل خاص، ملحة بسبب الارتفاع المطرد على الوقود، حيث يتوقع خبراء متخصصون أن يتضاعف الطلب المحلي في السعودية على النفط خلال السنوات القليلة المقبلة ليصل الى خمسة ملايين برميل يومياً، وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً على دخل المملكة واقتصادها.
وتستهلك السعودية حالياً 3.86 مليون برميل يومياً من النفط، وهي بذلك واحدة من بين أكبر عشرة مستهلكين للنفط في العالم، إلا أنها تستورد كميات كبيرة من البنزين والديزل لأن الجدوى الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة لشرائهم من الخارج أفضل من جدوى التكرير داخل المملكة.
وقدر خبير نفطي تحدث لــ"العربية.نت" الأموال التي يمكن أن يوفرها اقتصاد السعودية من خلال مشاريع الطاقة الشمسية بأنها ستكون "عشرات المليارات من الدولارات"، مشيراً الى أن المملكة ليس فقط ستكبح جماح الطلب المرتفع على الوقود التقليدي، وإنما ايضاً ستوفر على الاقتصاد تكاليف التلوث، كما ستوفر جزءاً كبيراً من المليارات التي تنفقها المملكة على دعم الوقود.
وبحسب الخبير الذي طلب عدم نشر اسمه فإن السلوك الاستهلاكي للنفط في السعودية ليس صحياً للاقتصاد، وهو ما يفاقم من المشكلة، إلا أن مشاريع الطاقة النظيفة تمثل بديلاً وعلاجاً فعالاً لمشكلة الارتفاع المستمر في الطلب على الطاقة.
وتقول جريدة "فايننشال تايمز" إن السعودية التي تحتل المركز الاول عالمياً من حيث تصدير النفط ستكون قادرة بحلول العام 2032 على تشغيل خلايا شمسية لديها القدرة على انتاج 41 جيجا واط من الكهرباء، وهو ما سيمكنها من السيطرة على الطلب المتزايد على الطاقة داخل المملكة، كما سيخفف من الضغط على الاحتياطات النفطية التي ستدوم لأجيال قادمة بفضل مشروعات الطاقة الشمسية العملاقة.