بداية ساخنة لوزراء الحقيبة الاقتصادية بحكومة المهندس إبراهيم محلب، الذي تم تكليفه بتشكيل أول حكومة في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فبمجرد حلفهم اليمين الدستورية صباح أمس، انطلقت التصريحات النارية لبدء مرحلة جديدة في مواجهة الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري.
البداية كانت بوزير المالية، هاني قدري دميان، الذي أكد عمل وزارته على زيادة معدلات التشغيل باعتبارها خط الدفاع الحصين والأهم لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية مما يستلزم عودة تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة مستقرة.
وشدد على ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على مستوى المؤشرات الكلية خاصة عجز الموازنة الذي نخطط لتخفيضه العام المالي الجاري 2013/2014 إلى نحو 10.5% من الناتج المحلي مقابل نحو 14% العام المالي 2012/2013. مؤكداً أنه تم بالفعل خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي والسيطرة على معدلات التضخم وتخفيض تكلفة التمويل.
وذكر دميان أن مشروع الموازنة للعام الجديد 2014/2015 في صورته الحالية يعكس عجزاً في حدود 12.1% من الناتج المحلي متضمناً بعض الإجراءات الاقتصادية دون توقع لمنح كبيرة.
فيما أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخرى عبدالنور، الحرب على ظاهرة التهريب التي سيواجهها بكل حسم، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات المشددة لمنع هذه الظاهرة من خلال تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية.
وسوف يعمل على إصدار التشريعات اللازمة لحماية المنتج المصري من الممارسات غير الشريفة التي تهدد الصناعة المحلية كالإغراق والغش في الفواتير. والعمل على تحسين الميزان التجاري لمصر مع مختلف دول العالم.
وشدد وزير السياحة هشام زعزوع، على أن وزارته سوف تعمل على نقل الصورة الحقيقة لمجريات الأمور في مصر مع عمل خطة تحرك سريعة لاستعادة الحركة السياحية، لافتا إلى أن هناك اجتماعا شهريا مع الرئيس وعمل تقرير شهري للعرض على سيادته.
وأوضح أن تعليمات الرئيس السيسي تضمنت أنه لا خوف في اتخاذ أي قرار فهناك حماية للمسؤول طالما كان القرار في صالح البلد، وأن سياسة الأيدي المرتعشة ولى زمنها.
فيما استهل وزير الاستثمار الجديد، أشرف سلمان، أول يوم عمل له بعقد لقاء مع قيادات وزارة الاستثمار، وهيئة الاستثمار للوقوف على أهم الملفات العاجلة والتعرف بالعاملين بالجهتين. وأكد أنه سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بهدف تنشيط الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل والحد من معدلات البطالة المرتفعة.
كما سيعمل على تنقية وتعديل ملف قوانين الاستثمار، والتي سيكون لها دور كبير في تشجيع الاستثمارات، وإزالة العديد من العوائق والمشكلات التي كانت تواجه كلا من المستثمر المحلي والأجنبي.
ورغم أن وزير البترول يواجه أزمات صعبة، فإنه شدد عقب أداء اليمين الدستورية أنه سيعمل على تأمين وتوفير احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بما يساهم في تحقيق معدلات التنمية المنشودة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
كما سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات البترولية خاصة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج لزيادة معدلات احتياطيات مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعي. وأيضاً زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز والعمل على خفض تكلفتهما.
العربية نت