شهادة لابد من تسجيلها هنا بحق هذا الرجل العظيم معالي الأستاذ/ د.يحيى الريوي

الرئيس السابق للمركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية.

حيث كنت أشغل وظيفة مدير عام للشئون المالية بالمركز ممثلاً لوزارة المالية عند تعيينه رئيساً للمركز.

قطع المسافات الطوال ملبياً داعي خدمة الوطن وبكل صبر ورحابة صدر ودماثة خُلق تحمل الكثير من المعاناة في سبيل خدمة الوطن وتقديم الواجب في أبهى صوره.

أستخدم كل أدواته الشخصية وماله الخاص في تغطية نفقات معيشته وتنقلاته ونثريات تحركاته التي يفترض أن تعتمد له اسوة ببقية نظرائه من شاغلي المناصب الوزارية.

لم يُعتمد له مسكن خاص (تمليك) اسوة بنظرائه ولا حتى بدل سكن يليق بدرجته ومنصبه ومركزه بالدولة أو على الأقل مايتم صرفه من بدل أثاث كان معتمد لمن يشغل منصب (وزير) عامل.

كما لم تصرف له وسيلة مواصلات أسوة ببقية الوزراء الآخرين بالدولة.

لم يهتم بمتابعة هذه الأمور فقد سلط الضؤ على متطلبات نجاح العمل ومساعدة جميع موظفي المركز على تحسين مستوى الأداء فكان نصيراً للمظلومين وعوناً للمحتاجين وأخاً للجميع.

سطر إسمه بأحرف من نور في سفر التاريخ حيث تصدى لأكبر عملية فساد كانت تحاك للعبث بما تم تخصيصه للمركز من القرض المقدم من الحكومة الصينية بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي ورفض التوقيع على عقد جاهز (مقرطس) لا يتفق مع معايير الجودة والقانون.

من حسن حظي أنني كنت شريكاً له في التصدي للعبث بذلك المال العام من خلال رئاستي للجنة المالية التي كان قد أصدر قراراً بتشكيلها وكلفها بدراسة مسودة العقد فكان تقرير اللجنة يتفق مع مساعي رئيس المركز في ضرورة تحديث الدراسة وعدم مخالفة القانون.

اشعر بفخر كبير بأن عملت مع هذا الرجل الوطني الغيور وأعتز بعلاقة الأخوة التي تربطني به منذ ذلك الوقت حتى اليوم.

تحية إجلال لك أيها الطود الشامخ على كل القمم.