تجاوزت البورصة المصرية خسائر الأسبوع الماضي وتمكن مؤشرها الرئيسي من تجاوز مستوى 8 آلاف نقطة، بدعم عدد من الأخبار الإيجابية التي على رأسها إعلان فوز المشير عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسية، وهو ما دفع الصناديق المصرية والعربية إلى التخلي عن سياسة البيع والاتجاه للشراء.
وقال محللون ومتعاملون بالسوق إن ضريبة البورصة أضرت السوق المصري بنسبة كبيرة، حيث كان من المتوقع قبل الحديث عن هذه الضريبة أن يتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 9 آلاف نقطة، ويرتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات ليسجل أعلى من 500 مليار جنيه، لكن جاءت ضريبة البورصة لتعيد القلق إلى المستثمرين الذي فضل بعضهم التوقف والانتظار لحين وضوح الرؤية.
وقال المحلل المالي إسلام عبدالعاطي إن مؤشرات السوق المصري استهلكت أغلب الارتفاعات التي حققتها خلال جلسات الأسبوع الماضي بجلستين من الانخفاضات فى حين انخفضت المؤشرات الأخرى بنسب قريبة أيضاً.
وبالعودة إلى تحليل السوق نفسه بمعزل عن بعض العوامل مثل نتائج الانتخابات الرئاسية واتجاه الحكومة لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة، يلاحظ أنه لا قيادة في السوق حاليا للأسهم القيادية أو للأسهم كثيفة التداول، حيث تنتقل السيولة بشكل طفيف من وإلى القطاعات المختلفة في تبادل أدوار بطيء الوتيرة.
ولكن الجزئية الأخرى المتعلقة بهذا الهبوط هو ما يشاع في السوق المصري من مبدأ "البيع على الخبر"، وهو ما قد يفسر انخفاضات هذا الأسبوع بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، ولكن استمرار هذا الاتجاه غير متوقع.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 10.3 مليار جنيه تعادل 2.16%، بعدما ارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 486.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس مقابل نحو 476.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
العربية نت