ثم جاؤا اليوم وقالوا انتم مواطنون متساوون وانتم مش داريين والناس مش مصدقة بانه في بلادهم العربية دستور وقوانين نافذة وكان تخيلهم مع رؤساء بلدانهم والشلة التي حولهم (مواطنين) متساويين ولا واحد وايد على واحد، تصوروا طوال اعمارنا ونحنا مش عارفين بهذا حاولوا تقارنوا مشاهراتكمبمشاهراتهم وبيوتكم مع بيوتهم، واحد معه بيارة وواحد معه طيارة، واحد يموت من الجوع وواحد يشفط الدهون، وما ظهرت هذه المسألة الا لما قالوا بأن المحكمة (افرجت) عن مبارك (رئيس مصر) (المعزول) اطاحت بحكمه ثورة شعبية كما اطاحت بصاحبه مرسي وقال فقهاء للقانون بان مبارك يعتبر (مواطن مثل أي مواطن اخر) بموجب الدستور والقوانين النافذة وتطبق عليه نفس احكامها التي تطبق على أي مواطن اخر، وان التهم التي اتهموه بها ما قدروش يقدموا ادلة تدينه فيها وطلع منها زي الفل، وسيوضع تحت الاقامة الجبرية في أي قصر من قصور مصر حفاظا على سلامته وارواح الناس كانت تزهق خلال سنوات حكمه من الجوع والمرض ولا احد حافظ عليها وماتت قهرا من عدم توفير الدولة لاحتياجاتهم الانسانية الاساسية.

الصدق انا مش مقتنع ولا اقدر اقنع احد بانه بريء واشوف ان الجماعة ما يلعبوش صافي وكل لعبهم بطال وكله حكوالوصراميح وان القضية كلها لا فيها اسلام ولا مسلمين وكفار.

ولا دولة اسلامية ودولة مدنية ديمقراطية وانما فيها مصالح وحكم مدفوع بالفلوس ومبارك دفع للمحكمة 18 مليون دولار عدا ونقدا وايضا ليست هذه القضية، التي فجر الشعب المصري ثورة 25 يناير 2011م وضحى بدمائه وارواحه زكية طاهرة من اجلها حتى تمت له عزل رئيسه القائد الرمز وحبسه ومحاكمته وكذلك عزلت ثورات تونس اليمن وليبيا رؤسائها الافذاذ.

واذا لم يستطيع فقهاء القانون ان يجدوا الدستور والقوانين الاحكام التي تجد مبارك متهما ومسؤولا عن تدهور حياتهم التي ثار من اجلها الشعب المصري ليحاكموه عليها مثلما وجدته مواطنا مثل أي مواطن والا سيكونون بطرانين على مبارك وكيف سيجدون المسؤول عن تدهور الاقتصاد المصري وتراجعه الذي لم يشهد اية تغييرات نحو تقدمه وازدهاره مما ادى الى تدهور اوضاع حياتهم المعيشية من بطالة وفقر وجوع وعشوائيات وفساد ونهب من كل نوع خلال فترة حكمه الطويلة جدا من دون ان ينفذ شيئا من برنامجه الانتخابي اذا لم يكن المسؤول عنها موجود في الدستور والقوانين والمحكمة المختصة التي ستحاكمه واذا لم تكن من ضمن مهمات وظائف المواطن رئيس الجمهورية ومسؤولياته تجاه شعبه سياسيا واقتصاديا اجتماعيا ستكون من مهام من؟ ولماذا تكون بيده اختيار رئيس الوزراء واقالة الحكومة ووزرائها اذا اخلوا بمسؤولياتهم ولا يتحمل المسؤولية اخفاقهم ونهبهم وفسادهم وظلم الناس الان وليش يتقدموا لانتخهابهم ويكذبوا على الناس ببرنامجهم الانتخابي؟ والا ليش يتحمل مدربي الفرق الرياضية مسؤولية اخفاق فرقهم ويتم اقالتهم مع انهم لا يلعبون في الميدان مع فرقهم؟

وجوهر القضية ان شباب الثورة وكل الناس الغلابى تعلموا بانه لا يمكن لاحد ان يسرق ثورتهم او يفكر في اقصاء والغاء الاخرين سيفشل او يوضع بعض مواد الدستور شماعة مثل البيضة او الدجاجة اولا، فالدستور للجميع او ان يكونوا ضمن تحالف وطني ديمقراطي يقدم المشروع الوطني الكامل القادر على تحقيق مطالب وتطلعات شعوب ثورات الربيع العربي التي لا تكمن في انتخابات بريطانية ورئاسية ودستور وصناديق انتخابات معروفة خاصة وان من نهج هياكل كل الانظمة السابقة لا زالت قائمة ومنظمة جيدا، وقوى الحداثة الوطنية لا تمتلك التنظيمات المنظمة جيدا القادرة على المنافسة في استقطاب وحشد الجماهير نحو تبني وحماية المشروع الوطني الذي يلبي مطالب الشعب وخاصة بعد ان عرقلة نموها الانظمة  السابقة التي تتحضر جيدا لاعادة انتاج نفسها اليوم من جديد كبديل مقبول وهو العامل الوحيد الذي نجح الجماعة في تونس ليبارك للوصول للسلطة والغاء الاخرين كان خطائها القاتل.