سياسة التمييز في الجنوب

 تتواصل سياسة القتل مع المحتجين في الجنوب، وتزداد تفاقما، وهي السياسة التي دأب عليها النظام السابق، تتواصل حتى بعد قيام الثورة حيث لا يزال التعامل بوحشية مع أبناء الشعب في الجنوب واستمرار سياسة القتل خارج إطار القانون بل والاستسهال والاسترسال في تلك السياسة، والأخطر من ذلك أن هناك من ينظر لهذا الأسلوب والنهج في قتل المواطنين الجنوبيين من قبل رجال الأمن على أنه أمر طبيعي، بل والتعامل مع هذا النهج على أنه الطريقة المثلى لمنع المواطنين من الخروج للمظاهرات للتعبير عن مطالبهم، حتى وإن طالبوا بالانفصال، وهذا التصرف ينم عن عقلية انتقامية وإجرامية تجاه أبناء الجنوب لتكميم أفواههم وكبتهم ومنعهم من حقهم في التعبير عن إرادتهم وإنكار سافر لما تعرض له أبناء الجنوب من اجتثاث من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية واستعلاء صارخ على الحقيقة المرة بأن الوحدة قد سخرت لصالح طرف على حساب تجويع الطرف الآخر وإذلاله.

إن من عاش في الجنوب يعلم جيدا كيف يتعامل رجال الأمن مع المواطنين هناك باحتقار وينظرون إليهم على أنهم بقايا مواطنين لدولة هزمت، وبالتالي يحق لهم (أي لرجال الأمن) أن يفعلوا بهؤلاء المواطنين ما يشاءون لأن هؤلاء في نظر رجال الأمن ليسوا سوى بقايا أعداء، وكنا دائما ننوه إلى أنه يجب إعادة تأهيل رجال الأمن والجيش ومحاربة تلك الثقافة العنصرية والمناطقية والروح العدائية في أوساطهم، كما أنه كان يفترض بمن يدعون حبهم للوحدة محاربة تلك الثقافة الاستعلائية تجاه كل ما هو جنوبي وهي الثقافة التي قام بنشرها نظام صالح وأعوانه تجاه الجنوبيين، بدلاً من قتلهم بحجة إنهم انفصاليون مع العلم بأن هذه الحجة لا تبرر لقتل إنسان لا في القوانين الوطنية ولا الدولية.

إن الدفاع عن الوحدة يقتضي محاربة الممارسات الانفصالية الصادرة من السلطة والمقربين منها من صناع القرار ومن الذين استحوذوا على ثروات الشعب وأن يبدأ هذا التغيير من عاصمة الدولة المفترض بها أن تكون قدوة لبقية المحافظات ودحض ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد حتى يتسنى للوحدة البقاء وإيجاد البيئة الملائمة لها، أما في الجنوب فنحن بحاجة إلى أن يجد الإنسان فرصة للمشاركة السياسية، فلا يعقل أن نحدثه عن وحدة لم يشعر بها يوما من الأيام، وأن نخاطبه عن الوطنية دون أن نسمح له بممارسة المواطنة لحظة، وأن نحدثه عن خيرات الوحدة التي يشكل الجنوب أكثر من 90 %منها ولا يحصل على ما نسبته 1% من تلك الخيرات.

لقد تضاءل مستوى مساهمة أبناء الجنوب في الحياة الثقافية والرياضية والإبداعية والفنية، وفي الممارسة السياسية والاجتماعية إلى درجة اقتربت من الاضمحلال، وبالمقابل انتشرت الأمية حتى في المدينة عدن، بعد أن أوشكت على الاختفاء من كل الجنوب، وتضاعف عدد المتسربين من الطلاب في سن الطفولة بسبب الفقر وغياب الدولة، وهو ما يبين مستوى التراجع المرعب في حياة المواطن الجنوبي بعد الحرب الظالمة في العام 1994م.

إن الجنوب من أدناه إلى أقصاه يدار بكل مؤسساته ومرافقه السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية من خارج أبنائه، فأين حقه إذاً في ممارسة الوحدة التي تعني الشراكة في كل أمر يخص الوطن والمواطن؟ حيث إن أتفه الأمور في الجنوب تدار من قبل الآخرين بعنجهية وتعال على ثقافته وخصوصيته التي كان من المفترض احترامها، فمن أجل الوحدة شكلوا أمناً من أبناء الجنوب واسمحوا لهم بالانخراط في الجيش، ومن أجل الوحدة اكسروا الحصار المفروض على أبناء الجنوب في الوظيفة العامة وانبذوا سياسة التجويع لهم وتسريح كفاءاتهم وإخراجهم من الوظيفة وأعيدوا لهم الماء والكهرباء والخدمة الطبية التي تمتعوا بها في عهد الاستعمار وظلوا يحصلون عليها مع التوسع في انتشارها، في عهد الحزب الاشتراكي اليمني الذي قلتم عنه إنه بغيض.

لقد شاهدت في الجنوب مالم أشاهده في أي مكان في العالم، فهناك حصار حديدي لمنع الجنوبيين من التوظيف ليس فقط في الأماكن الحكومية والذي يعد فيها هذا المنع وكأنه قانون حتمي حيث وصلت فيه نسبة البطالة إلى29% رغم تعداده السكاني القليل مقابل 9% في صنعاء رغم الكثافة السكانية وهذا يدل على الممارسات الانتقامية والسياسة التجويعية العمدية التي مارسها نظام صالح، بل وحتى لدى بعض المستثمرين فأصحاب الفنادق والمطاعم والمنتزهات يحرصون على أن يأتوا بالموظفين من خارج الجنوب مع أن ذلك يكلفهم كثيرا لإيجاد السكن وحق الإجازة والسفر إلى مناطقهم البعيدة.

نقول للذين يدعون حبهم للوحدة تعاملوا مع أبناء الجنوب كأبناء وطن لكم إن كنتم فعلا تحبون الوحدة، وإلا فإن الوحدة ستظل وحدتكم وحدكم، أما أبناء الجنوب فلا فرق عندهم بين الوحدة والانفصال إن لم يكن وضعهم في ظل هذه الوحدة أكثر سوءا.