أولاً ينبغي التأكيد أن الغاز المنزلي مادة / سلعة سيادية كمثل المشتقات النفطية ، وبالتالي :
* فإن الحكومة هي من تقوم بتحديد سعر هذه المواد للمستهلك ( المواطن ) وضمن هذا التحديد تلتزم الحكومة بإيصال المادة إلى كل مناطق البلاد بنفس السعر ، ( ويمكن مراجعة قرارات الحكومات في هذا الشأن ) وماقامت بنشره شركة ( محسن لهيط ) بتحديد أسعار الغاز متفاوتة من محافظة لأخرى تحت حجة تكلفة نقل ، إنما هي في إطار عملية الفساد ومحاولة التفاف بطرق ملتوية لكسب مبالغ كبيرة غير قانونية .
* تعمدت الشركة عند تحديد أسعار اسطوانة الغاز عدم ذكر كمية / سعة الاسطوانة وهذه مخالفة أخرى حيث وأن الأمر عادة يتم من خلال تحديد سعر الكيلو / اللتر وليس بسعر الاسطوانة دون تحديد سعتها ماقد يقود إلى أعمال غش وتحايل على الناس .
* تحاشت الشركة في تعميمها عدم ذكر سعر البيع من محطات التعبئة للمستهلكين واكتفت بسعر البيع للوكلاء ، وسعر البيع من الوكلاء للمواطنين ( اي المنتشرين في الأحياء السكنية الذي يبيعوا بواسطة الاسطوانات ، وليس التعبئة المباشرة من المحطات المنتشرة في كل زغط وركن بفضل بركة العم محسن ، وتركت الشركة الباب مفتوحا في أسعار البيع من قبل هذه المحطات التي تبيع هذه الأيام بسعر 10000 ريال الاسطوانة سعة 20 لتر ، ومن  هذا الخزق سوف تظهر أعمال السمسرة والسوق السوداء ، وهذا ضآلة بن ( لهيط ) .

ايش رأي الزملاء فتحي بن لزرق ، عدنان الاعجم الامناء ، عارف سالم بامرحول ، صالح الحنشي .

فضل مبارك