حكومة المناصفة بين الجنوب و الشمال (بين الجنوب العربي واليمن) هي حكومة الانتقال من الحرب إلى السلم وتحسين مستوى معيشة الشعب ووضع حلول لمشاكل المنطقة وصياغة ملامح المستقبل.
إن حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال تحمل تعقيدات كثيرة في تركيبتها، ففي الوقت التي هي مناصفة بين الجنوب والشمال فهي لا تسيطر إلا على الجنوب، بينما الشمال تديره حكومة أخرى أصبح العالم ينظر لها كحكومة أمر واقع هناك، وهي كذلك، أي حكومة المناصفة، فهي تريد أن تكون حكومة للجنوب والشمال لكنها لا تستطع إلا الاستفادة من موارد الجنوب وستنفق على الجنوب والشمال.
إن التحديات أمام الحكومة ليس أبرزها واقع الحال في وضع الجنوب والشمال فقط، وليس كونها حكومة مناصفة، ولكن هناك تعقيدات أخرى داخل الجنوب وداخل الشمال وداخل النصف الجنوبي وداخل النصف الشمالي، فداخل كل نصف قوى متناقضة، بل وبينها خصومة شديدة ولها أجندات مختلفة، وفي نفس الوقت هناك قوى في النصف الأول تتفق مع قوى في النصف الآخر وتتفق معها في الأجندة، وهذا يتناقض مع جوهر الحكومة كحكومة مناصفة وهو عمل معاكس لأهدافها كحكومة مناصفة، ولكننا لا نستعجل في هذا التحديد حتى نرى كيف ستتصرف كحكومة مناصفة في إعداد برنامج الحكومة وخطة وموازنة 2021 م، فهل سيتقدم النصف الجنوب بمقترحات تخدم الجنوب يتضمنها برنامج الحكومة وخطتها وموازنتها ويتقدم النصف الشمالي بمقترحات تخدم الشمال؟ وهل إذا ما ذهب أي أحد من النصفين بعيدا عن حقوق الجنوب الذي يمثله أو الشمال الذي يمثله يعتبر سقوط صفته كممثل للجنوب أو الشمال؟ وحينها ما العمل؟
ولنترك الأيام لتجيب عن هذه الأسئلة ونحاول أن نتصور ملامح برنامج هذه الحكومة والذي لا نتملك من معلومات حوله غير اتفاق الرياض الذي نعتقد أنه سيتم البناء عليه في وضع ذلك البرنامج، وهل هناك ضرورة لكي ينال برنامج حكومة المناصفة ثقة البرلمان اليمني الذي هو ليس مناصفة بين الجنوب والشمال بل أغلبية شمالية وفترته منتهية وقد لا يتوفر النصاب لانعقاده؟ كما أن المجلس الانتقالي الجنوبي، الموقع كطرف رئيسي على اتفاق الرياض الذي سيبنى عليه برنامج الحكومة، لديه جمعية وطنية بمثابة برلمان للجنوب، فهل سيطلب أيضا ثقة الجمعية الوطنية لهذه الحكومة؟
إن منح الثقة هذه ليس مطلوبة لهذه الحكومة لا من البرلمان اليمني ولا من الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، كونها حكومة مناصفة جاءت وفق اتفاق الرياض بين الطرفين لتنفيذ مهام حددها الاتفاق وليست حكومة منبثقه عن انتخابات برلمانية تبني برنامجها على أساس البرامج الانتخابية التي نال البرلمانيون عليها الثقة من قبل الشعب.
وعودة إلى برنامج الحكومة فإننا نتصور أن يتضمن ثلاثة أهداف رئيسية :
- حشد الجهود والطاقات العسكرية والأمنية وتوحيدها وإخراج القوات العسكرية من المدن الجنوبية باتجاه جبهات القتال مع الحوثي لجلبه إلى طاولة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة والتعامل معها بإيجابية، وهذا يعني إخراج القوات الشمالية من وادي حضرموت وشبوة وأبين والمهرة باتجاه جبهات القتال في مأرب والبيضاء وإخراج القوات الجنوبية من عدن باتجاه الساحل الغربي وجبهات الضالع ولحج ويافع وأبين وبسط سيطرة أجهزة الأمن والأحزمة والنخب على محافظات الجنوب كما نص اتفاق الرياض.
- إعادة بناء مؤسسات الدولة في الجنوب واستعادة الخدمات وتحسين مستوى معيشة الشعب في المناطق المحررة (الجنوب وبعض المديريات شمالية) وإنجاز خطة تعافي اقتصادي تكون أساسا لتحقيق تنمية مستدامة.
- وقف الحرب وتحقيق السلام وخلق بيئة مواتية للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وتوفير الشروط والظروف اللازمة لها والتي من المتوقع أنها تضع حلولا لمشاكل المنطقة (الأزمة اليمنية والقضية الجنوبية والعلاقة مع الجيران)، وهذا يتطلب الإسراع في تشكيل وفد المفاوضات وأن تكون هذه المفاوضات متعددة المسارات تبعا لتعدد القضايا التي ينتظر أن تبحثها تلك المفاوضات.
