ينبغي أن يترجم قرار مجلس الأمن الدولي (2140) الذي وضعت اليمن بموجبه تحت البند السابع، على نحو تفصيلي وإجرائي وميداني .. وليس ثمة ما يمنع أن تكون صورة الترجمة «ناعمة»، فالمهم هو أن تسفر عن إعلان الرئيس السابق (علي صالح)، والقائد المنشق (علي محسن الاحمر) و(عيال الشيخ) و(الحوثيين) و(الزنداني) و(القاعدة).. والمليشيات العسكرية المتفرعة والمنشقة عن المذكورين، و(الرؤساء السابقين) والسياسيين المتكلسين والفاسدين الذين لم يعتبروا مما مضى، ولم يستفيدوا من غفران وسماحة الشعب وفقدانه ذاكرة الألم والدمار والفقدان، والقطعان الذئبية المتفلتة والخارجة من معطف المذكورين سابقاً ـ إن أمكن السيطرة عليها - ينبغي إعلان كل هؤلاء، ومن كان على شاكلتهم كعناصر وكائنات، محمية خاصة بطريقة تحفظ ماء وجه الجميع.

وعلى الرعاة الإقليميين والدوليين أن يفوضوا السيد جمال بنعمر، ويتدارسوا معه المكان المناسب لتوطين المحمية، وكافة مكوناتها، ومن الراجح أن لا تتردد دولة قطر عن استضافة المؤتمر التشاوري الخاص بتحديد مكان إقامة المحمية، ومن غير المستبعد أبداً أن تستضيف دولة قطر المعروفة بالشهامة والسخاء، المحمية بكامل أفرادها ومكوناتها.. وذلك ليس بغريب على «آل الخليفة»، وعلى أي نازع أو متطلع لاستئناف خلافة.

ومن موقعه؛ وبالاستفادة من مزايا التفويض الأممي، وبالاستعانة بفريق مجرب؛ يستطيع (بنعمر) هندسة الصيغة الكفيلة بتجنيب اليمنيين أذية كائنات المحمية، ووضع الضمانات الضرورية لتأمين حماية الكائنات المذكورة من بعضها، وهيكلة وضعهم القيادي باستلهام سردية الكاتب الروائي البريطاني الشهير (جورج أوريل) في رواية (مزرعة الحيوان).

بالمناسبة؛ ما الذي يمنع (بنعمر) والرعاة في الجوار والعالم من وضع رواية (مزرعة الحيوان) على رأس مواد المنهج الدراسي المقرر والإلزامي لأعضاء المحمية؟!

واستطردا: ما الذي يمنع (بنعمر) من تدبير «مبادرة» -ولو نسخة غير منقحة للمبادرة التي نعرفها - خاصة بالمحمية تتضمن الترتيبات اللازمة للمرحلة الانتقالية في المحمية؛ لتمكين شعبها من انتخاب رئيسه بعد التوافق على توزيع الأقاليم في إطار المحمية؟.. فالمؤكد أن كل رأس، وجلهم من الرؤوس الكبيرة، يحتاج إلى إقليمه الخاص، وأن كل رأس بإقليم وإلا فلا.. !

في مرحلة تالية؛ يمكن لـ (بنعمر) والرئيس المؤقت للمحمية أن يصدرا قراراً «جمهورياً» بتشكيل لجنة دستورية تنظم شؤون المحمية، وتصوغ عقدها الاجتماعي!

عند هذه النقطة؛ يمكن تسويق «النموذج اليمني»، والقول بإمكانية صلاحيته لجماعة المحمية بعد أن يكون قد تحدد مكان إقامتها بعيداً عن اليمن، ومن غير غلق باب التراسل عن بعد بين «المحمية» واليمن، أو غلق باب إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين.. يستطيع السيد (بنعمر) ومعه المجتمع الإقليمي والدولي تدبير المكان المناسب لهذه الكائنات غير المناسبة للتمادي بالإقامة في اليمن .. وعلى أذية اليمنيين! و(قطر) ليست بعيدة، والأمريكان لأخبر بتدبير مثل هذه الأمور، إذا كانوا يضعون لليمن وشعبها اعتباراً عن صدق وحق!!

صحيح أن هذا الاقتراح جاء بعد انتهاء «مؤتمر الحوار الوطني» من صياغة مخرجاته، وضمانات تنفيذ مخرجاته، ولكن مصائر الشعوب والبلدان لا تحسم بجرة قلم، وليس ثمة ما يمنع (بنعمر) من تضمين هذه التفاصيل قرار مجلس الأمن الدولي، أو بالدعوة لعقد جلسة خاصة ومغلقة تناقش هذا الموضوع بالتحديد، وتصدر قراراً جديداً تحت البند السابع .. لأن المذكورين أعلاه هم أكثر وأخطر المعرقلين لـ (المبادرة الخليجية)، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ولقيام الدولة، ولاستمرار الحياة السوية في اليمن بشمالها وجنوبها، وجميع جهاتها.