طالعتنا صحيفة 14 أكتوبر في العدد 15998 بصدور عده قرارات رئاسية بشأن إعادة الضباط من التقاعد للتسوية ومنح الإستراتيجية والإحالة إلى التقاعد في وزارة الداخلية  والقوات المسلحة والأمن السياسي ومضمون هذه القرارات جاءت ضمن مخرجات الحوار بشأن تنفيذ النقاط الخاصة بمعالجة القضية الجنوبية من قبل الفريق المصغر في هيئه الحوار الوطني اليمني مجموعه 8 8  وهم أصلا من أبناء الجنوب إلا إنهم فرضوا أنفسهم كممثلين عن شعب الجنوب الثائر الساعي لتحقيق هدفه وهو استعادة الدولة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) وهو الهدف الواحد المجمع عليه من قبل أوساط أبناء الجنوب عامه ومكونات الحراك الشعبي السلمي

ومن خلال اطلاعنا على تلك القرارات التي تحمل رقم 14 و رقم 15 و رقم 16 و رقم 17 و رقم 18 و رقم 19 جميعها بمضمون واحد  للتسوية والترقية والتقاعد .حيث بلغ عدد الذين تم ترقيتهم إلى رتبه لواء والتقاعد والتسوية  (31 ) في وزارة الداخلية , والترقية إلى رتبه عميد في وزارة الداخلية عددهم ما يقارب (240) والى رتبة عقيد وعددهم ما يقارب 129 والى رتبه  رائد وعددهم  ما يقارب 106  والى رتبة مقدم وعددهم ما يقارب 106 والى رتبة مقدم وعددهم ما يقارب 12 والى رتبة رائد  وعددهم ما يقارب 87  والى رتبة نقيب وعددهم  ما يقارب 41 والى رتبة ملازم أول وعددهم ما يقارب 6  .

هذه هي القرارات الصادرة بشأن وزارة الداخلية وهذه هي الأرقام الضئيلة التي تم حصرها من قبل اللجنة ,بينما هناك أعداد كبيرة بمختلف الرتب لم يتم معالجة أوضاعهم وتحديدا بعد حرب صيف 94م الذين عانوا من قتل وطرد وحرمان من المستحقات تحت شعار خليك في البيت ,فضلا عن أولئك الذين عادوا بقرارات وزارية نتيجة الحكم الشمولي في الجنوب وهم بأعداد كبيرة بمختلف الرتب آنفة الذكر . فمنظومة وزارة الداخلية وهيكلها التنظيمي ودوائرها في عموم محافظات الجنوب الست بلغت أرقاما كبيرة وليست تلك الأرقام التي تم تسويتها وترقيتها وإحالتها إلى التقاعد بشكل كامل لتعداد الضباط في وزارة الداخلية الذي يبلغ عددهم بالآلاف وليس بالمئات.

 ونعود لنقول بأن القرار سياسي بحت وأنه لا يزال بعقلية (....) (الجمهورية العربية اليمنية) وإظهار هذه المجاميع بأنها متضررة بينما أغلب الذين تم تسويتهم هم من كانوا مستفيدين من نظام (....) وتم ترقيتهم لإحالتهم إلى التقاعد حاليا وفقا لشروط الخدمة للأجلين في وزارة الداخلية  .ونسأل لماذا لم يتم العودة إلى ملفات الضباط في وزارة الداخلية لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بقرارات سابقة بالطرد من الخدمة والتقاعد القسري وحرمان البعض من الترقية حتى تستفيد بالفعل تلك الأعداد الكبيرة من الضباط المحرومين من رتبة لواء والرتب الأخرى الذين لم تطلهم تلك القرارات ناهيك عن الشهداء الذين قتلوا في حرب صيف 94م عندما دخلت قوات (....), وناهيك عن الذين تم تصفيتهم في أحداث بعد حرب صيف 94م من كوادر وقيادات أبناء الجنوب في المحافظات الجنوبية بواسطة الدراجات النارية وغيرها من الوسائل الإجرامية.فضلا عن المتوفين. وأخيرا نحب أن نوضح بأن هذه القرارات لا تخدم القضية الجنوبية  بل هي قرارات تخدم الفيدرالية والأقاليم ومخرجات الحوار اليمني لإبعاد الكوادر الجنوبية من كل المؤسسات والاحتفاظ بالكوادر الشمالية على مستوى الأمن والقوات المسلحة التي لازالت بالآلاف ضمن قوات الاحتياط التي يترأسها اللواء الجائفي وقوات الأمن المركزي برئاسة اللواء القوسي وبقيه التشكيلات لوزارة الداخلية فهي شمالية بنسبه 95% . والله الموفق.