يتقدّم الجنوب العربي اليوم في المشهد السياسي بوصفه كيانًا شعبيًا وسياسيًا يتجه نحو مرحلة إدارة الدولة، مستندًا إلى قاعدة جماهيرية واسعة تتوسع في الساحات والميادين، وإلى طرح واضح يقوم على استعادة وبناء دولة الجنوب العربي على حدودها المتعارف عليها دوليًا قبل عام 1990. وفي ظل تعقّد المشهد اليمني وتراكم الأزمات، تتعامل قطاعات جنوبية مع التطورات الراهنة باعتبارها انتقالًا من مرحلة التعبير السياسي إلى مرحلة ترتيب الاستحقاق، عبر تعزيز الحضور المؤسسي وإظهار الجاهزية الأمنية والسياسية لإدارة المرحلة القادمة.

وتنطلق هذه الرؤية من حقيقة تاريخية معروفة: الجنوب كان كيانًا سياسيًا قائمًا قبل الوحدة، ما يمنح مطلب “استعادة الدولة” إطارًا مفهومًا في النقاشات الدولية، ويجعل القضية الجنوبية – في نظر أنصارها – مشروع دولة قابلة للإدارة، لا مجرد موجة احتجاج أو حالة ظرفية. وفي هذا السياق تتكرر فكرة محورية في الخطاب الجنوبي: الشرعية الحقيقية هي شرعية الميدان؛ أي الشرعية التي يمنحها الشعب عبر التفويض العلني والاصطفاف الجماهيري، وعبر القدرة على حفظ الأمن والاستقرار، لا شرعية الترتيبات المغلقة التي يُنظر إليها كأدوات لإعادة إنتاج الأزمة.

على الأرض، تُطرح حضرموت بوصفها حجر الزاوية في معادلة الدولة القادمة، ليس فقط لثقلها الجغرافي والسكاني، بل لكونها تُقدَّم باعتبارها رافعة استراتيجية وعاصمة اقتصادية قادرة على تشكيل مركز ثقل تنموي وإداري يضمن إدارة الموارد وتحويل الثروة إلى خدمات واستقرار. ويؤكد هذا الطرح أن الدولة الجنوبية المنشودة لا تقوم على شعارات، بل على رؤية لإدارة اقتصاد ومؤسسات وحدود، وبناء شراكات إقليمية ودولية قائمة على الندية والاحترام المتبادل.

ومع تنامي الزخم الشعبي في أكثر من محافظة جنوبية، تتعزز قناعة لدى كثير من الجنوبيين بأن مشروع الدولة بات يمتلك عناصره الأساسية: شعب يعبّر عن إرادته، قيادة سياسية تقود المسار، وقوة أمنية وعسكرية تحفظ الاستقرار. وبينما يظل شكل التسويات محل تجاذب، يصرّ الخطاب الجنوبي على أن الجنوب يتجه بثبات نحو استحقاقه السياسي الأكبر: دولة كاملة السيادة على حدود ما قبل 1990، بإرادة شعبية، وبجاهزية لإدارة الواقع لا لمجرد مخاطبته.