كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تحول جذري في موقف المملكة العربية السعودية تجاه القيادي الحضرمي عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت، بعد تصاعد حالة الفوضى الأمنية والعسكرية في محافظة حضرموت، وخاصة في مدن المكلا وتريم ومناطق أخرى، إثر الاحتجاجات الشعبية الواسعة المطالبة بتحسين الخدمات ووضع حد للتدهور الاقتصادي والمعيشي.

وأكدت المصادر أن اجتماعات رفيعة المستوى جرت في الرياض خلال الأيام الماضية ضمّت مسؤولين سعوديين وسفراء غربيين على رأسهم السفير الأمريكي لدى اليمن، وركزت على تقييم خطير للأوضاع في حضرموت، بما فيها التحركات الأحادية التي يقودها بن حبريش، والمتمثلة في تشكيل ألوية قبلية، وعمليات تسليح واسعة النطاق، ونشر نقاط تفتيش خارج سلطة الدولة، إلى جانب منع تصدير النفط بالقوة، ما اعتبرته السعودية والولايات المتحدة انحرافًا خطيرًا يهدد الأمن الإقليمي وخارطة الطريق للحل السياسي في اليمن.

وأوضحت المصادر أن الرياض أبلغت بن حبريش رسميًا بقرار وقف كافة أشكال الدعم المالي واللوجستي, وطالبته بتسليم السلاح وإنهاء التشكيلات المسلحة غير القانونية خلال فترة زمنية قصيرة. كما نُقل إليه تحذير واضح من أن استمرار حالة التمرد قد تدفع التحالف الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة، بما في ذلك تدخل عسكري مباشر لإنهاء التمرد.

ووفق المصادر، فقد يتم إدراج بن حبريش ضمن قائمة "المعرقلين لجهود استعادة مؤسسات الدولة، ويُنظر إليه حاليًا كـ"قائد مليشيا" يعمل

خارج إطار الشرعية والمؤسسات الدستورية.

وتأتي هذه التطورات في سياق توجه دولي وإقليمي متسارع لإنهاء حالة التعدد الأمني وضبط الفوضى المسلحة، والتهيئة لمرحلة سياسية واقتصادية جديدة تتطلب وجود سلطة موحدة وقانون واضح.

المراقبون يعتبرون ما يجري ضربة قاسية لبن حبريش، وتنذر بتغييرات كبرى في المشهد الحضرمي، وتعيد خلط أوراق القوى المحلية، في ظل مطالب متزايدة من الشارع بفرض هيبة الدولة ومحاسبة كل من يتسبب في إضعافها.