اتهم مواطنان وهما، محمد عيدروس محمد حسين حنش و مختار محمد حسين محمد امعيليغي، بشكوى رسمية تقدما بها إلى الجهات المختصة، متهمين فيها، علي شيخ عمر، مدير المساحة العسكرية بمحافظة عدن بارتكاب جرائم تزوير واستغلال منصب لتنفيذ اعتداءات على أراضي عسكرية ممنوحة من قبل الدولة للقطاع العسكري ، وفقاً لوثائق المرفقة في طي الخبر .

وأفاد المواطنان المتقدمان بالشكوى بأن المتهم قام بالتصرف غير القانوني في أراضٍ عسكرية محددة (منها الأرضية رقم ٢٧ بلوك ٩، والأرضية رقم 424 بلوك ٦، وأرضية ٣٥٥، بير فضل، مديرية المنصورة )، مع استغلال نفوذهم في تزوير وثائق لملكية هذه الاراضي.  

وبحسب الوثائق المرفقة فقد صدر أمر توقيف بحق "علي شيخ عمر" من قبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر في نوفمبر ٢٠٢٣، لكنه لم يُنفذ، وفقاً للشاكيَين ووثائقهم.  

كما تجاهل المتهم بحسب الشكوى توجيهات نيابة الأموال العامة الصادرة في سبتمبر ٢٠٢٤، ما أدى إلى استمرار الأنشطة غير المشروعة.  

واتهم الشاكيان نيابة العسكرية و نيابة الأموال العامة، بالإهمال في تطبيق الإجراءات القانونية رغم توافر الأدلة، مشيرين إلى أن المتهم مازال يتهرب من الحضور أمام الجهات القضائية، كما هو مُدوّن في المذكرة تحمل اسم القضية رقم ١٢ لسنة 2023م..  

وطالب الشاكيان بـ:  

١. إيقاف فوري لأي أعمال على الأراضي المذكورة.  

٢. وتحويل ملف القضية إلى النيابة المدنية بسبب تلاعب النيابة العسكرية لملف القضية للتحقيق فيها منذُ أربع سنوات و لم يتم الفصل بالقضية بل على العكس أوقفت الأحكام بالقضية وغيرها.

٣. وكذا طالبوا بإحالة المتهمين للمحكمة واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهمين.  

٣. و تشكيل لجنة مستقلة من قبل النائب العام القاضي قاهر مصطفى للتحقيق في تقصير الجهات المعنية ذات الصلة بالقضية وغيرها من القضايا المرفوعة على المتهم.  

وتعود تفاصيل القضية إلى محاولات سابقة من الشاكيَين لحماية أراضٍ عسكرية من التعديات، حيث أرفقا مع شكوتهما مستندات تشمل أوامر توقيف ومراسلات رسمية مع النيابات، وفقاً لما ورد في الوثائق.  

وتُسلط هذه القضية الضوء على تحديات حماية الممتلكات العسكرية من الاستغلال غير القانوني، وتُعيد الجدل حول فاعلية الإجراءات الرقابية الحكومية في مواجهة الفساد على ملف الأراضي، المدنية أو العسكرية بالعاصمة عدن.