يعتزم الاكاديمي صالح ناصر جعشان رفع دعوى قضائية ضد وزير الدولة السابق صلاح مصلح الصيادي امام القضاء المصري واليمني  يتهم فيه بسرقة بحثه الذي حصل بموجبه على شهادة الماجستير في الأكاديمية العربية في الدنامارج في تاريخ 18/5/2012 .

واشار جعشان بان الصيادي قام بنسخ بحثه حرفيا” من الأنتر نت ونال بموجبه شهادة الدكتورة ووعد ذلك سقوط اخلاقي مريع .

وقال جعشان في بلاغ صحفي بعد التأكد من توفر اركان الجريمة الجنائية وادلتها القطيعة بشكل كلي بالسرقة والانتحال ومن قبل شخصية رسمية بمرتبة وزير، تمثل الدولة، والتي تجعل من القضية لا تقتصر على الحق الخاص، في سرقة مجهود وكفاح سنين وجريمة يعاقب عليها القانون، لتصبح أيضا قضية حق عام كون الوزير يتقاضى راتب من أموال  الشعب الذي يتضور جوعا وفاقة، ولم يتورع في الإصرار على المزيد من السرقة والفساد.

ويذكر بان الوزير السابق صلاح الصيادي حصل على الدكتور من جامعة وهمية تسمى “الجامعة الالكترونية” لا وجود لها على ارض الواقع في جمهورية مصر العربية .

وفيما يلي نص بلاغ الاكاديمي صالح ناصر جعشان :

سرقة علمية وملاحقة قضائية ، سقوط أخلاقي مريع وفضيحة سياسية مدوية من العيار الثقيل

كانت بالصدفة وخلال متابعتي لاحد القروبات في تطبيق الواتساب حيث شاهدت مشاركة لأحد الأشخاص تحتوي تقرير صحفي للناشط عبدالواحد العوبلي ، والذي تضمن معلومات حول حصول بعض المسؤولين اليمنيين على شهادات من جامعات وهمية ، ومن خلال مشاهدة يافطة عريضة كتب عليها عنوان رسالة دكتوراه في احد قاعات جامعة تسمى ( الجامعة الدولية الالكترونية ) كان العنوان مطابقا لعنوان رسالة ماجستير كنت قد حصلت عليها عام 2012 وتمت مناقشتها في الأكاديمية العربية في الدنمارك بتاريخ الجمعة 18/5/2012 ، تحدث احد الأشخاص في القروب ليقول هذه الرسالة قرأتها في عدة مواقع ومراكز أبحاث على شبكة الانترنت وهي مسجلة باسمك ، رديت عليه ليس مهم ان تتشابه العناوين في الرسائل العلمية وانما المهم المحتوى والنتائج مختلفة ، ولكنه شدني الفضول للبحث على شبكة الانترنت عن عنوان الرسالة وصاحبها وكانت الصدمة ، بأن المدعو صلاح مصلح الصيادي وزير الدولة حين ذاك كما نعت من خلال مقدمة المناقشة قد قام بنسخ الرسالة من احد المواقع الالكترونية حرفيا ، وقام بمناقشتها ليحصل على درجة الدكتوراة مع مرتبه الشرف !!!! مع التوصية بالنشر” وبالتبادل بين الجامعات كمرجع هام في الشأن اليمني.
بناءً على ما تقدم اعلاه وبعد التأكد من توفر اركان الجريمة الجنائية وادلتها القطيعة بشكل كلي بالسرقة والانتحال ومن قبل شخصية رسمية بمرتبة وزير، تمثل الدولة، والتي تجعل من القضية لا تقتصر على الحق الخاص، في سرقة مجهود وكفاح سنين وجريمة يعاقب عليها القانون، لتصبح أيضا قضية حق عام كون الوزير يتقاضى راتب من أموال الشعب الذي يتضور جوعا وفاقة، ولم يتورع في الإصرار على المزيد من السرقة والفساد.
وهنا فأنني أتقدم ببلاغ رسمي مع احتفاظي بحقي الشرعي والقانوني امام الجهات القضائية في جمهورية مصر العربية مقر الجامعة التي تمت فيها مناقشة الرسالة دون التعامل مع ما ورد في الرسالة بالحد الأدنى من المهنية، وامام القضاء في الجمهورية اليمنية والذي يحمل الوزير جنسيتها ويمثلها في منصب وزير دولة وامام الجهات المعنية محلية ودولية.
وبهذا ارفع الشكوى الى:
– فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي
– معالي رئيس الوزراء معين عبد الملك
– السيد النائب العام بجمهورية مصر العربية
– السيد النائب العام بالجمهورية اليمنية
– السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمية في جمهورية مصر العربية
– السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية اليمنية
– اتحاد جامعات الدول العربية
– السيد رئيس الجامعة الدولية الالكترونية بجمهورية مصر العربية.
كما أنني اود الإشارة للعلم والاحاطة لكل المسؤولين الذي حضروا مناقشة المذكور لرسالتي المسروقة وهم.
– سعادة السفير اليمني في جمهورية مصر العربية د/ محمد مارم
– معالي وزير الثقافة اليمني الأستاذ /مراون دماج
– معالي وزير المياه والبيئة الدكتور / العزي شريم
– السيد وزير النقل ووكيل وزارة الثقافة الاستاد عبد الله باكداده
– الشيخ نبيل باشا عضو مجلس النواب.
– سيادة اللواء محسن بداري نائب الجامعة الدولية
– الدكتور محمد يحيى شنيف المستشارة الإعلامي لرئيس الجامعة
– الملحق العسكري العميد ثابت عبد
– العميد دحان الصيادي
– الأستاذ وليد العامري المحلق المالي
– اللواء الركن محمد الغدراء
– الدكتور سمير سعودي
– الدكتور محفوظ سلام رئيس مجلس إدارة الجامعة الدولية الالكترونية
كما أود الإشارة الى الاكاديمية العربية في الدنمارك ممثلة بكلا من.
– معالي البروفسور وليد الحيالي رئيس الاكاديمية العربية في الدنمارك.
– الاستاذ الدكتور لطفي حاتم رئيس قسم القانون والعلوم السياسية (لجنة المناقشة)
– الأستاذ الدكتور/ عصام محمد عبد الشافي (مشرف الرسالة)
– الدكتور / سويم العزي (لجنة المناقشة)
– الدكتور/ ميمون الطاهري (لجنة المناقشة) .
– الدكتور / ميلاد الحارثي جامعة بن غازي الجمهورية الليبية (مقيم الرسالة)
– الدكتور / عبد الحكيم أبو اللوز جامعة الداري البيضاء المملكة المغربية (مقيم الرسالة).
حيثيات الجريمة الجنائية:
بعد أن تمت مناقشة رسالة الماجستير في الأكاديمية العربية في كوبنهاجن بتاريخ 18 أيار مايو من عام 2012 م ، وضعت الأكاديمية الرسالة كما جرت عليه العادة في موقع الجامعة ، بنفس النسخة التي تمت مناقشتها ، مع التوصيات بالتعديل منها إضافة مبحث خاص الجانب النظري لمفهوم الاستقرار السياسي ، وتم التعديل كما ورد في تعليمات لجنة المناقشة ، وتمت طباعة الرسالة ورقيا وايداع نسخة ورقية في المركز الوطني للمعلومات بالرقم 8910 وبالوصل الدال على ذلك في نفس العام 2012
في يوم الخميس الموافق 13/11/2020 ، ومن خلال تطبيق الواتساب ، تم مشاهدة فيديو على تطبيق اليوتيوب في موقع ( الجامعة الدولية الإلكترونية ) يناقش رسالة بنفس العنوان وبمتابعة المناقشة من قبلي ومن قبل دكاترة ذات خبرة تم ارسال الفيديو اليهم مع رسالتي الموسومة ( المحددات الداخلية والخارجية للاستقرار السياسي في اليمن 1990-2010) تبين من خلال مجرات المناقشة بأن المذكور قد قام بنسخ الرسالة من احد المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت وقدمها كرسالة دكتوراه وبعد المناقشة تم منحة لقب دكتور مع مرتبة الشرف وبتقدير امتياز !!! مع التوصية بالطباعة والنشر.
وبهذا التوضيح نضع الامر بيد جهات الاختصاص في جمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، ، علما انه خلال الأعوام الماضية قمت بعملية تنقيح للرسالة بهدف النشر في حوالي 500 صفحة ، وتعد هذه الجريمة اعتداء صارخ على حقوق الملكية الفكرية ، والحاق اضرار مادية ومعنوية ونفسية كبيرة ، و أطالب باسترداد حقي حسب القوانين المعمول بها.

وتقبلوا خالص الشكر والتقدير
صالح ناصر جعشان